رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در گفتگو با ایلنا:
تغییر کارمزد جایگاه داران به حق العمل اجرایی نشد
بر اساس مصوبه مجلس قرار بود کارمزد جایگاهداران به حق العمل تبدیل شود یعنی دستمزدها بر اساس درصدی از ارزش هر فرآورده تعیین شود.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت افزایش نرخ ۱۰ و ۴ تومانی کارمزد جایگاههای سوخت بنزین کشور در تهران و شهرستانها را مغایر مصوبه مجلس مبنی بر تغییر کارمزد جایگاه داران به حق العمل خواند و گفت: تفاوت قائل شدن در افزایش نرخ کارمزد جایگاه های تهران و شهرستان و بالاخص اجرایی نشدن مصوبه حق العملی شدن دستمزد جایگاه داران و تعیین کارمزد بر اساس درصدی از ارزش فرآورده علاوه بر منافات داشتن با شعار خدماترسانی بهینه به مردم جایگاهها را تا مرز تعطیلی میکشاند.
بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش نرخ کارمزد جایگاه داران بنزین اظهار داشت: مبلغ تعیین شده مغایر با مصوبه مجلس است زیرا بر اساس مصوبه مجلس مقرر شده بود از تاریخ ۱/۱ / ۹۲ کارمزدها بر اساس حق العمل محاسبه شود اما شورای اقتصاد افزایش نرخ را برای تهران هر لیتر ۱۰۰ ریال و برای شهرستان ها ۴۰ ریال در نظر گرفته است.
وی تفاوت در افزایش نرخ کارمزد در تهران و شهرستان را ناعادلانه خواند و افزود: یک جایگاه سوخت دراستان تهران ۱۶ برابر شهرستان مصرف دارد و با توجه به نرخ کارمزد بیشتری که شامل جایگاه های تهران شده درآمد بیشتری نیز کسب می کند که این تفاوت انگیزه ادامه کار را از جایگاه های شهرستان و جاده ها سلب می کند.
حاج محمدرضا تصریح کرد: در حالی که کار جایگاه ها، بیمه، حقوق کارگر، مالیات و خدمات ارائه شده در تمام نقاط کشور یکسان است تفاوت در افزایش نرخ کارمزد بین تهران و شهرستان نهایت کم لطفی به جای گاه داران شهرستانی است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ کارمزد جایگاه های ممتاز از ۲۳ تومان به ۳۳ تومان در هر لیتر تغییر کرده و در دیگر کلانشهرهای کشور نیز کارمزد این فرآورده نفتی با احتساب ۴ تومان کارمزد ٢٩ تومان به ازای فروش هر لیتر بنزین در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود کارمزد جایگاه داران به حق العمل تبدیل شود یعنی دستمزدها بر اساس درصدی از ارزش هر فرآورده تعیین شود اما این افزایش نرخ کارمزد برای هر لیتر بنزین گرهی از مشکلات جایگاه داران را باز نمی کند ضمن اینکه انگیزه ای برای جایگاه داران شهرستان برای ادامه کار وجود نخواهد داشت.
وی ادامه د اد: با توجه به تورم سال آینده و افزایش قیمت بنزین و همچنین به تناسب آن ۵ برابر شدن تنخواه، افزایش نرخ کارمزدها با وجود هزینه ۲۴۶ میلیون تومانی هر جایگاه در ازای کارمزدهایی که فقط به ۲۵ تا ۳۶ میلیون تومان خواهد رسید تنها راهی که پیش روی جایگاه داران قرار می گیرد تعطیلی و واگذاری جایگاه ها به دولت است.
حاج محمدرضا گفت: در حال حاضر جایگاه دار بابت هر تلمبه که در گذشته ۲ میلیون تومان به صورت قسطی پرداخت می کرد باید ۱۱ میلیون توامن نقدی بپردازد که با این روند نرخ کارمزدها تمامی جایگاه ها رو به فرسودگی و نا ایمن شدن خواهند رفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اقدام اخیر منجر با کاهش خدمات رسانی به مردم و عقب گرد فرهنگی می شود، یادآور شد: در حال حاضر با تغییر فرهنگ، مردم نیازمند خدمات و رسیدگی بهتر و بروز و سریعتر دارند که با نحوه عملکرد شورای اقتصاد در نحوه سرویس دهی و سوخت رسانی به مردم همخوانی ندارد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: ما بارها مراتب اعتراض خود را به مسئولین امر و شورای اقتصاد ارائه کرده ایم و در حال حاضر نیز برای دفاع از حقوق جایگاه داران و البته مردم حاضر به برگذاری مناظره نیز هستیم.