نگرانی از تکرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت روحانی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است برای خروج از بحران اقتصادی کنونی دولت باید با حمایت بیشتر از بخش تولید زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.

«مهدی تقوی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت:حمایت از تولید داخلی به معنی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در حوزه مربوط به منابع انسانی نیست.
وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی و اقتصادی امروز کشور ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در سالهای پس از جنگ است، افزود: با تعدیل مطالبات نیروی انسانی نمی توان به خارج شدن از وضعیت رکود تورمی حاکم بر کشور کمک کرد.
وی یادآور شد: هدف از پایان دادن به رکود تورمی افزایش سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی در جامعه است که با تبعات ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در تضاد است.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: ممکن است از نظر اقتصادی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری باعثایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور بشود اما واقعیت این است کهدر چنین شرایطی دولت و جامعه در قبال چنین دستاوردی باید آماده پرداخت هزینه‌های سنگین آسیب های اجتماعی باشند.
وی گفت: تنها راه برای خروج از شرایط رکود تورمی این است که دولت با اعطای معافیت‌های پولی و مالی از بخش تولید و غیر سوداگری حمایت کند تا بدین ترتیب علاوه بر رشد اقتصادی شاهد ایجاد اشتغال هم باشیم.
وی افزود: فرصت‌هایی شغلی که از این طریق ایجاد می‌شوند برای جبران تبعات تورمی کافی خواهند بود و بدین ترتیب دیگر مشکل رکود تورمی وجود نخواهد داشت.
. وی افزود: در صورتی که این اتفاق بیفتد شاهد افزایش عرضه و در نتیجه پایین آمدن هزینه ها خواهیم بود که به معنی خروج از شرایط رکود - تورمی است.
این استاد دانشگاه در تشریح شرایط پیدایش رکود تورمی یادآور شد: اجرای سیاست‌های غلط هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته، باعثافزایش قیمت تمام شده و کاهش میزان تولید شد و بدین ترتیب شرایط رکود تورمی کنونی در کشور حاکم شد.
به باور تقویتنها راه خروج از این وضعیت کمک به افزایش تولید استچرا که با افزایش تولید میزان عرضه نیز در بازار تقاضا زیاد می‌شود و در نتیجه امکان خروج تدریجی از وضعیت کود - تورمی ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: به همین دلیل ضروری است که دولت با اعطای معافیت ویژه به بخش تولید زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.
تقوی با تاکید براینکههرگونه برخورداری سوداگران و دلالان از این معافیت‌ها می‌تواند به تشدید وضعیت رکود تورمی کمک کند، گفت: ممکن استاینطور استنباط شود که معافیت‌های بخش تولید می‌تواند مسائل مربوط به نیروی انسانی را هم شامل شود اما واقعیت این است چنین معافیت‌هایی هزینه‌های اجتماعی جبران ناپذیری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: وقتی انگیزه اصلی برای خروج از وضعیت رکود تورمی افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه است بی معنی است که بخواهیم به نام رونق تولید گروهی قابل توجهی از افراد جامعه را حقوق قانونی و مسلم آنها محرم کنیم.