خبرگزاری کار ایران

قفل صنعت در سال جهش تولید

قفل صنعت در سال جهش تولید

شوک ارزی دو سال گذشته تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کردند را دچار «بحران بازپرداخت» کرده است. مدیران واحدهای تولیدی که خواب دلار ۲۵ هزارتومانی را هم نمی‌دیدند با چشم‌انداز روشنی که دولت برایشان ترسیم کرد تسهیلات ارزی دریافت کردند؛ تسهیلاتی که در باثبات‌ترین دوران ارزی کشور دریافت شد اما حالا در یکی از بی‌ثبات‌ترین زمان‌ها باید بازپرداخت شود.

«جهان‌صنعت»نوشت: دولت که اوضاع اقتصادی کشور را آرام می‌دید منابع قابل توجهی از صندوق توسعه ملی را به تولیدکنندگان اختصاص داد اما قرعه به نام دونالد ترامپ افتاد و تمام نقشه‌ها بر آب شد. حالا بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان بخش خصوصی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت دچار «مشکلات حقوقی» شده‌اند؛ مشکلاتی که نه تنها دست و پای آنها را برای توسعه زیرساخت‌ها بسته بلکه توانایی بازپرداخت وام‌ها را هم از آنها گرفته است. بررسی‌های «جهان صنعت» از «قفل‌شدگی گسترده منابع مالی» تولیدکنندگان به دلیل بدهی‌های ارزی به بانک‌ها حکایت می‌کند؛ بدهی‌هایی که حالا آثار حقوقی آن باعث شده تمام فعالیت‌های مالی بخش صنعت قفل شود.

بحران «بازپرداخت تسهیلات ارزی» در اقتصاد متورم ایران باعث شد تا دولت بانک‌ها را به همکاری بیشتر با تولیدکنندگان برای عبور از این بحران مکلف کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد «بانک توسعه صادرات» مقابل تکالیف نهادهای مختلف مقاومت کرده است. اسنادی که در اختیار «جهان‌صنعت» قرار دارد نشان می‌دهد که این بانک برای بازپس‌گیری وام‌های ارزی تولیدکنندگان از مصوبات دو وزارتخانه اقتصاد و صمت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیوان عدالت اداری عبور کرده و تنها به رای خود عمل می‌کند. مصوبات دولتی بانک‌ها را برای شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند ملزم به مهلت‌دهی یک‌ساله و بازپرداخت ریالی کرده است؛ «فرمول دولتی بازپرداخت وام ارزی» اما برای مدیران بانک توسعه صادرات معنا و مفهومی ندارد.

در راس این نافرمانی، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد. او که همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۳ ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به عهده داشت، حالا در دولت روحانی سکاندار یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور است. صالح‌آبادی در جلساتی که برای رفع مشکل بدهی تولیدکنندگان برگزار شده است با وجود تاکید رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد بر تسهیل شرایط بازپرداخت وام‌ها صراحتا مقابل این تصمیمات ایستادگی کرده و تصمیم آنها را به دیوار زده است؛ مدیری که از دوران احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به ارث مانده، حالا صریح‌ترین دستورات رییس‌جمهور را نمی‌خواند و سرنوشت تولیدکنندگان کشور را به تفسیر شخصی خود از قوانین گره زده است.رسالت اصلی بانک توسعه صادرات کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها است. این بانک با تصمیم صالح‌آبادی به تنها بانکی تبدیل شده که پروژه‌های صادرات‌محور را به دلیل نوسانات ارزی دچار بحران بدهی کرده است. مدیری که هیچ جایگاهی برای تصمیمات رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قائل نشده و تصمیماتش هزاران کارگر و کارمند تولیدکنندگان بزرگ و صادراتی کشور را در معرض بیکاری قرار داده است.

در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری شده و لزوم توجه به دغدغه‌های تولیدکنندگان توسط ایشان مورد تاکید قرار گرفته، بانکی که باید حامی تولید باشد مسیری مخالف با این اهداف را در پیش گرفته است.

