از سوددهی فولادسازان تا زیان دهی خودروسازان

به گزارش ایلنا ؛ قیمت‌گذاری محصولات فلزی در تمام کشورها متاثر از قیمت‌های جهانی است و این مسئله امری مرسوم و پذیرفته شده در دنیا است و فولادسازی های داخلی ما نیز با نرخ گذاری های دلاری از این مسیر سودهای کلانی را کسب می کنند و شاید تنها مواردی که بر نرخ گذاری محصولات شان اثرگذار باشد عرضه و تقاضای جهانی، موجودی‌های انبار و قیمت انرژی باشد، خودروسازی ها نیز که در رده مهمترین مشتریان فولادی ها قرار دارند، فولاد را از تولیدکنندگان داخلی با قیمت هایی نزدیک به قیمت جهانی خریداری می کنند اما به دلیل سرکوب قیمت محصول نهایی خودشان که با نرخ های دستوری از سوی دولت تعیین می شود خودروسازی ها متحمل زیان های بالایی می شوند، این در حالی است که قیمت محصولات فولادی بر اساس فوب خلیج فارس و گاهی بیش از قیمت جهانی تعیین می‌شود و با قیمت دستوری خودرو همخوانی ندارد و تنها به زیان انباشته خودروسازان افزوده می شود.

نکته اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از سیاست‌های غلط دولت هاست که این سیاست منجر به رانت و فساد در بازار خودرو شده است این در حالی است کهآزادسازی قیمت خودرو همواره یکی از راه حل‌های پیشنهادی کارشناسان بوده است تا قیمت خودرو نیز بر اساس عرضه و تقاضا و در بازار تعیین شود اما در واقع آنچه مشخص است خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح به موقع قیمت ها نتوانسته طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند و همین امر مانع از اصلاح نرخ رشد زیان در این شرکت‌ها شده است.

در تازه‌ترین گزارش مالی شرکت‌های خودرو سازی نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران، در سال 1402 برای نخستین بار از مرز 200 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به 216 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این میان شرکت ایران خودرو به همراه شرکت های زیرمجموعه اش در نیمه نخست سال گذشته جمعا 15 هزارو 383 میلیارد تومان زیان کرده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 حدود 21 درصد رشد داشته است، با این میزان زیان جمع کل زیان انباشته گروه ایران خودرو برای نخستین‌بار به 105 هزارو 954 میلیارد تومان رسیده است.

در این میان ضرورت به روزرسانی قیمت کارخانه ای محصولات خودروسازان با توجه به افزایش نهاده های تولیدی در سال گذشته و همچنین جلوگیری از افزایش زیان دهی تولید در سالی که جهش تولید نامیده شده حائز اهمیت است، این در حالی است که آخرین تغییرات قیمتی در تابستان سال گذشته صورت گرفته است آن هم به دلیل الزام تولید کلیه محصولات بر اساس استانداردهای اجباری ۸۵ گانه که ابتدای تیرماه سال 1401 صورت گرفت و پس از آن شرکت ایران خودرو کلیه اطلاعات و آمارها را بر اساس اعمال استانداردهای جدید خودرو و تغییرات فنی خودروها بر روی محصولات، به شورای رقابت ارسال کرد و تغییرات قیمتی اعمال و محصولات با قیمت جدید عرضه شد.

به اعتقاد کارشناسان، راهکارهایی همچون تجدید ارزیابی، استفاده از ظرفیت بورس‌ کالا، توسعه محصول، بهینه‌سازی ترکیب تولید و البته اصلاح قیمت برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت می‌تواند راهگشا باشد و البته برای خروج از زیاندهی و کاهش زیان انباشته باید ابتدا شیوه قیمت‌گذاری خودروها اصلاح شود.

با توجه به دیدگاه‌های تحلیل‌گران اقتصادی همه می‌دانند که قیمت‌های واقعی در اقتصاد فرمان‌پذیر نیست. به هر حال اقتصاد دولتی به هیچ وجه راهکار حل مشکلات کشور نیست و چنین راه‌کاری شاید در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش باشد اما در طولانی مدت منجر به حل هیچ مشکلی نخواهد شد.