ایجاد صندوق مشترک تامین مالی بخش کشاورزی میان دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نهاد ریاست جمهوری، در همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» گفت: امیدوارم منابع مالی که در سراسر ایران هزینه می‌شود، هدفمند، دقیق و منطبق با نیازهای واقعی کشور باشد تا بتواند به تحقق اهداف توسعه‌ای منجر شود.

تأمین مالی سبز سهم اندکی در جهان دارد

وی با اشاره به بررسی‌های آماری جهانی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۶ تریلیون دلار برآورد شده است. با این حال، سهم تأمین مالی سبز و پایدار در جهان کمتر از ۳ درصد است، در حالی که ۲۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای از همین حوزه‌ها ناشی می‌شود.

او افزود: سهم زنان از منابع مالی جهانی تنها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به مردان است و این شکاف موجب شده تا چهار برابر افزایش فاصله اقتصادی میان زنان و مردان در بسیاری از کشورها شکل بگیرد. این ارقام نشان می‌دهد که اگر تأمین مالی به‌درستی و با رویکرد پایدار انجام شود، می‌تواند روندهای جهانی را تغییر دهد.

لزوم نگاه بلندمدت و پایدار به کشاورزی و توسعه روستایی

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نگاه کوتاه‌مدت به کشاورزی باید جای خود را به برنامه‌ریزی بلندمدت بدهد، تأکید کرد: در نظام بانکی و به‌ویژه بانک کشاورزی، باید تضمین کنیم که برنامه‌ریزی‌ها نه برای یک‌سال، بلکه برای ده‌سال آینده باشد. سرزمینی که خاک حاصل‌خیز و مردم توانمند دارد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پایدارتر است.

بانک کشاورزی باید بانکی باشد که زندگی می‌آفریند

حسین‌زاده اظهار کرد: بانک کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌توانند طلایه‌دار بازآفرینی نظام سرمایه‌گذاری در میان کشاورزان و روستاییان باشند. بانک‌ها نباید فقط با مفهوم وام و قسط در ذهن مردم شناخته شوند، بلکه باید به بانکی تبدیل شوند که زندگی می‌آفریند و در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌دارد.

پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک دولت و بخش خصوصی

وی در ادامه گفت: بنده به‌عنوان عضوی از دولت آمادگی آنرا دارم که با بانک کشاورزی و بخش خصوصی صندوق مشترک تأمین مالی ایجاد کنیم. این صندوق می‌تواند در حوزه‌هایی چون آبیاری هوشمند، اوراق سبز غذایی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت کند.

او افزود: میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور وجود دارند که میلیاردها دلار سرمایه در اختیارشان است. اگر با کاهش ریسک و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری اقدام کنیم، می‌توانیم این سرمایه‌ها را به‌سمت کشور جذب کنیم. باور دارم هر ریالی که در این صندوق‌ها هزینه شود، می‌تواند چند خانوار را از فقر غذایی نجات دهد.

عدالت مالی، پیش‌نیاز عدالت اجتماعی

معاون رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: عدالت قضایی بدون عدالت مالی امکان‌پذیر نیست. بانک کشاورزی و مجموعه فعالان مالی می‌توانند پیشتاز طراحی الگوهایی باشند که با بهره‌گیری از ظرفیت زنان، جوانان و تعاونی‌ها، عدالت مالی و اجتماعی را در کشور گسترش دهند. همچنین باید صندوق‌های ضمانت و سازوکارهای کاهش ریسک تسهیلات فعال‌تر شوند تا منابع بانکی به شکل مؤثرتری در خدمت توسعه روستایی و کشاورزی قرار گیرند.