گزارش تخلفات برخی کشتارگاه های استان روی میز دادستانی

به گزارش ایلنا، قاضی محمد بخشی محبی گفت: در پی وصول برخی گزارش‌های مردمی مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و ایجاد محدودیت‌هایی برای ناظران بهداشتی در کشتارگاه‌هایی در سطح استان، گزارش فعالیت‌های این مراکز به همراه مستندات آنها جمع آوری شده و در دستور رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: در همین زمینه دستور بازرسی‌های سرزده از این کشتارگاه‌ها صادر شده و در صورت احراز تخلف مطابق ضوابط و مقررات ضمن پلمپ محل با آنها برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در این باره قوانین متعددی وجود دارد که می‌توان به مواد 114قانون ایین دادرسی کیفری، ماده 13 قانون موادخوردنی آشامیدنی ارایشی بهداشتی و ماده 688 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

عضو قضایی کمیته حمایت قضایی از صنعت استان ادامه داد: براساس ماده 114قانون ایین دادرسی در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه فعالیت کارگاه‌ها و مراکز تولیدی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏‌ای باشد که مضر به سلامت است مقامات قضایی با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی ارایشی بهداشتی نیز مجوز پلمپ مراکز غیربهداشتی را به مسوول بهداشتی مرتبط أعطا کرده است و به صراحت بیان داشته مسئول بهداشت محل در صورت مشاهده نقایص به مدیر مؤسسه کتبا اخطار می‌کند که به رفع‌نواقص بهداشتی اقدام کند، در صورتی که نسبت به رفع نقائص مذکور اقدام نشده باشد محل تعیین شده با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌شود و مراتب به دادسرا منعکس می‌شود.

وی بیان کرد: الزام به حضور ناظر بهداشتی در این کشتارگاه‌ها و مجوز تعطیلی این مراکز و اعطای اختیار اقدام توسط ماموران نظارت بهداشتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نشان دهنده اهمیت موضوع است.

سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد گفت: برخی فعالیت‌های کشتارگاه‌ها مصداقی از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی است. که میزان مجازات را مشخص و بیان داشته هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان مرکز استان در امور بهداشت تاکید کرد: بدیهی است دادستانی به عنوان مدعی العموم نظارت بر حسن اجرای قوانین و به ویژه اموری که به سلامت مردم مرتبط است را بطور جد پیگیری خواهد کرد، لذا شبکه دامپزشکی قبل از ورود دادسرا به وظیفه قانونی خود به طور جدی اقدام کنند، بدیهی است دادسرا به هر حال با متخلفان برخورد قضایی لازم را هم از جمله اعلان عمومی یا اعمال مجازات قانونی خواهد داشت.