نوسانگیری بانک توسعه صادرات از تولیدکنندگان

بانک توسعه صادرات که تسهیلات ارزی را در ارزان‌ترین قیمت‌ها به تولیدکنندگان واگذار کرده است حالا در بیشینه قیمت بر خلاف مصوبات متعدد دستگاه‌ها بر بازپرداخت تسهیلات طبق فرمول خود اصرار می‌کند. این در حالی است که دریافت‌کنندگان تسهیلات به دلیل محدودیت صادراتی و نرخ‌گذاری دستوری دولت موفق به کسب بهره‌وری لازم از این منابع مالی نشده‌اند و حالا از بازپرداخت فوری وام‌ها عاجزند. با این وجود بانک توسعه صادرات یک «لیست سیاه» از تولیدکنندگان بدهکار دارد که تسهیلات آنها را مشمول «بدهکاری‌های معوقه» بانک می‌کند؛ شرکت‌های موجود در این لیست از انجام فعالیت‌های مالی جدید محروم شده‌اند.

تامین یورو با برداشت خودسرانه از حساب ریالی تولیدکنندگان

انحراف دیگر بانک توسعه صادرات در روند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها، خرید یورو به قیمت آزاد به وسیله برداشت از محل سرمایه در گردش وام‌گیرندگان است. این بانک به بهانه تسویه بدهی‌ها حساب ریالی صاحبان بنگاه‌های تولیدی را قفل کرده و با برداشت ریالی بدون مجوز از حساب‌ها اقدام به خرید یورو در سقف قیمت (حدود ۳۰ هزار تومان) کرده است. بر این اساس حساب‌هایی که واحدها برای تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته بودند در بالاترین قیمت ممکن تبدیل به یورو شد؛ اقدامی که منجر به اتمام مواد اولیه و تحمیل ضرر هنگفت به بنگاه‌ها شد.

این در حالی است که ناظران حقوقی می‌گویند بانک مجوزی برای این کار نداشته است. این اقدامات در شرایطی توسط بانک توسعه صادرات انجام شده که سایر بانک‌های تخصصی حوزه تولید مانند بانک صنعت و معدن همکاری موثری با تولیدکنندگان داشتند.

وقتی بانک از شراکت در ضرر جا می‌زند

یکی از شرایط مشارکت بانک در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ارائه طرح توجیهی (FS) است؛ گزارشی که توجیه‌پذیری یک طرح را از جنبه‌های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. یکی از اصول بنیادین ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی، مشارکت در سود و زیان است. بانک‌ها برای سنجش توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری طرح‌های توجیهی متقاضیان را پیش از تامین مالی با استفاده از نیروهای کارشناس خود بررسی می‌کنند تا احتمال ضرر و ریسک را کاهش دهند. در این شرایط بانک توسعه صادرات که طرح‌های توجیهی تولیدکنندگان را پیش از مشارکت در سرمایه‌گذاری تایید کرده موظف بود نوسانات ارز را در تصمیم‌گیری خود اعمال کند. بر همین اساس ناظران پرونده معتقدند معنای رفتار بانک این است که تمایلی به مشارکت در ضرر ندارد و تنها در سود پروژه‌ها سهیم می‌شود.

فرش قرمزی که دولت برای تولیدکنندگان پهن کرد

حسن روحانی در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی سال ۹۶ گفته بود: «وام‌گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی نباید از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگرانی داشته باشند.» اما تلاطم ارزی که روزهای پایانی همان سال آغاز شد تمام محاسبات رییس‌جمهور را برهم زد. رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال گذشته صورت‌های مالی بسیاری از تولیدکنندگان کشور را دگرگون کرد. چرخه تولید بخش عمده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان ارزی در این سال‌ها به دلیل نوسان قیمت دلار و ناتوانی در بازپرداخت آن قفل شده است. خسارت‌های ناشی از تحولات ارزی در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بزرگ است که تقریبا اغلب تسهیلات‌گیرندگان ارزی را دچار مشکلات حقوقی ناشی از عدم بازپرداخت وام‌ها کرده است.

نرخ‌گذاری دستوری است اما بازپرداخت به قیمت بازار

همزمان با آغاز روند افزایشی قیمت دلار و شرایط ویژه اقتصاد کشور صادرات محصولات ایرانی با محدودیت‌های جدی مواجه شد. به دنبال این محدودیت‌ها، آن دسته از تولیدکنندگانی که در ابتدای روند افزایشی نرخ دلار تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند، بدون اینکه بتوانند از تسهیلات خود برای افزایش درآمدهای ارزی استفاده کنند مکلف به بازپرداخت آن طبق فرمول‌ها و رویه‌های جاری بودند. در همین حال «قیمت‌گذاری دستوری» نیز میخ آخر را بر تابوت صنایع ارزبر کشور کوبید. در این مدت از طرفی گرانی دلار باعث «افزایش هزینه‌های تولید» و از طرف دیگر ممنوعیت‌های صادراتی و قیمت گذاری دستوری باعث «محدودیت در فروش» شد.

