عضو اتاق بازرگانی تهران:
اتاق باید واسطه فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور باشد/ تهیه برنامه جامع مبارزه با فساد در پارلمان بخش خصوصی
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: ساختار بروکراتیک، غیر چابک، ناتوایی در اعتماد سازی و تقویت سرمایه اجتماعی و در نهایت مدیریت شعاری از نقاط ضعف اتاق در دوره فعلی بود که اصلاح این نقاط ضعف با همت و همیاری همه اعضا شدنی و امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدحسین پیروزی در خصوص اتاق بازرگانی و فعالیت آن گفت: پس از امضای برجام و با در نظر گرفتن شعارهای مطرح شده توسط رئیسجمهور و اعضای دولت توقع فعالان بخش خصوصی از اتاق این بود که با ایفای نقش فعال در تسهیل روابط بخش خصوصی و حاکمیت بستر لازم برای جبران عقبماندگیهای ناشی از سیاستهای غلط سالهای قبل را فراهم سازد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفت: شاید نخستین نقد جدی به رویکرد اتاق در دوره فعلی از همین منظور قابل طرح باشد. پس از انتخابات مطالبات روند افزایشی پیدا کرد اما به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی، اتاق در بسیاری از گلوگاهها قادر به ایفای نقش کارا و کارآمد بود اما در برخی موقعیتها حتی به طور کامل منفعلانه عمل کرد.
وی ادامه داد: ساختار بروکراتیک، غیر چابک، ناتوایی در اعتماد سازی و تقویت سرمایه اجتماعی و در نهایت مدیریت شعاری از نقاط ضعف اتاق در دوره فعلی بود که اصلاح این نقاط ضعف با همت و همیاری همه اعضا شدنی و امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: البته نباید کارهای مثبتی که در حوزه تقویت زیرساختهای فیزیکی و نرمافزاری مناسب برای توسعه فعالیتها و بهرهمندی از کارشناسان خبره و بانک اطلاعاتی تخصصی فعالان بخش خصوصی شد را نادیده گرفت.
پیروزی تصریح کرد: با توجه به فضای کسب و کار و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور که متاثر از عوامل گوناگون داخلی و فشارهای خارجی است نیاز به وجود درک متقابل و تعامل بین دستگاههای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. اتاق میتواند علاوه بر ایفای نقش تسهیلگری در ایجاد و تقویت این ارتباط در بسیاری از حوزهها بستر لازم برای مقابله با تحریمها و فشارهای ناجوانمردانه بینالمللی را فراهم کند.
پیروزی با اشاره به اولویتهای اتاق تصریح کرد: در مرحله اول باید الگوی حکمرانی در اتاق با تمرکز بر ایجاد مکانیزمهای جلب مشارکت ذینفعان و اجماعسازی و شفافیت عملکرد صورت بگیرد و دوم آنکه ریشهیابی کانونهای بروز فساد و تدوین برنامه جامع مبارزه با فساد در پارلمان بخش خصوصی و در نهایت تدوین برنامه جامع ظرفیتسازی تشکلهای اقتصادی صورت بگیرد تا قدرت نفوذ اتاق و تاثیرگذاری بخش خصوصی بر فرآیندهای سیاستگذاری دولت بیشتر شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف نیازمند نگاهی ملی هستیم که باید بازنگری جدی و اصلاح ساختار حکمرانی اتاق بازرگانی باشد تا مطالبات همه فعالان بخش خصوصی و انتقال درست و به موقع پیام آنها به دستگاههای ذیربط حاکمیتی و فعالان اقتصادی در خارج از مرزهای کشور صورت بگیرد.