قیمت گذاری دولتی در شرایط امروز جواب اقتصاد نیست/اقتصاد مولد تنها شاهراه عبور از بحران

مهدی تفرشی در گفتگو با ایلنا گفت: همه می دانیم که تولید بخش مولد اقتصاد است. اما متاسفانه اغلب سرمایه گذاران ترجیح میدهند در بخش های دیگری سرمایه گذاری کنند. چون بازگشت سرمایه تولید کند و زمان بر است. بنابراین رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور امری بدیهی است.

وی افزود: اگر بخواهیم به توسعه پایدار اقتصادی برسیم باید محوریت اقتصاد ما اقتصاد مولد باشیم. اقتصادی که بر مبنای تولید واقعی در همه بخش های صنعت و کشاورزی است. حتی در بخش خدمات نیز کشور ما از طرفیت های فوق العاده ای در حوزه های ترانزیت و حمل و نقل برخوردار است که می تواند مولد باشد. نمی‌توان تولید را از زنجیره تجارت امروز حذف کرد.

تفرشی گفت: اقتصاد مولد درحوزه تجارت خارجی نیز نقش انکارناپذیری دارد. به این مفهوم که اقتصاد مولد باید در شرایط قیمتی برابر کالایی با کیفیت بالاتر تولید کند و یا در شرایطی که دو کالا کیفیت مشابهی دارند بتواند قیمت کالا را کاهش دهد. تنها در اینصورت است که امکان رقابت در تجارت خارجی فراهم می شود. اما برای اینکه بتوانیم در مسیر اقتصاد مولد موفق عمل کنیم یکی از پیش شرط های لازم آزادسازی اقتصاد است. دیگر اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دولتی در شرایط امروزجواب نمی دهد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: متاسفانه برخی تولید کننده نماها بیشتر دنبال استفاده از رانت های دولتی و وام های با بهره پایین هستند تا تولید، و برای رسیدن به یک اقتصاد مولد باید مسیر تولیدکننده های واقعی از رانت خواران جدا شود.

وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که تا به امروز اقتصاد ما یک اقتصاد مولد واقعی نبوده، بی ثباتی ها و عدم قطعیت ها و نوسانات ارزی و ریسک سرمایه گذاری در حوزه های تولید بوده است و همین امر سبب شده که اقبال بیشتر به سمت سرمایه گذاری در حوزه کالاهای سرمایه ای مثل بازار مسکن، سکه و ارز باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران افزود: آنچه سرمایه های کشور را به سمت اقتصاد مولد می برد ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است تا امکان سرمایه گذاری امن در حوزه تولید فراهم شود. سوق دادن مسیر سرمایه های سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از خام فروشی از ارکان رشد اقتصادی است.

وی گفت: آنچه منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود افزایش نقدینگی است.  هر چند نقدینگی فعلی ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی،  بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما چه میزان از این نقدینگی جذب بخش تولید شده است؟ متاسفانه میزانی بسیار ناچیز. طبیعی است که رشد اقتصادی نیز اتفاق نمی افتد. رشد نقدینگی منجر به رشد بازار دارایی ها می شود و این خود می تواند بر شاخص قیمت اثر بگذارد. اینگونه است که اگر رشد قیمت ها در این بازار کنترل نشود منجر به هرج و مرج در بازار می شود.

تفرشی ادامه داد: اگر کسری بودجه دولت کنترل نشود می تواند  منجر به تورم غیر قابل کنترل شود. چون کسری بودجه دولت منجر به رشد نقدینگی و رشد پایه پولی می شود. باید روش های غیر تورم زا برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود. اما راهکار چیست؟ یکی از راههایی که بوسیله آن بتوان رشد شدید قیمت را در بازار دارایی کنترل کرد (منظور از بازار دارایی بازار سکه، مسکن، ارز، بورس و... است) اینست که نرخ سود کوتاه مدت را افزایش دهیم.

وی افزود: برای خروج از این آسیب باید نقدینگی را به سمت تولید سوق داد. برای اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم باید اول از همه موانع تولید برداشته شود. آنچه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده متاسفانه ناکارآمدی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت های پیشین بوده است.

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران در ادامه خاطرنشان کرد:وقتی نقدینگی به جای اینجا به سمت تولید برود به سمت بازارهای موازی سکه و طلا و دلار سرازیر می شود و عده ای به بهانه کسب و کار، منابع بانکی را مصرف می کنند بانک مرکزی با کمبود منابع مواجه می شود و این خود منجر به رشد نرخ تورم می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما نقدینگی به جای اینجا به سمت تولید برود به بازارهای دارایی مثل سکه و ارز و طلا سرازیر می شود و  این منجر به مصرف منابع بانکی توسط عده ای سود جو به بهانه کسب و کار و تولید می شود.

کارآفرین برتر جهان اسلام در آخر افزود: طبعا وقتی بانک مرکزی دچار کمبود منابع شود نرخ تورم رشد چشمگیری خواهد داشت. قطعا دولت در چنین شرایطی به یک ابزار بازدارنده کارآمد برای سرکوب اختلال در بازار، سودجویی و رانت و فساد نیاز دارد. در غیر اینصورت دود این سود جویی ها و ناکارآمدی ها به چشم اقشار آسیب پذیر خواهد رفت.