روندی که باعث تعطیلی شرکت‌های مهندسی می‌شود؛
تعلل وزارت راه و شهرسازی در صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های حقوقی
شماری از مهندسان در اعتراض به سیاست‌های وزارت راه که به گفته آنها سبب تعلل در امضای پروانه شرکت‌های حقوقی شده است، مقابل ساختمان وزارت راه دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، یکی از معترضین مدعی شد: متاسفانه چند ماه است معاونت پیشین ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اختیار امضاء پروانه های اشتغال شرکت‌های مهندسی حقوقی را از اداره کل استان‌ها سلب و آن را به دفتر تـوسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهر سازی واگذار کرده است.
وی افزود: با توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی در کلیه رشته‌ها و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند در حال حاضر حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهرسازی ارسال شده که متاسفانه صدور آنها انجام نگرفته است.
یکی دیگر از مهندسان معترض هم گفت: مطابق ماده ٨ قانون نظام مهندسی حداکثر بعد از یک ماه از وصول مدارک پروانه اشتغال باید وزارت راه و شهرسازی مجوز لازم را صادر کند در حالی که هم اکنون بیش از ٢ ماه است که رسید پروانه های‌مان را گرفته ایم ولی هنوز وزارت راه و شهرسازی آنها را صادر نکرده و موجب بیکاری و متضرر شدن تعداد بالایی از شرکت‌های مهندسی شده است.
یکی دیگر از مهندسان افزود: در واقع معاونت مسکن به جای تسهیل و سرعت بخشیدن به امر مهم صدور اینگونه پروانه‌ها، چند ماهی است که این پروانه ها را به دلیل دیوان سالاری و هفت خوان بورکراسی امضاء نکرده و این امر موجب مشکلات بسیاری برای شرکت‌های مهندسی و تعطیلی آنها شده است.
بر اساس این گزارش یکی از معتضرین تاکید کرد: با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکت‌های حقوقی به وزارت راه، این وزارتخانه می بایست نسبت به تسهیل در امر صدور پروانه ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکت‌های حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال ده ها هزار مهندسی شده اند، اقدام کند.
وی افزود: این امر درحالی است که وزارت راه عکس این رویه را در پیش گرفته است به طوری که با قراردادن لیستی خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کارآمدی مهندسان و صدور پروانه اشتغال شرکت‌های حقوقی، باعث زمان بر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کار شرکت‌های حقوقی شده که نتیجه این سیکل معیوب بیکاری تعطیلی بسیاری از شرکت‌های خدمات مهندسی بوده است.
به گفته معترضان در سالی که به نام سال رونق تولید نام گرفته و باید به تولید کنندگان شرکت‌هایی که باعث اشتغال ده ها هزار نفر شده اند کمک کرد و مقام معظم رهبری نیز تاکید بر این امر و کمک به کار آفرینان داخلی دارند، این سئوال مطرح می‌شود که چگونه با ابلاغ یک نامه، سبب تعطیلی بیش از هزاران شرکت و بیکاری ده ها هزار مهندس و کارمندان آنها در سراسر کشور می شوند؟
در حال حاضر که رکود شدید در بخش مسکن حاکم است و هزینه های شرکت‌های حقوقی خدمات مهندسی بسیار بالا است اینگونه سنگ اندازی‌ها باعث ایجاد مشکلات مضاعفی برای مهندسان و سازندگان بخش مسکن شده است.
بررسی ها حاکی از آن است که براساس قانون مقرارت ملی ساختمان، اساسا هرگونه تغییر در مقررات ملی و شیوه نامه های آن می‌بایست توسط وزیر راه وشهرسازی و مصوبه هیات وزیران صورت بگیرد که این امر مهم در رویه اخیر رعایت نشده است.
