یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد:
بانک جهانی زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری در ایران را ۵۰۲ روز اعلام کرد/ تا پایان امسال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری راه‌اندازی می‌شود
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد و به دنبال راه‌اندازی هرچه سریعتر آن هستیم. تلاش می‌کنیم حتما تا قبل از پایان سال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری را داشته باشیم.
علی فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی دادگاه ویژه دعاوی تجاری اظهار داشت: قرار بر این بود که دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری در تیرماه راه‌اندازی شود که تاخیر در اجرای برنامه داشتیم. هرچند که هم وزارت اقتصاد و هم قوه قضائیه اراده جدی برای راه‌اندازی این دادگاه ویژه برای فعالان اقتصادی دارند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه دستورالعمل راه‌اندازی این دادگاه و نحوه عملکرد آن را نهایی کرده است، گفت: راه‌اندازی این دادگاه اهمیت بسیار زیادی دارد و به دنبال راه‌اندازی هرچه سریعتر آن هستیم و تلاش می‌کنیم حتما تا قبل از پایان سال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری را داشته باشیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره علت تاخیر اجرای این برنامه بیان داشت: یکی از مشکلات، عدم تامین فضای فیزیکی برای راه‌اندازی این دادگاه است.
فیروزی تاکید کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری بسیار اهمیت دارد به طوری که طبق گفته بانک جهانی، در ایران روند دادگاه‌های تجاری 502 روز زمان می‌برد یعنی حل اختلافات در یک قرارداد تجاری در دادگاه، دو سال زمانبر است.
وی ادامه داد: بنابراین اهمیت دادگاه تجاری واضح و روشن است اما اولویت شماره یک برخی از افراد نیست.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: البته قوه قضائیه اراده جدی برای راه‌اندازی این دادگاه دارد و اقداماتی برای ایجاد این دادگاه انجام شده است.
فیروزی تاکید کرد: البته موضوع مهم این است که این دادگاه، دادگاه جرائم تجاری نیست و آن را باید جدا از دادگاه جرائم اقتصادی دانست بلکه این دادگاه مختص دعاوی تجاری است.
