پارلمان فرانسه خواهان اصلاحات اساسی در سازمان‌های امنیتی شد
کمیته تحقیق پارلمان فرانسه در باره حملات سال گذشته افراط‌گرایان به پاریس خواهان اصلاحات جدی و عمیق در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، گزارش این کمیته خاطرنشان می‌کند که این حملات، اشکالات جدی این کشور در مقابله با تروریسم را نشان داد و سودمندی قانون وضعیت اضطراری را که هنوز در فرانسه در حال اجراست، زیر سئوال برد.
این کمیته اعلام کرده است که وضع این قانون، تاثیر کمی روی امنیت می‌گذارد.
گزارش این کمیته خاطرنشان می‌کند که به دلیل عدم ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی، آنها نتوانستند جلوی این حملات را بگیرند.
گزارش کمیته پارلمانی فرانسه خواهان هماهنگی بیشتر میان نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و ایجاد یک سازمان برای مقابله با تروریسم در فرانسه شده است.
حملات ماه نوامبر پاریس که در آن ۱۳۰ نفر کشته شدند، باعث بروز انتقادهای گسترده‌ای از سازمان‌های امنیتی فرانسه شد.
«ژرژ فنش» رئیس این کمیته خواهان تشکیل یک نهاد واحد مانند مرکز ضد تروریسم آمریکا در فرانسه شده است.
فنش گفته است فرانسه برای مقابله با تروریسم بین‌المللی باید در زمینه اطلاعاتی کارهای بیشتری انجام دهد.
در این گزارش آمده که هنگامی که نیروهای پلیس به کلاب «باتاکلان» جایی که بیش از یکصد نفر توسط مهاجمان مسلح به گروگان گرفته شده بودند، آنها از گشتی ارتشی خواستند تا سلاح‌هایشان را در اختیار آنها بگذارند اما آنها خودداری کردند.
فنش این پرسش را مطرح کرده که چرا فرمانده واجد جرایم جدی مسئول این عملیات بوده در حالی که فرانسه نیروی عملیات ویژه و یک واحد ویژه ضد تروریستی برای مقابله با شرایط گروگان‌گیری در اختیار دارد.
کمیته پارلمانی فرانسه اعلام کرده است که شش نهاد اطلاعاتی فرانسه باید ادغام شده و یک نهاد زیر نظر مستقیم نخست‌وزیر تشکیل شود.
گزارش این کمیته حاکی از آن است که مقام‌های اطلاعاتی فرانسه شهروندان این کشور را که در میان مهاجمان حضور داشتند، از زمان پیوستن‌شان به جریان‌های افراطی می‌شناختند اما به دلیل عدم هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی، این اطلاعات در اختیار دیگر سازمان‌ها قرار داده نشد.
یکی از مهاجمان که ۸۹ نفر را در کلاب باتاکلان کشت، در سال ۲۰۱۳ به رغم آن که ممنوع‌الخروج بود به سوریه سفر کرد.
فنش گفته است که مهاجم به مجله فکاهی شارلی ابدو نیز زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه بود اما هنگامی که به رنس در شرق فرانسه رفت، دیگر زیر نظر نبود، چون آن منطقه تحت کنترل یک سازمان اطلاعاتی دیگر بود.
کمیته پارلمانی فرانسه گفته است ادغام سازمان‌های اطلاعاتی و تشکیل یک سازمان واحد، کار را برای سایر کشورها هم راحت می‌کند، چون آنها نمی‌دانند که در زمینه مقابله با تروریسم با چه نهادی باید تماس بگیرند.