آسوشیتدپرس گزارش داد؛
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر؛ جهنم سوزان کارگران
پروژه‌های جام جهانی در قطر باری است گران بر گرده کارگرانی که با کمترن حقوق و مزایا و بیشترین رنج آنها را می‌سازند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک پیمانکار که در ساخت استادیوم مسقف برای جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر فعالیت دارد حقوق کارگرانش را نداده و آنها را در کیلومترها دور از خانه سرگردان رها کرده است. این گزارش را عفو بین‌الملل امروز -چهارشنبه- منتشر کرد.
«مرکوری منا»، یک شرکت مهندسی و لوله‌کشی ساختمانی، هزاران دلار از حقوق کارگران خارجی خود را پرداخت نکرده است. این کارگران پروژه‌هایی چون استادیوم «لوسیل» را ساخته‌اند که مسابقات افتتاحیه و اختتامیه بناست در آن برگزار شود.
این شرکت که پایگاه اینترنتی و همچنین دفاترش در دوحه بسته شده است، به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهارنظر در این زمینه پاسخی ندادند. قطر اعلام کرده که مشغول تحقیق روی این موضوع است، با این حال سوءاستفاده از کارگران خارجی در کشورهای ثروتمند و عرب حوزه خلیج فارس مسئله‌ای است که قدیمی که هنوز کسی به آن توجهی نشان نمی‌دهد.
یکی از کارگرانی که در این پروژه کار می‌کرد و اکنون در کشوری غریبه ویلان است به آسوشیتد پرس گفت: «مردم از سراسر دنیا به این استادیوم می‌آیند، می‌خندند، فریاد شادی می‌دهند و در هتل‌های زیبای اینجا اقامت می‌کنند... آیا آنها هیچ توجهی به داستان پست این ساختار دارند؟ گمان نکنم... کور بودن این روزها بدل به امری معمول شده است.»
عفو بین‌الملل عنوان کرد که در گزارش خود ۷۸ کارگر در شرکت مرکوری کنا را مورد تحقیق قرار داده، با ۴۴ نفر از آنها مصاحبه کرده و مدارک ۳۴ نفر دیگر را نیز بررسی کرده است. از میان این کارگران ۵۸ نفر اهل نپال، ۱۵ نفر اهل هند و پنج نفر اهل فیلیپین هستند؛ این کارگران همه از کشورهای فقیر آسیایی می‌آیند که هر ساله به‌عنوان نیروی کار ارزان و راننده تاکسی به کشورهای حوزه خلیج فارس می‌روند.
به گزارش عفو بین‌الملل، شرکت مرکوری منا چندین پروژه را در قطر اجرا کرده است، از جمله استادیوم، کتابخانه ملی قطر و بیمارستان و اقامتگاهی برای کارگران. کارگران به عفو بین‌الملل گفته‌اند که این شرکت به‌طور متوسط به آنها هزار و ۳۷۰ الی دو هزار و ۴۷۰ دلار بدهکار است؛ مبلغی که برای خانواده‌های آنها پول کلانی به حساب می‌آید. عفو بین‌الملل گزارش کرده که یکی از کارگران این شرکت، پس از یک دهه کار، حدود ۲۵ هزار دلار از این شرکت طلبکار است.
از آنجا که کارگران برای خروج از کشور باید از سوی کارفرمایانشان مجوز بگیرند، برخی از آنها بدون پول در کشوری بیگانه سرگردان شده‌اند و نمی‌توانند به وطن بازگردند.
