ابهام در تصمیم‌گیری شورای رقابت؛
خسارت تعلل قیمت‌گذاری بر دوش مردم و تولیدکنندگان
ابهام در تصمیم‌گیری شورای رقابت و تعلل در قیمت‌گذاری خودرو، خسارت‌های جدی به مردم و تولیدکنندگان وارد کرده است.
به گزارش ایلنا، بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت را یکی از عوامل اصلی شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد دانست و گفت: من با اصل نظام فعلی قیمت‌گذاری مخالفم. شورای رقابت با فرمول‌های خود عملاً یک نوع قیمت‌گذاری تکلیفی اعمال می‌کند که باعث تشدید اختلاف قیمت‌ها شده است.
وی با اشاره به تعلل صمت در اعلام قیمت‌های جدید افزود: این تعلل، هم به زیان تولیدکننده تمام می‌شود و هم به ضرر مصرف‌کننده. در شرایطی که تورم حالت جهشی دارد، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، زیان‌های جبران‌ناپذیری برای دو طرف بازار به دنبال دارد.
خسروی خاطرنشان کرد: سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی به این تعلل‌ها وجود ندارد و قانون‌گذار باید برای این‌گونه ترک فعل‌ها، ضمانت اجرایی در نظر بگیرد. اکنون مردم، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان از این تعلل آسیب می‌بینند، ولی هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان پیشنهاد کرد: برای روشن شدن ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع، میزگردی با حضور کارشناسان حقوقی و اقتصادی برگزار شود تا مشخص گردد آیا اساساً می‌توان از منظر قانونی پیگیر این خسارت‌ها شد یا باید برای آن، قانون‌گذاری جدیدی انجام گیرد.