دولت و دیگر دستگاه‌های سیاستگذاری همزمان با ظهور این وضعیت، دستورالعمل‌های متعددی را برای جبران خسارت‌های واده شده به صنایع تدوین کردند؛ دستورالعمل‌هایی که اگرچه به نظر می‌رسید بخشی از بار سنگین مشکلات را از روی دوش تولیدکنندگان بردارد اما در عمل اجرایی نشد. بخشی از این تدابیر برای کنترل بحران مالی تولیدکنندگان در ارتباط با وظایف بانک‌ها تدوین شده بود. در مقابل اکثر بانک‌ها لیست بدهکاران خود را بر اساس تصمیمات جدید به‌روزرسانی کردند اما «بانک توسعه صادرات» از این اقدام خودداری کرد. این بانک در واکنش به تکالیف بالادستی از سوی نهادهای دولتی، توسط تولیدکنندگان به «برخورد سلیقه‌ای» با دستورالعمل‌ها متهم شده است.

برخورد سلیقه‌ای با شرکت‌ها

بررسی مکاتبات بانک توسعه صادرات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نشان می‌دهد که این بانک مهلت یک ساله را برای برخی شرکت‌های بخش خصوصی به طور سلیقه ای تنها در مورد برخی شرکت ها اجرا کرده و برخی دیگر را در لیست بدهکاران قرار داده است. به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند گروه صنعتی فرهیختگان زرنام، رویای آبی کیش و قطار شهری مشهد به دلیل برخورد سلیقه‌ای مدیران بانک نتوانسته برای تسویه بدهی‌های ارزی خود از مزایای قانونی استفاده کند.

پیگیری‌های این شرکت‌ها با مدیران بانک توسعه صادرات در آذرماه به صدور نامه‌ای با مهر «آنی- حائز اهمیت» خطاب به مدیران این بانک منجر شده است؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این نامه علاوه بر تاکید خروج دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از لیست بدهکاران غیرجاری خطاب به صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات آورده است: «در شرایط خطیر کشور از هر گونه اقدامی که منجر به بروز اختلال در روند تولید و اشتغال در واحدهای صنعتی می‌شود خودداری و در صورت لزوم موضوع را جهت تعیین تکلیف به این ستاد اعلام کنید.»

سرکشی بانک توسعه صادرات از دستورات دولتی کار را به جایی رساند که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شخصا با «پاراف‌نویسی» به مدیران بانک یادآوردی کرده است که مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست اما دستور وزیر هم جلودار این بانک نبود.

وزارت صمت ۱۵ مردادماه امسال با صدور یک نامه با موضوع «اعطای یک سال تنفس به تسهیلات‌گیرندگان ارزی» بانک‌ها را مکلف کرد تا به مدت یک سال از پیگیری و دادگاهی کردن بدهکاران ارزی در بخش تولید خودداری کنند. همزمان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بانک‌های وام‌دهنده از محل صندوق توسعه ملی را موظف کرد شرکت‌های تولیدی بدهکار را به دلیل شرایط نابسامان ارزی از لیست بدهکاران غیرجاری خارج کنند. بانک توسعه صادرات دولت نیز در بروز بحران مالی در صنایع کشور سهم خود را دارد. در حالی که قرار بود دولت خسارات ناشی از نوسان قیمت ارز را برای تولیدکنندگان پوشش دهد به این تعهد عمل نکرد. یکی از قوانین مرجع برای رسیدگی به وضعیت بازپرداخت وام‌های ارزی، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب هیات وزیران است.

بر اساس این دستورالعمل وزارت اقتصاد موظف شد آیین‌نامه نوسان ارز را برای پوشش خسارات احتمالی پیش‌بینی کند. از سوی دیگر بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بازپرداخت انتقال نوسان ارز بیش از ۱۰ درصد به تولیدکنندگان را مجاز نمی‌داند. بر اساس این مواد قانونی دولت باید خسارات ناشی از نوسان بیش از ۱۰ درصد قیمت ارز را با پیش‌بینی در لایحه بودجه کشور پیش‌بینی می‌کرد اما چنین اقدامی انجام نشد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز