استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا:
سازمان برنامه در تحقق اصلاحات بودجه‌ای و برنامه‌ای ضعیف عمل کرده است/ نهاد ناظر بر بودجه به بیرون از سازمان منتقل شود
استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: در این شرایط شاهد واکنش جسورانه و جدی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نخواهیم بود و احتمالا انگیزه کافی برای برطرف کردن نقاط ضعف و دردهای مزمن نباشد و این مشکلات دیرپا همچنان ادامه داشته باشند.
احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد متن چارچوب اصلاح ساختار بودجه که در روزهای اخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، گفت: این متن به لحاظ تمرکز بر دو محور اصلی یعنی تعیین قاعده مالی برای دولت و نیز الزام دولت به پاسخگویی و شفافیت، بسیار ارزشمند و راهگشا است. همچنین از منظر ادبیات اقتصاد مالی یا بودجه ریزی به دلیل توجه به اصلاحات طرف درآمد دولت مانند نفت و مالیات، طرف هزینه مانند مخارج جاری و عمرانی و همچنین اصلاحات خود نهاد بودجه از نظر تجربه و ادبیات نظری، متن قابل دفاعی است و می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات بودجه‌ای تلقی شود.
وی ادامه داد: اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد اینکه سازمان برنامه و بودجه در چهار سال اخیر در بخش تولید اسناد سیاستی بسیار فعال و پرکار ظاهر شده است اما در زمینه اجرا و تحقق اصلاحات بودجه‌ای و برنامه‌ای بسیار ضعیف عمل کرده است.
خاندوزی متذکر شد: به عبارت دیگر مجموعه اسناد در مورد بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر منتشر شده است، چون اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه حجم گسترده‌ای از مطالعات و مطالب را در بر می‌گرفت. اما در عمل موجب بهبود اجرای برنامه ششم توسعه یا رفع ایرادات نظام بودجه ریزی کشور نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نگرانی کارشناسان اقتصادی در مورد متن ارایه شده گفـت: این نگرانی وجود دارد که این سند منتشر شده چه بسا به سرنوشت اسناد تولید شده در سال‌های اخیر دچار شود و این سند خوب به جهت اینکه خاطی از عزم نظام سیاست گذاری اعم از دولت و مجلس برای اصلاح بودجه نیست، صرفا در حد بیان کارشناسی باقی بماند و هیچگاه قواعد رفتاری و عملی بودجه ریزان در دولت و مجلس را تغییر ندهد. از همین روی این نگرانی وجود دارد که هیچ نوع بهبودی در شرایط اقتصادی کشور و نیز بحث تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی نداشته باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: از همین روی یکی از اصلاحات پیشنهادی این است که نهاد مسئول گزارش عملکرد و رصد و پایش آن بیرون از سازمان برنامه و بودجه باشد. هم اکنون خود سازمان هم پیشنهاد اصلاحات بودجه‌ای را فراهم می‌کند، هم متن لایحه بودجه را تقدیم دولت می‌کند و هم قانون بودجه مصوب مجلس را اجرا و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه اگر بخواهد شان نظارت و داوری نیز داشته باشد دچار تعارض منافع خواهد شد و به این می‌ماند که سوت بازی فوتبال را به یکی از مربیان تیم‌ها بدهید.
خاندوزی تصریح کرد: احتمالا در این شرایط شاهد واکنش جسورانه و جدی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نخواهیم بود و احتمالا انگیزه کافی برای برطرف کردن نقاط ضعف و دردهای مزمن نباشد و این مشکلات دیرپا همچنان ادامه داشته باشند. بنابراین این متن باید در اختیار نهادی بیرون از سازمان برنامه باشد و به طور مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات که ذیل مجلس شورای اسلامی هستند اگر مسئولیت پایش این سند را داشته باشند، نظارت منصفانه‌ای می‌توانند داشته باشند.
