عدم برداشت درختان شکسته و افتاده قانون است نه مشکل مدیریتی!!!

به گزارش ایلنا، هادی کیادلیری استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: 

در روزهایی که مسئله آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی موضوع بررسی نهادهای تقنینی و نظارتی شده است، نسبت‌دادن «عدم برداشت درختان شکسته و افتاده» به‌عنوان یک «مشکل مدیریتی» نشان می‌دهد یا قانون به‌درستی مطالعه نشده، یا تلاشی برای تغییر کارکرد جنگل‌ها از «حفاظت» به «بهره‌برداری» در جریان است.

در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره «بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در منطقه الیت»، یکی از عوامل گسترش حریق، «عدم صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برای پاکسازی درختان قطع‌شده و افتاده» اعلام شده؛ در حالی‌که این ادعا هم از منظر علمی کاملا مردود است و هم از نظر حقوقی نادرست.

قوانین موجود به‌صراحت برداشت درختان شکسته و افتاده و خشکیده... را ممنوع کرده‌اند. بنابراین این پرسش اساسی مطرح است که چگونه نهادی که خود قانون را تصویب کرده، اکنون یک اقدام کاملاً قانونی را «نشانۀ ضعف مدیریت» قلمداد می‌کند؟ این تناقض به‌روشنی شکاف میان سطح تصمیم‌سازی و واقعیت‌های میدانی و کارشناسی جنگل‌های شمال را آشکار می‌سازد.

مسئله فقدان آگاهی از قانون نیست؛ مشکل آنجاست که برخی روایت‌های انحرافی و اطلاعات نادرست بدون اتکای کارشناسی وارد فضای تصمیم‌گیری می‌شوند و سپس مبنای تحلیل‌های ساده‌انگارانه قرار می‌گیرند.

درگذشته قانون‌گذار در تدوین ممنوعیت برداشت چوب‌های

 افتاده، به‌درستی نقش اکولوژیک این عناصراز جمله مشارکت در چرخه مواد غذایی، پشتیبانی از تنوع زیستی و حفظ ساختار طبیعی جنگل را تشخیص داده و بر همین اساس مقررات حفاظتی را وضع کرده است.

ازاین‌رو ادعای اینکه «عدم برداشت درختان شکسته و افتاده نشانه ضعف مدیریت است»، نه‌تنها با قوانین ناسازگار است، بلکه نشان می‌دهد برخی جریان‌ها متن و روح قانون را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند از دل یک حادثه تلخ، زمینه‌ای برای تغییر جهت مدیریت جنگل‌ها به‌سوی بهره‌برداری فراهم کنند.

اگر برداشت این درختان ضروری بود، قانون‌گذار آن را ممنوع نمی‌کرد. بنابراین کسی که امروز این ممنوعیت قانونی را «مشکل مدیریتی» معرفی می‌کند، یا از قانون آگاه نیست یا در پی تغییر کارکرد جنگل‌ها از «حفاظت» به «بهره‌برداری» است. چنین رویکردی بیش از آنکه ناشی از ناآگاهی باشد، محصول فشارهای فرصت‌طلبانه و بی‌توجهی به ارزیابی‌های اکولوژیک است؛ فشارهایی که می‌کوشند قوانین حفاظتی را تضعیف و مسیر بهره‌برداری از جنگل‌های بکر را دوباره هموار کنند.

دکتر هادی کیادلیری

استاد دانشگاه