کدام صرافی ها برای رمزارزها قابل اعتماد هستند؟
ایوب میری، کارشناس حقوقی با تأکید بر لزوم قانون‌گذاری دقیق و واقع‌بینانه در حوزه رمزارزها گفت: فناوری بلاک‌چین و رمزارزها به‌رغم ظرفیت‌های اقتصادی فراوان، همچنان در ایران با خلأهای جدی قانونی و نظارتی مواجه‌اند.
ایوب میری، کارشناس حقوقی به تشریح جایگاه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین در نظام حقوقی ایران پرداخت و ضمن اشاره به چالش‌های حقوقی، کیفری و اقتصادی این حوزه، تأکید کرد که کشور نیازمند قانون‌گذاری دقیق، واقع‌بینانه و بومی‌سازی‌شده در این زمینه است.
بلاک‌چین چیست و چرا اهمیت دارد؟
میری در ابتدای گفت‌و‌گو با اشاره به ضرورت درک مفهوم بلاک‌چین برای فهم صحیح از رمزارزها گفت: «بلاک‌چین از دو واژه‌ی بلاک و چین تشکیل شده است؛ به زبان ساده، بلاک‌چین یک پایگاه داده یا دیتابیس توزیع‌شده و غیرمتمرکز است که اطلاعات در آن به‌صورت زنجیره‌ای از بلاک‌ها ذخیره می‌شود. این ساختار به‌دلیل شفافیت، تغییرناپذیری و امنیت بالا، به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان هک یا تغییر اطلاعات عملاً غیرممکن است. از همین رو بلاک‌چین به یکی از امن‌ترین بستر‌های تبادل اطلاعات و تراکنش‌های مالی در جهان تبدیل شده است.»
وی افزود: «کاربرد‌های بلاک‌چین تنها محدود به رمزارزها نیست. از قرارداد‌های هوشمند گرفته تا زنجیره تأمین، خدمات بانکی، نظام سلامت، ثبت املاک، آثار هنری و حتی رأی‌گیری الکترونیک، همگی می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند. اما متأسفانه در کشور ما هنوز قانون‌گذاری منسجم و شفافی در این زمینه وجود ندارد.»
سه چالش اصلی حقوقی رمزارزها در ایران
این کارشناس حقوقی با اشاره به چالش‌های عمده‌ی نظام حقوقی ایران در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد:
«به‌طور کلی سه چالش در این حوزه وجود دارد: نخست، فقر قوانین و مقررات کاربردی؛ دوم، ابهامات حقوقی در قرارداد‌های مرتبط با رمزارزها؛ و سوم، نبود چارچوب روشن در برخورد کیفری با جرایم مرتبط با این حوزه.»
وی یادآور شد: «بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ “سند جامع چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ارز‌های دیجیتال” را تصویب کرده است و قانون “مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” نیز به‌طور محدود به موضوع رمزارزها پرداخته، اما هنوز این مقررات برای مدیریت کامل بازار کفایت نمی‌کند.»
تعریف قانونی رمزارز و انواع آن
میری ادامه داد: «در سند جامع بانک مرکزی، رمزارزها به‌عنوان نوعی دارایی مالی تعریف شده‌اند که در بستر دیجیتال و غیرمتمرکز موسوم به بلاک‌چین شکل می‌گیرند. از منظر بانک مرکزی، رمزارزها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. رمزارز‌های جهان‌روا مانند بیت‌کوین و اتریوم،
۲. رمزارز‌های بانک مرکزی (CBDC) که نسخه‌ی دیجیتال ریال محسوب می‌شوند،
۳. رمزارز‌های منطقه‌ای که می‌توانند در محدوده‌های جغرافیایی خاص به‌عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.»
او در ادامه با انتقاد از تأخیر در اجرای رمزارز ملی گفت:
«بانک مرکزی ضوابط رمزارز ملی را تصویب کرده، اما هنوز به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. در حالی که در حوزه فناوری‌های دیجیتال، تأخیر به معنی عقب‌ماندگی است.»
معاملات رمزارزی و وضعیت حقوقی آنها
میری درباره‌ی وضعیت حقوقی معاملات با رمزارزها اظهار داشت: «در حال حاضر، بر اساس سند بانک مرکزی، استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت رسمی مجاز نیست. اما در عمل، مردم از رمزارز‌هایی مانند تتر برای خرید و فروش ملک یا خودرو استفاده می‌کنند. هرچند این نوع معاملات از نظر بانک مرکزی رسمیت ندارد، اما محاکم حقوقی کشور عموماً رمزارز را به‌عنوان “مال” شناسایی کرده‌اند و در دعاوی حقوقی، آن را مشمول قواعد عمومی اموال می‌دانند.»
او در عین حال هشدار داد: «باید توجه داشت که نگهداری رمزارزها بر اساس قوانین ارزی کشور مشمول محدودیت‌هایی است و نگهداری بیش از سقف مجاز می‌تواند مصداق قاچاق ارز تلقی شود.»
پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی و نگاه کیفری
این کارشناس حقوقی در ادامه به پرونده‌های کیفری مرتبط با رمزارزها اشاره کرد و گفت: «پرونده‌هایی مانند “کینگ‌مانی” نشان داد که در کشور ما نیز کلاهبرداری با رمزارز ممکن است. در این پرونده رمزارز جعلی تولید شده و مردم به وعده‌های واهی امیدوار شدند. حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های این پروژه توقیف شده است.»
میری افزود: «متأسفانه در برخی پرونده‌ها به صرف اینکه تراکنش به صرافی خارجی رسیده، پرونده مختومه اعلام می‌شود، در حالی که از نظر فنی قابل رهگیری است و می‌توان از طریق همکاری‌های بین‌المللی، مسیر وجوه را شناسایی کرد.»
نقش صرافی‌های داخلی و توصیه به مردم
وی درباره‌ی فعالیت صرافی‌های رمزارزی داخلی گفت: «بیشتر معاملات رمزارزی در کشور از طریق صرافی‌های داخلی انجام می‌شود که با سامانه‌های ثبت‌احوال و بانکی کشور در ارتباط‌اند و احراز هویت کاربران را انجام می‌دهند. این امر به شفافیت و امنیت کمک می‌کند. با این حال، هنوز هیچ نهاد حاکمیتی فهرست رسمی صرافی‌های مجاز را اعلام نکرده و این خلأ قانونی باید برطرف شود.»
میری توصیه کرد: «مردم باید تنها در صرافی‌های خوش‌نام و دارای سابقه فعالیت معتبر اقدام به معامله کنند و از سپردن دارایی‌های خود به بستر‌های ناشناس یا فاقد احراز هویت بپرهیزند.»
