تکلیف ضابطان بر رعایت حقوق شهروندی

به گزارش ایلنا ، قاضی محمد بخشی محبی در نشست مشترک تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج حوزه شمال غرب مشهد با بیان این مطلب گفت: نیروهای بسیج که تحت حمایت قانون به عنوان ضابط شناخته می‌شوند در شرایطی ضابط تلقی می‌شوند که جرم مشهود باشد و یا ضابطین عام غائب بوده و یا به آنها دسترسی نباشد و نیز در صورتی که از سوی ایشان اقدامی صورت نپذیرد .

نماینده دادستان مرکز استان در امر آموزش ضابطان افزود: در این شرایط نیروهای بسیجی وظیفه دارند در جهت پیشگیری از افزایش آسیب و فرار متهم و حفظ ادله جرم اقدامات لازم را انجام داده و گزارش آن را به همراه متهم به نیروی انتظامی تحویل ﺩﻫﻨﺪ.

وی بیان داشت: دادستان وظیفه دارد علاوه بر آموزش ضابطان بر آنها نظارت داشته باشد تا ضابطان با داشتن گواهی نامه لازم اقدام به انجام وظایف خود کنند و در غیر این صورت هر اقدامی که از سوی ضابطین صورت پذیرد فاقداعتبار بوده و مورد حمایت دادستانی قرار نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: تعامل بسیج و سپاه در جرائم خاص با نیروی انتظامی می تواند به کاهش جرائم در سطح جامعه کمک شایانی بکند.

بخشی محبی گفت: بسیجیان از بطن جامعه بیرون می آیند و در واقع تمام مردم بسیجی محسوب می‌شوند و در این میان عده ای به صورت رسمی به عنوان نیروی مقاومت بسیج شناخته می‌شوند و توقعی که مردم از ایشان دارند این است که در چارچوب قانون به گونه ای رفتار کنند که حضورشان باعث احساس امنیت مردم شود و در غیر این صورت حمایت لازم و مردمی از ایشان صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت : حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و قانونمند ضابطان است .

محبی با اشاره به لزوم پایبندی مأموران به حقوق شهروندی و قانون اذعان داشت: مطابق ماده 5 قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی خاص که آن هم قانون تجویز می کند.

بخشی محبی بیان کرد: هرچند اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، سایر اماکن عمومی و نیز وسایل نقلیه با رعایت مشهود بودم جرم مشمول حریم خصوصی نیست لیکن باز هم باید حرمت اشخاص رعایت شود و البته با هنجار شکنان برخورد شود.

وی افزود: لازم به ذکر است این ضابطان تاکنون با همکاری‌هایی که داشته اند در بسیاری مواقع خصوصا در رابطه با جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی یا پدیده شوم مواد مخدر و روانگردان از وقوع جرائم پیشگیری کرده اند و گزارشات واصله از آنها کمک های شایانی به امنیت جامعه نموده است اما باید با توجه به رویکرد قانون جدید نهایت دقت خود را در احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی داشته باشند.