پایان مناقشه قیمتگذاری یوتیلیتی
حکمیت در نرخگذاری "یوتیلیتی" کافی نیست، باید انحصار شکسته شود
علیمراد گفت: حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری یوتیلیتی مثبت است اما باید مسیر خروج از انحصار طراحی شود.
حسین علیمراد، کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واگذاری حکمیت قیمتگذاری یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم، قیمتگذاری دولتی بهجز در مورد کالاهای اساسی، یارانهای و خدمات انحصاری ممنوع شده و کشور بهتدریج به سمت آزادسازی قیمتها حرکت میکند که محصولات پتروشیمی را نیز شامل میشود.
وی افزود: با این حال، طبق اعلام شورای رقابت، یوتیلیتی در زمره خدمات انحصاری قرار گرفته است و بنابراین قیمتگذاری آن باید با نظارت دولت انجام شود. البته تعیین قیمت یوتیلیتی موضوعی کاملاً تخصصی است و نیاز به محاسبات دقیق بر مبنای دادههای سرمایهگذاری، استهلاک و قیمت تمامشده دارد.
او ادامه داد: از همان ابتدا شرکت ملی صنایع پتروشیمی با پشتیبانی شورای رقابت وارد فرآیند تدوین فرمول شد. شورای رقابت نیز همواره برای تصویب دستورالعملها از نظر کارشناسی این شرکت استفاده میکرد. اما از سال ۱۳۹۹ با جهش قیمتها و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان بهدلیل تحریمها و نوسانات بازار، اعتراضهایی نسبت به نحوه قیمتگذاری شکل گرفت.
علیمراد گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جلسات متعدد با تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تلاش کرد اختلافها را کاهش دهد و همزمان با حضور در جلسات شورای رقابت، زمینه تدوین سازوکاری را فراهم کرد که هم منافع تولیدکننده و هم مصرفکننده در آن لحاظ شود و در نهایت با مشارکت جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان، فرمول جدیدی برای هر یک از اقلام یوتیلیتی تدوین و اعلام شد.
وی افزود: عمده اعتراضها از سوی پتروشیمیهای خارج از مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهایی که اکسیژن را بهعنوان خوراک مصرف میکنند، مطرح میشد. این شرکتها خواستار بازبینی نحوه قیمتگذاری یوتیلیتی و اکسیژن تولیدی مجتمعهای مبین و فجر بودند.
او با اشاره به دوره پیش از خصوصیسازی گفت: در آن زمان کل صنعت پتروشیمی بهصورت یکپارچه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیریت میشد و قیمت یوتیلیتی مبنای محاسبات داخلی قرار میگرفت و اعتراضی وجود نداشت. اما پس از واگذاری مجتمعهای مبین و فجر در سال ۱۳۹۲ بدون تعریف سازوکار مشخص قیمتگذاری، اختلافها بروز کرد و شورای رقابت ناچار به ورود شد.
علیمراد تصریح کرد: در نگاه بنگاهداری، شرکتهای تولیدکننده یوتیلیتی سرمایهگذاری سنگینی انجام دادهاند اما سود کمتری نسبت به مصرفکنندگان کسب میکنند. بنابراین لازم بود قیمت تمامشده احصا و سود معقولی برای این شرکتها در نظر گرفته شود و سپس با محاسبات معکوس، قیمت هر واحد یوتیلیتی استخراج شود.
وی گفت: اکنون تمام اطلاعات سرمایهگذاری و سودآوری در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و این نهاد میتواند بر اساس دادههای واقعی و با همکاری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، قیمتها را نهایی کند. این حکمیت نیز در کمیسیون اقتصادی دولت و توسط سران قوا تأیید شده است.
او افزود: با وجود مثبت بودن این اقدام، واگذاری حکمیت کافی نیست و باید به پرسشهای مهم پاسخ داده شود. برای مثال؛ در منطقه عسلویه با حضور دو تولیدکننده یوتیلیتی، آیا همچنان انحصار برقرار است؟ آیا باید قیمتگذاری دستوری ادامه یابد یا زمینه رقابت فراهم شود؟
علیمراد ادامه داد: در دوره پسابرجام، زمانی که مجتمع دماوند در ابتدای مسیر سرمایهگذاری بود، شرکتهای خارجی از جمله Linde پیشنهاد سرمایهگذاری و تکمیل پروژه را مطرح کردند. اگر این پیشنهاد اجرایی میشد، یک بازیگر بینالمللی با بهرهوری بالا وارد بازار میشد و امکان شکلگیری قیمت رقابتی فراهم میگردید.
وی تاکید کرد: اکنون نیز باید وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازوکار خروج از انحصار را طراحی کنند. همچنین باید مشخص شود آیا اکسیژن همچنان مشمول قیمتگذاری انحصاری است یا باید اجازه داد مصرفکنندگان خود در تولید آن سرمایهگذاری کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تولید یوتیلیتی در فضایی رقابتی و تحت نظارت نهاد تنظیمگر انجام میشود. برای نمونه شرکتهایی مانند Air Liquide در مجتمعهای بزرگ پتروشیمی یوتیلیتی تولید میکنند و قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
علیمراد در پایان گفت: حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامی ضروری و مثبت بوده زیرا هیچ نهاد دیگری به دادههای کامل دسترسی ندارد، اما همزمان باید مسیر آزادسازی تدریجی و خروج از قیمتگذاری مستقیم نیز فراهم شود تا صنعت پتروشیمی بتواند در فضایی رقابتی و شفاف فعالیت کند.
