مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم

در مناظره  "اقتصادی" انتخابات ریاست جمهوری؛ که از رسانه ی ملی پخش شد؛ (۲) نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری (یعنی، آقایان رئیسی و قالیباف)، به کرات گفتند: در موضوع "جلوگیری از قاچاق"؛ پیشگیری، وظیفه  "دولت" است...!

در حالی که، مطابق اصل (۱۵۶) قانون اساسی: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه ی "قوه ی قضاییه" است.

چرا که، در بند (۵) این اصل، صراحتا "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، و اصلاح مجرمین" از جمله وظایف ذاتی قوه ی قضاییه، مقرر و اعلام شده است. در این راستا، دولت، و نیز مجلس شورای اسلامی، (یعنی، قوای مجریه و مقننه)، در کنار قوه ی قضاییه، باید اقدامات لازم اجرایی و تقنینی را انجام دهند.  

جای تعجب است، فردی که، ۳۸ سال در قوه ی قضاییه، و آن هم در بالاترین سطوح، فعالیت کرده است، و حتی، بنا به ادعای خود، "حقوق" هم خوانده است؛ یا فردی که، مدتی "رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز" بوده، و به نوع خود، در تمام زمینه ها، "مدعی" است، در عین حال، از این امر مهم، و البته، بدیهی، اطلاع و آگاهی کافی نداشته باشند... ؛ واقعا، جای تعجب و تامل دارد...؟؟؟!!!

اصلا، اگر بخواهیم، واقع بینانه، نظر بدهیم، باید بگوییم که: پیشگیری از وقوع جرم؛ از وظایف ذاتی قوه  قضاییه است؛ لیکن، سایر قوا، و حتی، سایر نهادهای حکومتی؛ یعنی، کلیت نظام و حاکمیت، (و نه فقط دولت، به معنای خاص کلمه)، باید به این امر مهم، کمک کنند.

کما این که، در قانون عادی، با عنوان "قانون پیشگیری از وقوع جرم"، مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ به این موضوع، تاکید شده است.

به طوری که، با بیان تشکیل "شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم"، در ماده ی (۲) این قانون؛ آن هم، با حضور مقاماتی از هر ۳ قوه، و نیز مقامات عالی نهادهای حکومتی؛ ریاست این شورا، به عالی ترین مقام قضایی کشور؛ یعنی، "رییس قوه ی قضاییه" واگذار شده است...

بنا بر این، عدم آگاهی کاندیداهای یاد شده، از "قوانین"؛ آن هم، قوانین مرتبط با وظایف حوزه ی کاری خود؛ (که البته، داعیه ی تصدی مقام ریاست جمهوری را هم دارند)؛ بیانگر عدم اشراف، و تسلط نداشتن اینان بر امور جاری کشور است.