هانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:
ایجاد دوقطبی در پارلمان برای کنترل تهدیدها علیه آل‌خلیفه است/ برخورد حکومت بحرین با مردم پس از انتخابات رادیکال‌تر می‌شود
کارشناس مسائل منطقه گفت: آل‌خلیفه حداقل به ۳۰ هزار نفر از کارگران خارجی تابعیت بحرینی داد تا بتواند در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی از آنها به نفع خود استفاده کند.
«حسن هانی‌زاده» کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد و پیامدهای انتخابات بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: انتخابات پارلمانی و شورای شهرهای بحرین درحالی برگزار شد که اکثریت مردم این رویداد سیاسی را یک انتخابات فرمایشی قلمداد کرده و آن را تحریم کردند. توجه داشته باشید که هدف حکومت آل‌خلیفه از برگزاری چنین انتخاباتی ارائه چهره دموکراتیک از خود است، در حالی که هنوز هم محاکمه‌ها و شکنجه مخالفان مدنی حکومت آل‌خلیفه ادامه دارد. توجه داشته باشید که بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون که بهار عربی به وقوع پیوست ۴۰۰ زندانی را در زندان‌های خود دارد و حدود شش هزار نفر از معترضان آن سال‌ها و رویدادهای پس از آن تابعیت‌شان از سوی حکومت این کشور لغو شده است. این اقدام حکومت آل‌خلیفه به نوعی مغایر منشور حقوق بشر سازمان ملل به حساب می‌آید که یکی از این افراد شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین است.
وی ادامه داد: در نهایت باید بگویم که وضعیت فعلی در این کشور در اثناء انتخابات مذکور چندان مناسب نبوده و عملاً ما شاهد ادامه یک سرکوب سازمان‌یافته در این کشور هستیم. در مورد انتخابات پارلمانی بحرین این نکته حائز اهمیت است که مجلس این کشور صرفاً ۸۰ کرسی دارد که ۴۰ کرسی از سوی مردم انتخاب می‌شوند و ۴۰ کرسی دیگر به صورت انتصابی از سوی پادشاه این کشور منصوب می‌شوند. دلیل این دو قطبی هم بحث هراس آل‌خلیفه از هرگونه طرح مغایر با سیاست‌های خود است؛ به این معنا که اگر مصوبه‌ای در پارلمان بحرین مطرح شد و خلاف منافع حکومت آل‌خلیفه بود یا برای این ساختار هزینه به دنبال داشت آن ۴۰ نفر که از سوی پادشاه منصوب شده‌اند به کمک حکومت می‌روند و مصوبه را از متن به حاشیه می‌رانند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی صریح کرد: از سوی دیگر ساختار جمعیتی بحرین متأسفانه از سال ۲۰۱۱ به این طرف دستخوش تغییر حکومتی شده است؛ به گونه‌ای که آل‌خلیفه حداقل به ۳۰ هزار نفر از کارگران خارجی تابعیت بحرینی داد تا بتواند آرایش جمعیتی این کشور را به نفع خود تغییر دهد و در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی از آنها به نفع خود استفاده کند. این به نوعی تحت کنترل قرار دادن اوضاع به حساب می‌آید و بر همین اساس می‌بینیم انتخابات این کشور نهایتاً با مشارکت ۲۸ درصدی برگزار شد. این عدد نشان می‌دهد رویداد سیاسی مذکور در بحرین فاقد مشروعیت اساسی است و دلیل آن هم تحریم این انتخابات از سوی مردم بود. بسیاری از مفسران و تحلیلگران سیاسی معتقدند این انتخابات به نوعی براساس ابلاغ پاشادهی آل‌خلیفه انجام شده و به گونه‌ای باید آن را یک اتفاق سیاسی ظاهری دانست. این درحالی است که بدون تردید بحث اعتراض شیعیان در این کشور ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان دو دسته از مفسران در مورد شرکت و عدم شرکت شیعیان در این انتخابات دو نوع نظر جداگانه ارائه کردند. دسته اول معتقدند که شیعیان باید در انتخابات شرکت می‌کردند تا به عنوان فراکسیون مخالف دولت، حرف‌های خود را به گوش پادشاهی بحرین می‌رساند. نظر دوم هم این است که نباید شیعیان در این انتخابات شرکت می‌کردند؛ چراکه حضور آنها در انتخابات باعث می‌شد اعتراضات مردمی پایان یابد و این موضوع نوعی ضربه به جنبش اعتراضی بحرین که از سال ۲۰۱۱ تاکنون مشغول فعالیت بوده ارزیابی می‌شود. بر همین اساس معتقدم که حتی بعد از این انتخابات هم روند سیاسی و اجتماعی سابق در بحرین همانند گذشته به صورت اعتراضی طی خواهد شد و در نهایت برخورد‌ها با مردم تندتر و رادیکال‌تر خواهد شد.
