در مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران ابهام وجود دارد

یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ اظهار داشت: پس از سال‌ها تحریم‌های اقتصادی ( اعم از بانکی، بیمه‌ای، سوئیفت و حمل و نقل در ارتباط با مسئله هسته‌ای و مسائل دیگر) برداشته شد و بالاخره تیم دیپلماسی کشور با دستیابی به توافق هسته‌ای با 6 کشور قدرتمند جهان به موفقیت نائل شد.

وی افزود: این پیروزی در دیپلماسی سیاسی بی‌تردید تاثیرات بسیار مثبتی در حوزه اقتصاد منزوی شده ایران به دنبال خواهد داشت.

اقتصادی که علاوه بر اعمال یک مدیریت ناکارآمد دولتی که فساد را در خود می‌پروراند به سبب دیپلماسی نامطلوب مشمول تحریم‌های شدید بین المللی شد، که آثار آن در زندگی روزمره و معیشتی به خوبی آشکار است.

جامسازادامه داد: تورم بالا، رکود ممتد و نرخ بیکاری جوانان آماده به کار دانش‌آموخته دانشگاهی و کمبود سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بهره‌وری همه از آثار دو عامل مهم یعنی وجود یک مجموعه اقتصاد دولتی رانتی از یکسو و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی از دیگر سو بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اینک که تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با مسئله هسته‌ای برداشته شده و سوئیفت نیز به زودی برقرار شود دارایی‌های مسدود شده ایران که در مقدار آن ابهاماتی نهفته است آزاد خواهدشد ، مسلما بهره‌گیری از این فرصت‌ها را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عامه مردم در صورتی با موفقیت همراه می‌سازد که سیاست‌های اقتصادی چند قطبی دولت نفتی یک چرخش 180 درجه‌ای به سمت رهایی اقتصاد از دولت در عرصه‌های مرسوم در اقتصادهای آزاد رقابتی داشته باشد.

جام ساز خاطر نشان کرد: البته دولت به جهت نقض حمایت و صیانت از حقوق آحاد ملت لازم است که جنبه نظارتی خود را بر اقتصاد حفظ کرده و بر حوزه اقتصادی به تولید کالاهای عمومی که بخش خصوصی رغبت چندانی به ورود  دراین حوزه ندارند به فعالیت خود ادامه دهند.

جامساز گفت: ضرورت دارد تا بخش خصوصی مولد که طی دهه‌های گذشته به سبب حاکمیت اقتصادی ، دولتی ، نفتی و رانتی در انزوای کامل به سر می‌برد و از حجم آن به مرور کاسته می‌شد در مرکز توجهات و اولویت‌های خود به لحاظ تقویت‌ها و حمایت‌های مالی و قانونی قرار گیرد و زمینه کسب و کار به شیوه‌ای مهیا شود که بخش خصوصی مولد قادر شود با شرکت‌های خارجی مشارکت کرده و به تولید با کیفیت و یا برندهای مشهور دنیا به جایگاه واقعی خود بازگردد.