خبرگزاری کار ایران

صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور در البرز/هشدار استاندارد درباره شرکت‌های فاقد مجوز

صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور در البرز/هشدار استاندارد درباره شرکت‌های فاقد مجوز

مدیرکل استاندارد استان البرز از صدور ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور به‌صورت الکترونیکی در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و با تأکید بر اینکه حفظ حقوق و ایمنی شهروندان خط قرمز سازمان ملی استاندارد است، نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های فاقد مجوز هشدار داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۸۰۶ گواهی ایمنی آسانسور به‌صورت الکترونیکی در استان صادر شده که شامل ۴۵۸ گواهی اولیه، ۳۳۴ گواهی ادواری و ۱۴ گواهی تأیید نوع است.

وی با بیان اینکه مالکان، بهره‌برداران و مدیران مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و خصوصی موظف به دریافت گواهی ایمنی اولیه یا ادواری آسانسور هستند، افزود: اعتبار این گواهی‌ها یک‌سال است و پیش از پایان اعتبار باید نسبت به تمدید آن اقدام شود.

مدیرکل استاندارد البرز تأکید کرد: اطلاعات مربوط به گواهی ایمنی باید در داخل کابین آسانسور نصب شود تا برای استفاده‌کنندگان قابل مشاهده باشد. همچنین شرکت‌های بیمه مجاز به ارائه پوشش بیمه‌ای برای آسانسورهای فاقد تأییدیه استاندارد نیستند.

جوادی با هشدار نسبت به فعالیت شرکت‌های غیرمجاز در حوزه نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور گفت: شهروندان باید از عقد قرارداد با شرکت‌های فاقد مجوز خودداری کرده و خدمات مربوط به نصب، سرویس و تعمیر آسانسور را تنها به شرکت‌های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار کنند.

وی افزود: حفظ حقوق، ایمنی و امنیت روانی شهروندان خط قرمز سازمان ملی استاندارد است و اجازه نخواهیم داد فعالیت شرکت‌های غیرمجاز، جان مردم را به خطر بیندازد.

مدیرکل استاندارد البرز درباره روند صدور گواهی ایمنی نیز توضیح داد: پس از انجام عملیات نصب یا سرویس توسط شرکت‌های دارای مجوز، مدیران ساختمان‌ها باید در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت‌نام کنند. سپس به‌صورت سیستمی یک شرکت بازرسی تأییدصلاحیت‌شده انتخاب می‌شود و در صورت تأیید انطباق آسانسور با الزامات استاندارد، گواهی ایمنی به‌صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

جوادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه کیفیت آسانسورها یا سایر کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، موضوع را از طریق سامانه «مردم‌دار» ثبت و پیگیری کنند. وی تأکید کرد این سامانه با هدف حمایت از حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات مرتبط با کیفیت کالاها و خدمات راه‌اندازی شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز