حداقل ۲۰ مانع اساسی در مسیر توسعه صادرات کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس بررسی احکام برنامه هفتم توسعه در حال انجام است و هر کمیسیون تخصصی احکام مرتبط با خود را بررسی می‌کند تا در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده، از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد، نقش مؤثری ایفا کند.

وی به ضرورت تعامل دولت و مجلس برای اجرای کامل برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم دیده شده و اگر همه دستگاه‌ها برای اجرای درست آن متمرکز شوند، این هدف دست‌ یافتنی خواهد شد. البته این امر مستلزم اراده، هماهنگی و همراهی دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس با بیان اینکه صادرات نیازمند شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است، افزود: نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع کشور در بودجه از محل فروش نفت یا مالیات بر حقوق کارمندان و تولیدکنندگان تأمین می‌شود؛ در حالی که مهم‌ترین ظرفیت کشور یعنی صادرات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

به گفته رضایی کوچی، اگر توان مهندسی و دانش فنی کشور به درستی شناسایی و پشتیبانی شود، می‌توانیم از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۱۰ برابر درآمد فعلی ارزآوری داشته باشیم زیرا مصالح ساختمانی ما از کیفیتی برخوردار است که با محصولات اروپایی قابل رقابت است، اما متأسفانه صادرکنندگان ما به دلیل موانع حقوقی و ساختاری در کشورهای مقصد، توان رقابت ندارند.

به گفته وی، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید نقش مؤثرتری در حمایت از صادرات ایفا کند، اما هنوز این بخش به صورت عملیاتی فعال نشده است. لازم است سفرا و رایزنان اقتصادی در خارج از ایران در کنار مسائل سیاسی، نسبت به تسهیل حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف به موانع متعدد بر سر راه صادرات اشاره کرد و افزود: حداقل ۲۰ مانع اساسی برای توسعه صادرات کشور وجود دارد؛ از جمله هزینه بالای انرژی و حمل‌ونقل داخلی برای صادرکنندگان، مالیات‌های غیرمستقیم، نرخ بالای تسهیلات بانکی، موانع گمرکی، پیچیدگی در صدور مجوزها، مشکلات مربوط به برگشت ارز و ترخیص کالا، نوسانات شدید ارزی و نبود برند ملی برای کالای ایرانی. در کنار این موارد، مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، ضعف در بیمه صادراتی، نارسایی زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی به نظام مالی جهانی نیز از جمله چالش‌های جدی صادرکنندگان است.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی آماده همکاری با دولت و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: برخی از مقررات در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، از جمله در مبادی مرزی، مانعی برای صادرات هستند و باید با همکاری مشترک نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام شود تا مسیر صادرات کشور هموار شود.