در منشور حقوق شهروندی حق زنان در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی خالی است

ایلنا: رئیس اتحادیه زنان کارگر معتقد است در منشور حقوق شهروندی باید بر حق زنان در سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی تاکید و حضور زنان در این مجامع باید به عنوان یک حق در نظر گرفته شود.

" سهیلا جلودار‌زاده "، رئیس اتحادیهٔ زنان کارگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با توجه منشور حقوق شهروندی به حقوق زنان به خبرنگار ایلنا گفت: حق مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی برای زنان و مردان، از مهم‌ترین موارد مربوط به حقوق شهروندی است که در یک نظام دموکراسی از طریق انتخابات, نمایندگان، ریاست جمهوری و شرکت در احزاب نهادینه و محقق شود.

وی افزود: در رابطه با حقوق شهروندی، با توجه به فاصلهٔ زیادی که در تصمیم سازی‌ها و سیاست گذاری‌ها میان زنان و مردان وجود دارد، لازم است که در این بخش تاکید بیشتری شود در حالی که بندهای موجود در منشور حقوق شهروندی تنها در مجامع علمی و فرهنگی این حق را برای زنان ذکر کرده است.

این نماینده سابق مجلس گفت: باید توجه داشت تصمیماتی که در مجامع علمی و فرهنگی گرفته می‌شود همه تابع سیاست گذاری‌های کلان کشور است. درحقوق شهروندی زنان به این مساله توجه نشده است.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ادامه داد: مساله دیگر در زمینه حقوق فردی است. قوانینی وجود دارد که انسان را از منابع مالی و نعمت‌ها عمومی کشور بهره‌مند می‌کند، استفاده یکسان از منابع عمومی حق همه مردم یک کشور اعم از زن و مرد است. در حالی که اکنون شاهد این مساله هستیم که بسیاری از منابع مالی چه در امر سرمایه گذاری و تولید، چه در بخش بهره‌مندی از خدمات دولتی، نزدیک به ۱۰۰% مردانه توزیع می‌شود.

جلودار‌زاده افزود: در بسیاری از موارد زنان نمی‌توانند از راه سهم عمومی شان در جامعه، به رفاه نسبی برسند. ممکن است گفته شود این زنان از طریق همسرشان به این حقوق می‌رسند اما با توجه به بحثازدواج و قوانین مربوط به مالکیت می‌بینیم که این ثروت بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بسیای از بانوان حتی اگر خودشان تولید کننده باشند، مانند زنانی که در شالیزارهای شمال برنج می‌کارند و سلامتی خودشان را در جوانی کاملاً از دست می‌دهند، نمی‌توانند از منابع عمومی و حتی دسترنج خودش عادلانه استفاده کنند زیرا قوانین دارای نقص هستند.

رئیس اتحادیهٔ زنان کارگر گفت: گره زدن حقوق شهروندی به قوانین موجود نه تنها حقی را به سمت زنان سرازیر نمی‌کند، بلکه آن را وارد یک دور باطل می‌کند. هر از چند‌ گاهی امیدی در رابطه با حقوق زنان، کور سو می‌زند ولی همچنان بی‌عدالتی و تبعیض ناروا، خلاف قانون اساسی جریان پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر بناست واقعا حقوق شهروندی زنان به آن‌ها داده شود باید تلاش شود و این منشور را کامل و به عنوان یک قانون تصویب کنند و پس از آن اعلام شود قوانینی که مغایر با آن است کان لم یکن تلقی شود. دولت بالاخره باید در زمینهٔ حقوق زنان زحمتی به خود بدهد.

جلودار‌ زاده متذکر شد: در منشور حقوق شهروندی دو نکته باید در نظر گرفته شود. اول اینکه بر حق زنان در سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی تاکید و حضور زنان در این مجامع به عنوان یک حق توجه شود و دوم این مساله که نباید حقوق شهروندی را به قوانین موجود که گرفتاری‌ها زیادی دارد محدود کنیم. مثلاً همیشه گفته می‌شود؛ قانون بیمه زنان خانه دار بودجه ندارد. اگر قرار است که قانونی را تصویب کنیم باید بتوانیم آن را اجرایی نیز بکنیم.

وی ادامه داد: زنی که ارزش افزوده تولید می‌کند و در بخش تولید و خدمات زحمت می‌کشد چرا نمی تواند حتی از یک بیمه اجتماعی برخوردار باشد؟ گاهی بودجه به مسائلی تخصیص داده می‌شود که جایی در حقوق شهروندی ندارند و قسمت‌هایی از آن مانند حقوق زنان مغفول می‌ماند. در واقع باید گفت؛ «همیشه ته کاسه به مادر خانواده می‌رسد».

جلودار‌ زاده گفت: این مساله نیز قابل ذکر است که در ارتباط با مشارکت‌های اجتماعی مردم، مطالبی عمومی در این منشور وجود دارد، اما در واقع ادای حق مشارکت اجتماعی زنان به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی مسیر زیادی باید طی و ساز و کار مناسبی پیش بینی شود. برای نمونه در مورد احزاب حمایت از بخش‌های زنان و ایجاد امنیت برای مشاکرت حزبی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای همه کسانی که شهروندان را نیز دارای حق دانسته‌اند آرزوی موفقیت می‌کنم. گاهی افرادی که در بخش‌های مختلف حکومت قرار می‌گیرند ممکن است خود را حاکم بر مقدرات مردم بدانند، در حالی که این افراد باید زمینه ساز حکومت عدل در جامعه باشند، بنابراین از دولت برای این اقدام خوب شهروندی تشکر می‌کنم و امیدوارم این منشور با نظر افراد مختلف کامل‌تر شود.