کمیته ملی مسکن تشکیل می شود

به گزارش ایلنا، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با اشاره مکاتبه این انجمن با رئیس‌جمهوری برای تشکیل کمیته ملی مسکن خبر داد و گفت: صنعت ساختمان امروز با چالش‌های متعددی مواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ این صنعت تا حد زیادی متوقف شود. با وجود برگزاری جلسات مختلف با مسئولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص محدود نمی‌شود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگی ملی هستیم.

وی افزود: بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، مسائل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمت قرار می‌گیرد و موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز به وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که اگر بحران مسکن را یک بحران ملی می‌دانیم، باید برای آن نیز یک راهکار ملی، فرمان ملی و ساختار تصمیم‌گیری ملی داشته باشیم. در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را با حضور وزارتخانه‌های مرتبط، دستگاه‌های اجرایی، فعالان زنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی در قالب مکاتبه به ریاست جمهوری ارائه کرد.

جوزی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط فعلی گفت: اصلاح قوانین از مسیر مجلس یا تدوین مقررات جدید در دولت ممکن است زمان زیادی طول بکشد، در حالی که صنعت ساختمان امروز نیازمند تصمیم‌های فوری است. اگر قرار است بحران مسکن مدیریت شود، باید تصمیم‌ها در بازه‌های کوتاه مانند چند هفته تا یک یا دو ماه اتخاذ و اجرایی شوند.

وی درباره روند پیگیری تشکیل این کمیته اظهار کرد: پس از انتشار نامه سرگشاده انجمن صنعت ساختمان، رئیس‌جمهوری دستور مستقیم پیگیری موضوع را صادر کردند و این مسئولیت به معاون اول رئیس‌جمهوری و سپس به دکتر حمید پاداش (معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور) واگذار شد. در جلسه‌ای که با حضور معاونان وزارتخانه‌های مختلف، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و انجمن صنعت ساختمان برگزار شد، موضوع تشکیل کمیته ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: نتیجه این جلسه، ایجاد کمیته ملی مسکن زیرمجموعه شورای عالی مسکن بود. پیشنهاد ما این بود که کمیته ملی مسکن تشکیل شود و مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران یا در حکم قانون باشد تا بتواند با سرعت بیشتری اجرایی شود و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند.

جوزی با قدردانی از همراهی مسئولان در این مسیر گفت: امروز همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مسئله مسکن نیازمند اقدام سریع و هماهنگ است. 

 حل مسئله مسکن فقط به بخش ساختمان محدود نیست، بلکه با اشتغال، تولید و حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. داشتن یک سقف مناسب حق هر ایرانی است و باید برای رفع موانع موجود در این حوزه تصمیم‌های جدی اتخاذ شود.

جوزی در ادامه به موضوع تقسیط حق بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان صنعت ساختمان بوده است و می‌توان آن را سومین گام مثبت در مسیر رفع موانع این صنعت دانست.

وی افزود: اگرچه در قانون امکان تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای تا ۳۶ ماه پیش‌بینی شده است، اما در عمل این موضوع به شکل یکسان اجرا نمی‌شد و در بسیاری موارد میزان پیش‌پرداخت و تعداد اقساط بر اساس شرایط مختلف تعیین می‌شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: در برخی پروژه‌ها پیش‌پرداخت‌های ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ درصدی مطالبه می‌شد و باقی مبلغ نیز در تعداد محدودی قسط دریافت می‌شد که این مسئله فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌کرد و زمینه رفتارهای سلیقه‌ای را ایجاد کرده بود.

جوزی گفت: در جلسه‌ای که به درخواست انجمن صنعت ساختمان برگزار شد و با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، موضوع تقسیط بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. با دفاع انجمن صنعت ساختمان مقرر شد پیشنهادی ارائه شود تا یک چارچوب مشخص برای این موضوع تعیین شود.

وی افزود: در این خصوص یک بیشینه و کمینه در نظر گرفته شد و بر اساس این پیشنهاد، سقف تقسیط همان ۳۶ ماه قانونی خواهد بود و حداقل مدت نیز باید متناسب با زمان صدور مجوزها و پروانه‌های ساختمانی تعیین شود تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.