مالیات حق‌الضرب

از نظر اقتصادخوانده‌ها دولت در حالت کلی دو نوع مالیات می‌گیرد که عبارتند از مالیات‌های متعارف(مانند مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده و...) و مالیات حق‌الضرب یا مالیات ناشی از انحصار انتشار پول از سوی دولت.

منظور از مالیات از نوع حق‌الضرب آن است که دولت با انتشار پول و لذا قرض کردن امکان خرید کالاها و خدمات از اشخاص را پیدا می‌کند که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نیاز به پول نیازی به بازپرداخت این قرض کردن ندارد و به این ترتیب گویی از اشخاص مالیات گرفته است.

چنانچه تورم وجود داشته باشد، این نوع مالیات تشدید می‌شود، چرا که با ایجاد تورم از ارزش واقعی بدهی دولت به مردم(که همان پول منتشره دولت یا پایه پولی است) کاسته می‌شود و گویی به این ترتیب نیز دولت از اشخاص مالیات گرفته است.

در دو دهه اخیر با کاهش شدید متوسط نرخ تورم در سطح جهان(اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه) توسل دولت‌ها به مالیات از نوع حق‌الضرب و به‌ویژه مالیات تورمی به‌طور چشمگیری کاسته شده است.

از طرف دیگر، در اقتصاد ایران از شروع دهه ۱۳۵۰ با وجود تورم‌های غالبا دورقمی، مالیات تورمی و حق‌الضرب بالا و قابل‌توجه بوده و با وجود اینکه در دو سال اخیر تورم تک‌رقمی بوده نیروی ایجاد تورم محدود نشده بلکه صرفا مدتی به تاخیر افتاده است.

در اینجا هدف پرداختن به این موضوع نیست که دولت توسل به مالیات از نوع حق‌الضرب را متوقف کند یا خیر، چرا که در تحلیل‌های اقتصاد پولی نشان داده می‌شود تحت شرایطی استفاده از حق‌الضرب و مالیات تورمی بر مالیات‌های متعارف ارجح است گرچه حتی در آن چارچوب نیز استفاده از مالیات تورمی نمی‌تواند قابل توجه باشد.

هدف نوشتار حاضر پرداختن به این موضوع است که آیا مالیات بر عایدی سرمایه که این روزها بحث آن داغ است و احتمال دارد به زودی تبدیل به قانون شود امکان کمک به سیاست‌گذار برای کنترل سوداگری یا سفته‌بازی را دارد یا خیر؟

اگر تصور کنیم که در یک اقتصاد بدون رشد قابل ذکر بهره‌وری و با رشد اقتصادی پایین و در عین حال با رشد بالای کمیت‌های پولی امکان دستیابی به تورم پایین و پایدار وجود دارد، حقایق آماری اقتصاد ایران بلافاصله پاسخ منفی قاطع خود را پیش روی ما می‌گذارد.

حقایق آماری نشان می‌دهد افزایش کمیت‌های پولی و از جمله نقدینگی نهایتا منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات، قیمت مسکن، قیمت ارز و طلا، قیمت سهام و هر نوع دارایی دیگر می‌شود، گرچه ضرورت ندارد افزایش قیمت‌های مورد اشاره همزمان و متناسب باشد. 

این نیز باید اشاره شود که در چهار سال اخیر ادعا شده است خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها انجام شده است، بنابراین بانک مرکزی به خلق پول نپرداخته است و تورم نیز پایین بوده است و در آن صورت مالیات تورمی و حق‌الضرب با اهمیت نبوده است.

اگر بپذیریم که افزایش کمیت‌های پولی سرانجام منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها می‌شوند، آنگاه منشأ اصلی سفته‌بازی در اقتصاد ایران تحولات کمیت‌های پولی است که مقصر آن دستگاه قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی است، نه اشخاصی که به دلیل تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود از فرصت افزایش قیمت‌ها به سفته‌بازی می‌پردازند.

همچنین، اگر چنین است آنگاه تا منشأ بی‌ثباتی اقتصاد کلان و افزایش قیمت‌ها که همان رشد بالای کمیت‌های پولی است حذف نشود سفته‌بازی و جهش‌های قیمتی بخش جدانشدنی اقتصاد ایران است.

تصور حذف این سفته‌بازی و جهش قیمتی از طریق توسل به مالیات و به‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه تصوری به دور از واقع است.

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سودمند باشد اما سودمندی آن نه برای حذف سفته‌بازی بلکه برای بازتوزیع درآمد است و بنابراین بهتر است در چارچوب کلی نظام مالیاتی طراحی شود، نه به‌صورت یک متمم ناشی از استیصال.

توسل به مالیات عایدی سرمایه برای حذف سفته‌بازی به معنی افزایش هزینه مبادله برای تبدیل دارایی‌ها در جهت احسن و بهبود کارآیی است و می‌تواند آثار بلندمدت زیانبار داشته باشد.

نویسنده: تیمور رحمانی