دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی پیشنهاد کرد؛
تعیین قیمت گاز پتروشیمیها از لایحه بودجه حذف شود
محاسبه قیمت گاز براساس نرخ بازده داخلی متناسب با نوع طرح و یا شرکت و همچنین بر اساس محل احداثطرح، نتایج متفاوتی را در برخواهد داشت.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی آخرین تحولات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمیها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، احمد مهدوی ابهر دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی اظهار داشت: با وجود حذف قید ۱۵ سنت از فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها، اما ابهام در تعیین قیمت گاز همچنان به قوت خود باقی است.
وی عمده این ایرادات را مربوط به تعیین نرخ خوراک بر مبنای ۲۵ درصد(IRRE) دانست و گفت: محاسبه قیمت گاز براساس نرخ بازده داخلی متناسب با نوع طرح و یا شرکت و همچنین بر اساس محل احداثطرح، نتایج متفاوتی را در برخواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس در این خصوص تصریح کرد: در واقع برای یک طرح اوره در مرکز کشور و یا در کنار دریا و همچنین برای یک طرح متانول، قیمتهای متفاوتی از طریق نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری برای قیمت گاز به دست میآید که این مسئله در مغایرت با مصوبه مورخ ۲۵ آذرماه سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری مبنی بر لزوم یکسانسازی قیمت گاز خواهد بود.
مهدوی تاکید کرد: در واقع با توجه به این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتوان چند نرخ را برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفت، و بهتر است که با واگذاری اختیار قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به دولت، تعیین قیمت گاز از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار از لایحه بودجه نیز حذف شود.
گفتنی است این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از احتمال حذف قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها بر اساس نرخ بازده داخلی از بودجه ۹۳ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تشخیص نرخ بازده داخلی خود ابهامات زیادی را فراهم میآورد و نرخ های مختلفی میتواند بر اساس این فرمول برای خوراک پتروشیمیها مطرح شود؛ بنابراین نظر اکثر کارشناسان تاثیرگذار این است که شاید بهتر باشد در لایحهای جدید که از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شرایط شفافتری در این زمینه مطرح شود.
عیسی امامی گفته: پیشنهاد ما این است که این بند درآمدی از بودجه حذف شده و دولت در تعامل با صنعت پتروشیمی این موضوع را حل و فصل کند.
در همین حال، هادی قوامی دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم خبر احتمال حذف این بند درآمدی از بودجه ۹۳ را تائید کرد و گفت: اگر نمایندگان و کارشناسان و نمایندگان دولت در این زمینه پیشنهاداتی توام با اصرار داشته باشند، احتمال حذف این موضوع از بودجه و احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت وجود خواهد داشت.
قوامی ادامه داد: نگاه کارشناسی در این زمینه تعیین قیمت گاز ازطریق نرخ بازده ارزی سرمایهگذاری را هم مبهم میداند که باید دید فردا در صحن علنی چگونه تصمیمگیری خواهد شد.