برق تعدادی از ادارات پرمصرف قطع شد
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تشدید نظارت بر مصرف برق دستگاههای اجرایی و برخورد قاطع با ادارات پرمصرف خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون، برق شماری از مشترکان اداری به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، قطع شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اجرای مصوبات هیئت وزیران درباره ساعات کاری ادارات و الزامات مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با استفاده از سامانههای پایش برخط و کنتورهای هوشمند، وضعیت مصرف برق ادارات بهصورت لحظهای رصد میشود و هرگونه انحراف از الگوی تعیینشده، بلافاصله مورد بررسی و اقدام قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق مصرف در دوره اوج بار افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند پس از ساعت ۱۳، مصرف برق خود را حداقل ۷۰ درصد کاهش دهند. این موضوع صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی فنی برای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان به شمار میرود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: سیاست اصلی وزارت نیرو در تابستان امسال، بهرهگیری از ابزارهای هوشمند برای اعمال مدیریت مصرف در ساعات اوج بار است. بر همین اساس، هر دستگاهی که نسبت به رعایت سقف تعیینشده بیتوجه باشد، پس از دریافت هشدار، با محدودیت و در صورت تداوم تخلف، با قطع برق مواجه خواهد شد.
رجبی مشهدی با اشاره به نتایج پایشهای انجامشده در بخش اداری گفت: از میان مشترکان اداری پرمصرف، ۴۳۵ مورد مربوط به دستگاهها و سازمانهای بزرگ ملی و استانی بودهاند که برخی از آنها دستکم در یک نوبت مشمول قطع برق شدهاند.
به گفته وی، این پایشها طیف متنوعی از نهادها و دستگاههای اجرایی را شامل میشود؛ از برخی وزارتخانهها و نهادهای ملی گرفته تا مراکز پژوهشی و علمی، ساختمانهای شهرداری و مجموعههای خدمات شهری، همچنین تعدادی از شعب و ساختمانهای مرکزی شبکه بانکی کشور.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر تداوم این روند نظارتی تصریح کرد: پایشهای «قرارگاه رصد مصرف برق» تا پایان فصل گرم با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچ دستگاهی از نظارت مستثنی نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عبور ایمن از دوره اوج بار، مستلزم همکاری همه مشترکان و بهویژه دستگاههای اجرایی است. برخورد با سازمانهای پرمصرف، اقدامی ناگزیر در راستای برقراری عدالت در توزیع انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور است و انتظار میرود مسئولان دستگاههای اجرایی با درک شرایط موجود، نسبت به تنظیم و کنترل دقیق مصارف خود اقدام کنند تا نیازی به اعمال محدودیتهای قهری نباشد.
