فشار جنگ بر خزانه روسیه؛ پوتین زیر تیغ کسری بودجه و هزینههای فزاینده
مقامهای اقتصادی روسیه به ولادیمیر پوتین هشدار دادهاند که ادامه هزینههای سنگین جنگ در اوکراین با ظرفیتهای فعلی بودجه این کشور همخوانی ندارد و میتواند فشار فزایندهای بر اقتصاد و بودجه عمومی وارد کند.
به گزارش ایلنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه در گزارشهایی به کرملین اعلام کردهاند که روند فعلی هزینههای نظامی در حال افزایش کسری بودجه تا سطوح نگرانکننده است و در همین راستا، کاهش بخشی از مخارج دفاعی را پیشنهاد کردهاند.
با این حال، این پیشنهاد با مخالفت وزارت دفاع و شماری از مقامات نزدیک به کرملین روبهرو شده است. مخالفان معتقدند کاهش بودجه نظامی میتواند به بخشهایی از اقتصاد که بهطور مستقیم به صنایع دفاعی وابسته شدهاند آسیب بزند و پیامدهای اقتصادی تازهای ایجاد کند.
در همین چارچوب، گزارشها حاکی است ولادیمیر پوتین از تیم اقتصادی دولت خواسته است ابتدا در سایر بخشهای هزینهای صرفهجویی صورت گیرد و فعلاً تغییری در بودجه نظامی در اولویت قرار نگیرد. با این حال، تصمیم نهایی درباره هرگونه اصلاح بودجه همچنان در اختیار رئیسجمهور روسیه است.
کسری رو به افزایش و فشار بر منابع مالی
برآوردهای داخلی دولت روسیه نشان میدهد ادامه جنگ، نیاز به تأمین منابع مالی قابل توجهی دارد و شکاف بودجه در سال جاری و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارشها، میزان کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ فراتر از پیشبینیهای اولیه رفته و بخش قابل توجهی از اهداف مالی دولت را تحت تأثیر قرار داده است؛ بهگونهای که دولت ناچار شده برای جبران این وضعیت، هم از ذخایر مالی استفاده کند و هم از دستگاههای دولتی بخواهد هزینههای غیرضروری را کاهش دهند.
کاهش رشد اقتصادی و محدودیت درآمدهای نفتی
در کنار فشارهای بودجهای، نشانههایی از کاهش رشد اقتصادی نیز در روسیه دیده میشود. برآوردهای جدید حاکی از آن است که سرعت رشد اقتصاد این کشور کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود و در برخی گزارشها حتی از احتمال ورود اقتصاد روسیه به دورهای از رکود سخن گفته شده است.
با وجود درآمدهای نفتی، مقامهای اقتصادی روسیه تأکید دارند این منابع برای جبران فشارهای ساختاری اقتصاد کافی نیست. به گفته آنان، تنها در صورت تداوم طولانیمدت قیمتهای بالای نفت، امکان بهبود محسوس وضعیت مالی وجود خواهد داشت.
در مجموع، کرملین در شرایطی قرار گرفته که باید میان ادامه تأمین مالی گسترده جنگ در اوکراین با وجود فشار فزاینده بر بودجه، یا اعمال محدودیت در هزینههای نظامی و پذیرش پیامدهای احتمالی آن در حوزه نظامی و اقتصادی، یکی را انتخاب کند.
