وزیر نیرو به ایلنا خبر داد:
دستور رئیسجمهور به مقامات سیاسی برای ورود جدیتر به دریافت حقابه از افغانستان
وزیر نیرو گفت: روز گذشته رئیسجمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در زمینه دریافت حقابه ایران از افغانستان فعالتر شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علیآبادی در حاشیه مراسم بهرهبرداری از ۳۰۳ مگاوات، آغاز عمیلیات اجرایی ۷۱۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و همچنین آغاز اجرای ۱۰۰ مگاوات پروژههای بهینهسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت دریافت حقابه افغانستان اظهار داشت: کشور ما و ترکمنستان از رودخانه هریرورد حقابه دارند اما کشور همسایه در بالادست سد سلما را احداث کرده که باید برای دریافت حقابه سد دوستی مذاکره کنیم.
وی افزود: روز گذشته رئیسجمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در این زمینه فعالتر شوند.
وزیر نیرو با بیان اینکه ما آمادگی همه نوع همکاری را داریم، گفت: مذاکرات فراوانی با طرف افغان داشتیم اما سال گذشته نتوانستیم تمامی حقابه خودمان را دریافت کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که امسال به دلیل بارشهای بهتر بتوانیم حقابه خودمان را دریافت کنیم.
علیآبادی با بیان اینکه مذاکرات در حال انجام است، تصریح کرد: بنده دو بار از طرف افغانستانی برای حضور در ایران دعوت کردم و بار سوم هم دعوت میکنم، اما دفعه بعد آمادگی داریم هیاتی را به این کشور اعزام کنیم تا از نزدیک موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
وی در ادامه گفت: کشور در آستانه تولید نزدیک به ۴ هزار مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر قرار دارد و همزمان، صف طولانی سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه نشان میدهد بازار انرژی کشور جذاب است.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی موجود در ابتدای دولت، این رقم را پیشرفتی چشمگیر دانست.
علیآبادی افزود: گواهی صرفهجویی برق با هدف تداوم تولید و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی صادر شده است و حضور گسترده بخش خصوصی در بخشهای آب، فاضلاب، انتقال آب و برق، احداث نیروگاهها و پروژههای بهینهسازی مصرف، شاهدی بر این ادعاست. اکنون صف طولانی از سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه وجود دارد که نشاندهنده جذابیت بازار است و تلاش میکنیم این جذابیت را بیش از پیش افزایش دهیم.
وی درخصوص تاثیر نوسانات ارز نیز گفت: با فعال شدن مکانیزمهای بازار و پیشروی بورس بر اساس عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی اثر چندانی بر این بازار نخواهد داشت. ممکن است در مقاطع مختلف قیمتها افزایش یا کاهش یابد.
وزیر نیرو همچنین درباره اصلاح اقتصاد آب اظهار داشت: تمام اقدامات و سیاستهایی که در حوزه برق اجرا میشود، در حوزه آب نیز در حال پیگیری است. شاید گزارشدهی در بخش برق بیشتر باشد، اما گواهی صرفهجویی آب نیز در حال طراحی و فراهم شدن سازوکار است.
وی به توسعه تصفیه فاضلاب و استفاده از آب بازچرخانی شده به ویژه در بخشهای صنعتی اشاره کرد و گفت: این اقدامات فرصتهای جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین پروژه شیرینسازی آب دریا و تأمین آب نوار ساحلی کشور از دیگر طرحهای مهم در دست مطالعه وزارت نیرو است که پس از بررسی و تأیید، به مرحله اجرا خواهد رسید.
علیآبادی درخصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: با توجه به دستورات قانونی و رئیسجمهور، تامین ۵ درصد برق کشور باید از طریق تجدیدپذیرها انجام شود. اما با مصوبه اخیر دولت، ۱۵ درصد به این میزان اضافه شد که نشاندهنده اراده قاطع دولت برای توسعه این بخش است. هماکنون سهم قانون در تامین ۱۰ درصد برق ادارات از طریق تجدیدپذیرها پوشش داده شده و به زودی تمامی ادارات به سمت تامین کامل برق خود از این طریق حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به وضعیت برق کشور افزود: با اقدامات دولت در زمینه انرژی خورشیدی و رفع ناترازی، پاییز را بدون خاموشی گذراندیم و امیدواریم زمستان نیز با کمک بارشهای الهی با موفقیت پشت سر گذاشته شود. وضعیت امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است.
علیآبادی درباره چشمانداز سال آینده در تامین برق خانگی و صنایع اظهار داشت: اقدامات بزرگی انجام شده تا وضعیت بهتر شده و خاموشیها کاهش یابد. با این حال، ناترازی برق هم در بخش تولید و هم در مصرف وجود دارد و نمیتوان پیشبینی قطعی کرد. در بخش تولید تلاش میکنیم ظرفیتها را توسعه دهیم و برای صنایع نیز بازارهای متنوعی در نظر گرفتهایم تا برق مازاد سهمیه خود را از طریق آنها تامین کنند.
وی درباره مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی در تامین آب، فاضلاب، احداث نیروگاهها و بهینهسازی مصرف مشارکت فعال دارد و با گواهی صرفهجویی برق، حضور آنان مستمر شده است. اکنون سرمایهگذاران زیادی تمایل به ورود دارند و ما در تلاش هستیم این جذابیت را عمق دهیم تا مشارکت بیشتری شکل گیرد.
وزیر نیرو گفت: تمام اقدامات برق، همسو با حوزه آب در حال اجراست و پروژههای تصفیه فاضلاب، بازچرخانی آب و شیرینسازی آب دریا، در کنار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نشاندهنده اراده دولت برای ایجاد زیرساختهای پایدار و ارتقای بهرهوری منابع است.
