بخشایشی اردستانی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
مکانیزم جدید انتخاب وزرا در عراق، عملیاتی نیست/ عبدالمهدی درصدد تحقق مواضع آیت‌الله سیستانی گام بر می‌دارد
ثبت نام شهروندان عراقی برای اخذ پست دولتی تنها یک پروپاکاندای رسانهای و روانی است که نهایتاً کردها، شیعیان و اهل تسنن بر اساس سهم خود در آن قرار خواهند گرفت.
«احمد بخشایشی اردستانی» کارشناس مسائل منطقه در تشریح مکانیزم جدید انتخاب وزراء و تشکیل کابینه دولت عراق توسط نخست‌وزیر مکلف این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: پس از انتخاب «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست‌وزیر مکلف عراق مکانیزمی از سوی او و تیمش طراحی شد که این امکان را برای هر نفر فراهم می‌کرد که اگر خود را شایسته خدمت به عراق می‌بینند در سامانه مذکور ثبت نام کنند و مدارک تحصیلی و سوابق خود به علاوه تخصصشان را در آن ذکر کنند تا پس از بررسی‌های لازم آنها را در فهرست اصلی وزراء قرار دهند. در واقع عادل عبدالمهدی و اطرافیان او با توسل به شیوه مذکور در حال القاء این موضوع هستند که هر شخصی می‌تواند برای تصدی پست و وزارت وارد چرخه مذکور شود اما در واقعیت هیچ خروجی مثبت و خاصی از این سناریو به دست نخواهد آمد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که انتخاب وزراء و شیوه آنها به روش عادل عبدالمهدی آن هم در وضعیت سیاسی عراق که همچنان بغداد از عدم تشکیل دولت و کابینه در رنج و عذاب است، تنها جنبه تبلیغاتی دارد. نه تنها در عراق بلکه در دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد هم شاهد چنین موضوعی بودیم که حتی در محافل رسانهای این مساله به طنز سیاسی تبدیل شد؛ چراکه این موضوع در هر جغرافیایی که اتفاق بیافتد (چه خاورمیانه باشد چه در عمق اروپا و آفریقا) تنها به عنوان پروپاگاندا و مدیریت افکار عمومی با اهداف سیاسی قلمداد می‌شود. اینکه هر شخصی که خود را لایق مدیریت وزارتخانه می‌بیند و سپس در سامانه مذکور ثبت نام کند، تنها این پیام را از بغداد مخابره می‌کند که نخست وزیر جدید این کشور به دنبال ارائه چهره جدید از خود است.
بخشایشی اردستانی افزود: آنچه غیر قابل کتمان است این خواهد بود که در منطقه غرب آسیا این مدل از نماهای سیاسی که برای اقناع جو عمومی به نمایش گذاشته می‌شود، با مدل دموکراسی این منتطقه در تضاد است. باید توجه داشت که در عراق سه طیف کردها، اهل تسنن و شیعیان ساختار قدرت را تشکیل می‌دهند و از این رو هر کدام از جناح‌های مذکور حق خود را در این روند را محفوظ می‌دانند. لذا نمی‌توان با ساده‌انگاری بگوییم که هر فردی که در این سامانه ثبت نام کرد به راحتی می‌تواند وارد لایه‌های پیچیده قدرت در بغداد شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه منشاء تصیم فعلی عادل عبدالمهدی را باید آیت‌الله سیستانی دانست، گفت: سخنان اخیر مرجعیت عراق در مورد اینکه اشخاص جدید برای اخذ پست وزارت باید خارج از ساختار قدرت فعلی و سابق عراق باشند، دقیقاً نشان می‌دهد که تصمیم عادل عبدالمهدی تا حد زیادی به این موضوع وابسته است. زمانی که آیت الله سیستانی این موضوع را مطرح کردند بلافاصله شاهد عقب‌نشینی حیدرالعبادی از نامزدی برای نخست‌وزیری عراق بودیم؛ چراکه سخنان ایشان ناظر بر سه قوه حاکم بر ساختار سیاسی عراق بود. لذا عادل عبدالمهدی با این ابتکار به دنبال آن است تا نشان دهد به سخنان مرجعیت عراق لبیک گفته است. این در حالی است که او در گذشته وزیر نفت عراق بوده و همین موضوع نشان می‌دهد که چهره‌هایی برای تشکیل کابینه عراق در فهرستش وجود دارد؛ لذا مکانیزم مذکور آنگونه که در رسانه‌ها گفته شده است موفق نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات پیش روی دولت آینده عراق حول محور مسائل داخلی می‌گردد؛ معیشت، فقر، بیکاری جوانان و تامین امکانات رفاهی از جمله این مشکلات خواهند بود که دولت آینده را همانند دولت العبادی به چالش خواهند کشید که نمونه آخر آن را باید تحولات اخیر بصره بدانیم. باید توجه داشته باشیم که عراق طی جنگ با ایران، کویت، آمریکا و سپس ورود داعش به خاکش متحمل خرابی‌های بسیار زیادی شده است که در وضعیت فعلی باید خلاءهای مذکور مرتفع شود. لذا علاوه بر مسائل داخلی، موضوعات خارجی مانند تحرک آمریکایی‌ها، عربستان و در نهایت بریتانیا هم موضوعاتی است که دولت آینده را به چالش خواهد کشید.
