لزوم افزایش اقتدار دولت و تثبیت امنیت در عراق/جولان مشکلات داخلی

دولت «مصطفی الکاظمی»،‌ نخست‌وزیر عراق، با مشکلات متعددی در داخل مواجه است که برای غلبه بر آن نیاز به افزایش اقتدار و کنترل بیشتر نسبت به گرو‌های بی‌قانون دارد و در این راستا حفظ اتحاد داخلی میان جریانات سیاسی یکی از ملزومات اساسی است.

تکثر قومی مذهبی همواره به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز عراق به حساب می‌آید و تا به امروز هم یک مولفه تاثیرگذار در روند تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور به شمار می‌آید.

تضاد خواسته‌ها، اهداف و روش‌های میان گروه‌ها و جریانات داخلی عراق شامل کردها، شیعیان و سنی‌ها باعث ایجاد فرصت ها و تهدیدات بسیاری طی سال‌ها برای آن کشور شده که مدیریت این فضای متنوع و بعضاً متضاد را سخت و پیچیده کرده است.

امروز هم شاهد هستیم که حجم مشکلات ریز و درشت داخلی و بسیار متعدد عراق طی سالیان اخیر به یک معضل اساسی برای دولت مصطفی کاظمی تبدیل شده است.

مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، کاهش صادرات نفت و متعاقب آن کاهش درآمد حاصل از ارز صادراتی، اقتصاد وابسته به نفت عراق را بسیار آسیب‌پذیر و ضعیف کرده است.

از طرف دیگر از سلامت مردم آن کشور هم به مانند دیگر کشورهای جهان تحت تاثیر کرونا به خطر افتاده است، گروه‌های بی قانون و مسلح خارج از کنترل دولت که دست به هر گونه اقدامی می‌زنند هم در کنار تهدید امنیتی اعضای باقیمانده داعش و دیگر تروریست‌ها، از جمله مهم‌ترین مشکلات داخلی عراق به شمار می‌آیند.

در واقع، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه عراق ثبات امنیتی و سیاسی است که می‌تواند زمینه‌ساز ثبات اقتصادی و رفاه معیشتی مردم هم باشد.

اگر مسئولین مرتبط نتوانند از اقدامات خودسرانه برخی گروه‌ها که خود را فرا‌قانونی می‌پندارند جلوگیری کرده و آن‌ها همچنان به واسطه برخی روابط پیدا و پنهان دست به اقداماتی در راستای ناامنی و بی‌ثباتی کشور بزنند، برخورداری از امنیت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان بار دیگر در عراق به انزوا خواهد رفت.

به همین منظور است که دولت مصطفی الکاظمی از ابتدای روی کار آمدن خود قصد کرد تا با انجام برخی اقدامات در راستای ایجاد، گسترش، تقویت و ثبات امنیتی عراق گام بردارد.

 طرح جمع‌آوری تسلیحات در اختیار عشایر و گروه‌های داخلی هم یکی از اقدامات دستگاه های امنیتی عراق در دوران الکاظمی در راستای تامین امنیت هر چه بهتر و بیشتر شهروندان و مردمی است که هر چند وقت یک بار قربانی زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات خلاف قانون برخی گروه‌های مسلح و خودسر در آن کشور می‌شوند.

از سوی دیگر امنیت روانی، اقتصادی و بهداشتی مردم نیز در معرض تهدیدات جدی قرار دارد که لازم است دولت الکاظمی با برنامه منسجم و عملیاتی در راستای حل مشکلات این حوزه‌ها نیز گام بردارد.

چند ماه پیش بود که مردم عراق در شهرهای مختلف آن کشور به واسطه مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند از جمله کمبود برق، بیکاری، عدم دریافت حقوق به موقع، تبعیضات موجود در کشور، فسادهای اداری و مالی و مسائلی دیگر، به خیابان‌ها آمدند و اعتراضاتی فراگیر و سراسری را رقم زدند که در نهایت چندین نفر هم به واسطه درگیری‌های پیش آمده میان نیروهای پلیس و معترضین جان خود را از دست دادند.

تجربه به دست آمده از آن اعتراضات که با هزینه گزافی به دست آمد نشان داد که وظیفه مسئولین عراقی در حال حاضر بسیار سنگین است.

همچنین، توقعات به حق مردم عراقی از مسئولین و دولتمردانشان حکایت از مسیر سخت و پر تلاطم برای آن‌ها دارد.

از سوی دیگر، عراق و دولت الکاظمی به خوبی می‌دانند که در شرایط بسیار حساس و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارند که این نیز می‌تواند مولفه تاثیرگذاری بر تصمیمات، اقدامات، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی عراق به حساب آید.

بنابراین با لحاظ کردن کلیه شرایط داخلی و خارجی عراق باید گفت که اگر دولت الکاظمی نتواند کنترل بهتر و بیشتری بر مسائل حاکم شده این در کشور داشته باشد، عراق به سمت بی دولتی سیر خواهد کرد و بی‌قانونی برای عده‌ای اندک فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر برای اکثریت مردم هم تهدیدات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

در پایان آنکه، امیدواریم دولت فعلی عراق و شخص مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیرآن کشور، با افزایش اقتدار خود در راستای حل مشکلات و غلبه بر گروه‌های خودسر مخل امنیت داخلی گام‌هایی جدی بردارند و البته که جهت تحقق این مهم نیاز به اتحاد و انسجام میان همه جریانات گروه‌ها و شخصیت‌های تاثیر گذار داخلی و وحدت میان مردم با مسئولین وجود دارد تا دولت فعلی عراق بتواند با این حجم متعدد از مشکلات مواجهه بهتری داشته باشد.