تخصیص بخشی از فروش معادن زنجان صرف آموزش کودکان و ساخت مدارس مناطق محروم
رئیس کل دادگستری استان زنجان، با اشاره به اینکه از محل فروش معادن بیش از ۱۱ میلیارد تومان عاید زنجان شد، گفت: مبلغ قابل توجهی از این مبلغ صرف آموزش کودکان و ساخت مدارس در مناطق محروم شده است.
به گزارش ایلنا از زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان، در دیدار با فتاح احمدی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: یک هزار نفر در استان زنجان در سال گذشته باید در مدارس ثبت نام می کردند اما به دلایلی نتوانسته اند ثبت نام کنند، و از تحصیل محروم شدند که اتخاذ تدبیر برای این قشر از جامعه که آینده سازان جامعه می بشند امری ضروری است.
وی ادامه داد: نیاز جامعه امروز ما این است که کودکان از تحصیل باز نمانند براساس قانون فراهم کردن امکانات تحصیلی و آموزشی رایگان برای کودکان امری مهم و لازم است .
رئیس کل دادگستری استان زنجان، گفت: نگاه حاکمیت به کودکان باید نگاه حمایتی باشد. حمایت آنهم همه جانبه.چرا باید کودکان بعلت عدم توانایی مالی از تحصیل محروم شوند، مگر تحصیل حق کودکان نیست بنابر این که باید در این حوزه یک تدبیری ویژه اندیشیده شود.
وی، ادامه داد: حمایت از کودکان باید یک تکلیف برای مسئولان باشد.کانون اصلاح و تربیت استان اقدامات بسیار خوب و موثری در حوزه های پیشگیرانه، آموزشی، تربیتی و فرهنگی انجام داده است.
صادقی نیارکی اظهار کرد: در سال 1400 با پیگیری و اقدامات قضایی بالغ بر 11 و نیم میلیارد تومان از محل فروش معادن استان کمک و از این مقدار مبلغ قابل توجهی صرف تحصیل کودکان و ساخت مدارس در مناطق محروم شد وهمه در مقابل کودکان تکلیف دینی و اسلامی و قانونی داریم.
در این دیدار معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی دادسرای ویژه اطفال تشکیل شده که این نشان از توجه این کشورها به جامعه کودکان است. و اینکه نباید کودکان بازداشت شوند، باید در جای مخصوصی مثل خانه خودشان و با نصب پابند الکترونیکی نگهداری و اصلاح شوند.
فتاح احمدی افزود:حقوق شهروندی، حق مردم جامعه است البته کشور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تحریم ها عرصه برای مردم تنگ شده اما با این اوصاف توجه به حقوق شهروندی امری ضرورت است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اضافه کرد: توجه به معیشت مردم، اشتغال جوانان و حل مشکلات اقتصادی مردم مصداق حقوق شهروندی در کشور می باشد که بایستی در استان زنجان هم این مقوله اجرا و تقویت شود.
