اخلاق‌گرایی، حلقه مفقوده رفتارهای پارلمانی
نباید به بهانه‌هایی همچون مصلحت یا درایت، اجازه زیر پا گذاشتن مبانی اخلاقی را در سطوح مختلف به ویژه خانه ملت و قوه قانون‌گذاری بدهیم.
فاطمه راکعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی است وی در مجلس ششم نمایندگی مردم تهران، نایب رئیسی کمیسیون فرهنگی، ریاست کمیته امور زنان و امور خانواده و همچنین ریاست فراکسیون زنان پارلمان را بر عهده داشته است.
راکعی متولد فروردین ۱۳۳۳ زنجان، دارای دکتری زبان‌شناسی، شاعر، مولف چند کتاب، مدیرعامل انجمن شاعران ایران و دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش است.
به گزارش ایلنا، آنچه در پی می‌آید، گفتاری است که وی به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی در اختیار خبرگزاری کار ایران قرار داده است:
بی‌تردید پارلماناتاریسم سیستمی آزموده و جهانی است. در کشور ما نیز پس از مشروطه تلاش‌هایی از سوی انقلابیون برای ارتقای ارزش‌های انسانی و جایگاه آزاد عمومی صورت گرفت که حاصلش تشکیل مجلس شد. شکل‌گیری نهاد مجلس در آن دوره توانست نوعی نجات از سیستم استبداد کامل چندین و چند ساله باشد.
پارلمان به سبب امتحان شده بودن فرایند آن، سیستم و ساختاری مهم در اداره یک نظام اجتماعی محسوب می‌شود و از نقش مبنایی در عرصه سیاسی جامعه ایفا می‌کند.
اهمیت اصلی قوه مقننه نسبت به سایر قوا، اتصال مستقیم آن به رای مردم است. شالوده‌ای که به بیان بنیان‌گذار کبیر انقلاب، مبنا و میزان نیز هست.
به دلیل وجود بزرگانی در صدر تشکیل مجلس ایران همچون آیت‌الله سید حسن مدرس که سیاست را عین دیانت و بالعکس می‌دانست، دقت و مراقتت از این نهاد به منظور ایفای نقش اصولی و صحیح خود، بر همه دلسوزان و آحاد جامعه لازم و ضروری است.
باید شأن و جایگاه این نهاد والا آنگونه که مقدور و مقصود بوده را حفظ کرد هر چند که در دهه‌های اخیر، تلاطم‌های سیاسی مجال انجام صحیح این امر را گرفته است.
فراز و نشیب‌های سیاسی با اثرگذاری بر سایر شئون جامعه موجب شده‌اند گاهی برخی تفکرات افراطی، دارای پایگاه‌های حمایتی در این نهاد رفیع و با منزلت شوند. حاصل این فرایند نامناسب، تغییر کارکرد برخی نمایندگان از پیگیری مطالبات مردم به واخواهی خواسته‌های جناحی و سیاسی شده است.
زمانی که نماینده‌ای بخواهد صرفا به دلیل حمایت جریانی خاص به خانه ملت راه یابد، بی‌گمان هدف اصلی خود را از رسیدگی به نیازهای مردم، برآورده کردن توقعات ملی و… به پیگیری دغدغه‌های طیف حامی خود تقلیل می‌دهد.
مردم انتظار دارند حداقل در مجالس کسانی حضور یابند که واقعا فارغ از جریانات فکری بیرونی به ویژه برخی چهره‌ها و جلوه‌های رادیکال خارج از مجلس، شخصیتی توانمند و دلسوز جامعه را دارا باشند.
انتظار عمومی، راه یافتن و حضور کسانی در پارلمان است که پس از ورود، مطالبه اشان آرمان های‌انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جاناً و مالاً با وقت و انرژی کامل در همین حوزه باشد.
هنگامی قوانین حامی منافع ملی و راهگشای نسل‌های آینده تصویب خواهد شد که نمایندگان مجلس تمامی توان خود را صرفا مصروف به همین قوه و وظایف نمایندگی کنند و از تاثیرپذیری از جریانات افراطی بیرون، بپرهیزند.
امثال مرحوم مدرس هرگز انگیزه‌ای جز شالوده اصلی تفکرشان که دیانت و سیاست را یکی می‌دانست، انگیزه دیگری برای ورود به مجلس نداشتند؛ موضوعی که در برخی ادوار خلاف آن متاسفانه در برخی نمایندگان ملت دیده شده، به گونه‌ای که گویا خواسته‌اند تعمداً چنین تضادی را نمایان کنند.
البته باید دانست که نمی‌توان سیاست را دینی و یا دین را نیز سیاسی کرد و به مغالطه در این مساله پرداخت؛ اگر برای رسیدن به منافع و خواسته‌ها اخلاق را دور بزنیم، در واقع دروغ گفته‌ایم و از اصل خاستگاه دین خروج کرده‌ایم.
هیچ دین و شریعت الهی به ویژه مکتب مبین اسلام نمی‌پذیرد که رفتاری غیراخلاقی و خلاف واقع انجام شود، مخصوصاً در مسندهایی که به وکالت از ملت است.
تلاشمان باید در این راستا باشد که به سمت انطباق بیشتر دیانتمان بر سیاستمان و بالعکس پیش برویم تا مسئولیت انجام رفتار اخلاقی - دینی در تک تک مردم و به تناسب آن در نمایندگان جامعه نیز گسترش یابد و اعضای پارلمان در هنگام تصویب قوانین و یا انجام وظایف نمایندگی، مسئولانه‌تر و اخلاق مدارانه‌تر رفتار کنند.
در صورتی که فردی خود را نماینده واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی بداند به عنوان فردی با وجدان، متعهد و متخلق در سطوح مختلف مسائل اجتماعی به عنوان حامی منافع ملی و توقعات مردمی، حاضر خواهد شد و اجازه نخواهد داد که حقوق موکلانش در عرصه‌های گوناگون تضییع شود.
از این روست که در کنار تلاش برای ورود نمایندگان حقیقی ملت به مجلس در ادوار مختلف، باید تلاش عمومی را به گسترش رعایت اخلاق در سطوح و ابعاد گوناگون سیاسی - اجتماعی جامعه و رأی دهندگان را سوق داد تا اعضای پارلمان نیز به صورت نهادینه به انجام وظایف قانونی خویش بپردازند.
الگوی رفتاری و همچنین حاکمیتی ما، حکومت علی(ع) است. ما شیوه و سلوک زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی پیشوای اول شیعیان را پیش روی خود داریم و نباید به بهانه‌هایی همچون مصلحت یا درایت، اجازه زیر پا گذاشتن مبانی اخلاقی را در سطوح مختلف به ویژه خانه ملت و قوه قانون‌گذاری بدهیم.
متاسفانه در بعضی مجالس ما، پیش آمده که رفتار صحیح و انجام درست وظایف قانون جایگاه نمایندگی، قربانی مصالحی غیراخلاقی و غیردینی خارج از پارلمان شده که برای تصحیح و جلوگیری از تکرار آن، بهتر است تلاش عمومی و عزمی جدی از سوی رأی دهندگان به کار گرفته شود.
