نارضایتی برخی نمایندگان کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از تضییع حقوقشان/تفسیر غلط از قوانین، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است/عدم نظارت اداره کل بنادر بر اجرای تعهدات پیمانکاران/انجام کار مستمر با قرارداد حجمی منافات دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این نمایندگان می‌گویند: عدم اجرای قرارداد مستقیم در سنوات قبل که جزو تصمیمات دولت وقت بوده، باعث گردیده که برخی شرکت‌ها با کارگران، قرارداد حجمی منعقد نمایند که نوع کار با این نوع قرارداد منافات دارد و شامل قراردادهای حجمی نمی‌شوند.

عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام هماهنگ پرداخت‌ها، از دیگر موارد مورد اعتراض نمایندگان کارگران بوده که خواهان ورود مستقیم اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی برای رفع این معضل هستند.

امنیت شغلی نداریم

نمایندگان کارگران می‌گویند: چراغ سبز کارفرمای مادر(اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان) به شرکت‌ها و پیمانکاران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، باعث به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و عدم دریافت حداقل حقوق قانونی خود گردیده است.

یکی از این نمایندگان کارگران، بیان داشت: علیرغم دستور و ابلاغیه مورخ ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ مدیرعامل وقت سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی سازمان (نیروهای غیر حجمی)، اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از آن زمان تاکنون این دستورالعمل را اجرا ننموده است. زیرا معتقدند که نوع قرارداد برخی شرکت ها از جمله تخلیه و بارگیری ها، تعمیر و نگهداری برق و تأسیسات آبفا، تعمیرات خشکی و... به‌صورت حجمی بوده و مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد، در صورتیکه نوع کار در این مشاغل، دائمی بوده و چنین ادعایی منتقی نیست.

این نمایندگان اضافه نمودند: اداره کل بنادر برای عدم تمکین به دستورالعمل انعقاد قراردادهای مستقیم، نوع قرارداد با شرکت‌ها و پیمانکاران تابع خود را به‌صورت پروژه‌ای تغییر داده تا قرارداد نیروهای کار این شرکت‌ها محدود شده و نتیجه‌ی حاصل از آن، عدم برخورداری کارگران از حقوق و مزایای قانونی و به‌حق خود گردد که این مسئله در یکی از مکاتبات مدیرکل وقت اداره کل بنادر خوزستان در سال ۱۳۹۲ مشهود است.

نمایندگان مذکور اشاره کردند: تعدادی از این کارگران از سال ۷۴ تا ۸۴ با قراردادهایی در قالب تأمین نیروی انسانی و غیر حجمی مشغول به کار بودند که در سال ۸۴ با تغییر رویکرد اداره کل بنادر، نوع قراردادهای منعقده بین این سازمان و پیمانکاران، تغییر یافته که به تبع آن، شرکت‌های مذکور با کارگران بالای ۱۰ سال سابقه کار، قراردادهای حجمی و پروژه‌ای منعقد نمودند.

رضایت کارگران، افزایش راندمان کاری بدنبال دارد

نمایندگان کارگران در پایان، خواهان پیگیری مطالبات به‌حق خود توسط فرماندار شهرستان بندر ماهشهر به‌عنوان رئیس شورای اشتغال شهرستان با دعوت از نمایندگان تام‌الاختیار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی شدند تا انشاالله وضعیت کارگران شاغل در بخش‌های مختلف بندر که علیرغم کار در شرایط سخت، مشکلات عدیده‌ای دارند، بهبود یافته و رضایت کارگران باعث افزایش راندمان کاری و توسعه‌ی منطقه گردد.