در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
راهکارهایی برای خروج از بن‌بست آبی/ به ابتدای دهه ۷۰ بازگردیم
یک کارشناس حوزه آب گفت: از همان راهی که به اشتباه آمدیم؛ باید بازگردیم. به ابتدای دهه ۷۰ بازگردیم و برداشت از منابع آب را در همان وضعیت ۲۵ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب تراز کنیم.
داریوش مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع آب در کشور اظهار داشت: بن‌بست آبی یا ساعت صفر آبی، اصطلاحاتی است که این روزها برای وضعیت نگران‌کننده منابع آبی کشور به کار برده می‌شود. گاهی نیز عبارت ورشکستگی آبی به کار برده می‌شود. اگر چه اصطلاحاتی از این دست، مبنای کارشناسی و تعریف مشخص در دانش هیدرولوژی و اقتصاد و مدیریت منابع آب ندارند ولی گاهی برای نشان دادن عمق فاجعه آبی در کشور به کار برده می‌شوند.
چرا بن‌بست آبی؟
وی درباره اینکه چرا در بن‌بست آبی قرار داریم، تصریح کرد: از دیدگاه منابع طبیعی تجدیدشونده، چنانچه مقادیر منابع آب با رعایت نرخ تجدیدشوندگی با حجم مصارف آب، در تراز و تعادل باشند، هرگز بحران آب پدید نمی‌آید. حتما دوره‌هایی از خشکسالی و یا سیلاب‌های با دوره بازگشت خواهیم داشت ولی به طور معمول، چرخه آب برقرار خواهد ماند.
چه اشتباهاتی داشته‌ایم؟
این کارشناس حوزه آب گفت: به طور معمول، بحران، محصول انباشت مشکلات حل‌نشده فراوان در طی سال‌هاست. بحران آب نیز از این قاعده، جداکردنی نیست. با تداوم بهره‌برداری بی‌رویه و فراتر از شاخص‌های پایداری حوضه‌های آبریز، بحران آب ایران پدید آمده است. برای اینکه بحران آب پدید بیاید، لازم بوده است راه‌های اشتباه فراوانی طی شده باشد. بر اساس همین قاعده، خروج از بحران نیز، مبتنی بر بازگشت به شیوه‌های درست مدیریتی است. از جمله موارد کلیدی که موید راه اشتباه طی‌شده در مدیریت آب است، بارگذاری‌ها حدود سه تا سه و نیم برابر توان بوم‌شناختی پایدار دشت‌ها بوده است و همچنان بارگذاری‌های غیرضروری و بی‌رویه و ناکارآمد ادامه دارد.
ساخت بی‌ضابطه سدهای اضافی و تکراری
وی ادامه داد: علاقمندی شگفت‌آور فعالان اقتصادی غیررسمی کشور برای ساخت سدهای اضافی و پروژه‌های انتقال آب که نقش زیادی در پدیدآوری این وضعیت داشته است، مزید بر علت شده است؛ حوضه‌های آبخیزداری را تصور کنیم که ۳ برابر توان پایدار بوم‌شناختی، بهره‌برداری دارند و در همان حال، با ساخت بی‌ضابطه سدهای اضافی و تکراری، زمینه خشکی بیشتر رودخانه‌ها را فراهم می‌آورد و وجه هیدرولوژی و اقلیمی بحران آب را به وجوه اجتماعی گره می‌زند.
فعالیت‌های سدسازی هیچگاه متوقف نشد
مختاری گفت: دهه ۷۰ که پروژه‌های سازندگی با محوریت سدسازی کلید خورد نظام فنی و اجرایی کشور در آغاز راه بود و هیچگاه امکان تراز کردن فعالیت‌های سدسازی با منابع پایه فراهم نشد. دهه ۷۰ میراث‌دار ۱۹ سد ساخته‌شده پیش از سال ۵۷ بود که حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب آب ذخیره می‌کردند. در آن هنگام حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب نیز از منابع آب زیرزمینی به واسطه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز استحصال می‌شد. این میزان برداشت، برای کشوری با ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش سالیانه که تنها می‌تواند ۲۵ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب آب پایدار را استحصال کند، همچنان وضعیت یه نسبت پایداری قلمداد می‌شد. در دهه ۷۰ و ۸۰ هنوز سدسازی بی‌رویه ادامه نیافته بود ولی ادامه این فعالیت در هیچکدام از دولت‌های بعدی متوقف نشد و هرکدام از استانداران در رقابت دولتی با یکدیگر، علاقمند به سدسازی بودند، در همان موقع، ساخت بندهای کوچک نیز مسیر آبراهه‌ها را به سمت دریاچه ها مسدود می‌کردند. دیری نپایید که رودخانه‌ها خشک شدند. با خشکی رودخانه‌ها، میزان رطوبت هوا کاهش یافت و به دنبال آن، از ابرهای کم‌تراکم، بارانی نبارید و به تدریج میانگین بارش کشور، کمتر و کمتر شد و از ۲۵۰ میلی‌متر به کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر رسید و همچنان کمتر می‌شود. نظام بارش‌ها به هم خورد تا به بن‌بست امروز از جنس بتن و آرماتو رسیدیم که یک قفل محکم بر هرگونه گره‌گشایی زده است.
شهرک‌سازان همچنان در حال ساخت هزاران خانه اضافی هستند
وی ادامه داد: اکنون برای برون‌رفت با نگاهی به محدوده‌های عملیاتی در دشت‌های کشور با هزاران مانع روبرو می‌شویم و حقابه‌بران جدید دشت‌ها نمی‌دانند که منابع آب مصرفی‌شان بالاتر از نرخ تجدیدشوندگی است و شهرک‌سازان در حال ساخت هزاران خانه اضافی هستند و نمی‌دانند که پای خود را روی چه زمین سستی گذاشته و در سست کردن دشت‌ها نقش اول را داشته‌اند.
اگر حقابه هیرمند قابل دستیابی نباشد، تکلیف چه خواهد بود؟
این کارشناس حوزه آب بیان کرد: این بارگذاری‌های غیرضروری در شرایطی بوده است که پروژه‌های حیاتی انتقال آب از چاه‌نیمه‌ها به زاهدان را می‌توان از آغازین پروژه‌های انتقال آب در سال‌های پایانی دهه ۷۰ به حساب آورد. همچنان که تلاش برای دستیابی به آب‌های ژرف در سیستان از موارد آغازین بوده است. تصور کنیم حقابه یک میلیاردی هیرمند قابل دستیابی نباشد و چاه‌نیمه‌ها خشک شوند. آنگاه تکلیف چه خواهد بود. به عبارتی، لزومی نداشته در کل دشت‌های کشور این حجم بارگذاری برای مصارف سه‌گانه صنعت، کشاورزی و شهری و روستایی انجام گیرد. کاربری‌هایی که منابع آب را در ناکارآمدترین تراز مصارف و کمترین بازدهی هر متر مکعب آب، از نسل‌های بعد، به یغما برده‌اند.
بارندگی باید به عقب برگردد
وی درباره چگونگی خروج از بن‌بست آبی گفت: زیربنایی‌ترین راهکار، انجام مطالعات کمی و دقیق طرح‌های آمایش سرزمین در هر کدام از حوزه‌های آبریز ۶گانه کشور است. طرح‌های آمایش موجود نیز، بازنگری شوند و چنانچه توصیفی هستند، مبتنی بر نتایج کمی قرار بگیرند. شاقول توسعه پایدار ایران، تراز کردن مصارف آب کشور با حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب منابع آب است. در این صورت دریاچه‌ها و رودخانه و منابع آب زیرزمینی پایدار خواهند شد و ضمن داشتن هوا و اقلیم مطبوع بارش‌ها به همان تراز ۲۵۰ میلی متر بازمی‌گردد. به عبارتی از کل بارش‌ها بخشی را می‌توان برداشت کرد. توان پایدار بوم‌شناختی برای ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب است. در شرایطی که دست کم ۴ تا ۵ برابر توان بوم‌شناختی از منابع آب بهره‌برداری می‌شود، این بهره‌برداری تا حدود زیادی، ناعادلانه است.
مختاری با بیان اینکه مساله بهره‌برداری بی‌رویه منابع آب به مستثنیات اراضی گره خورده است، گفت: یک سال اخیر از یک میلیون هکتار به ۷ تا ۸ میلیون هکتار توسعه داده شده است. تغییر کاربری دو و نیم میلیون هکتاری اراضی کشاورزی به اراضی شهری، از محل تغییر کاربری اراضی منابع ملی به کشاورزی جبران شده است. مشکل بعدی، اجرای ماده ۳ قانون حفاظت منابع طبیعی است که موجب تبدیل اراضی منابع ملی به مستثنیات منابع ملی شده است که اراضی کشور به مرور خصوصی شده و مانع از اجرای طرح‌های آمایش سرزمین می‌شود.
وی با بیان اینکه ناچاریم پروژه‌های سدسازی و انتقال آب را نقد و بررسی فنی کنیم، تصریح کرد: توان پایدار بوم‌شناختی کشور، یک تا یک و نیم میلیون کشاورزی آبی است. مگر با توسعه گلخانه‌ها و بکارگیری فن‌آوری زمین‌اندوز یا آب‌اندوز و یا واردات مواد غذایی جبران تولید شود. در قلمرو حوزه‌های آبریز ۶گانه اصلی، لازم است یکبار و به طور اساسی و در گام‌های درست و دقیق، تکلیف سدهای ساخته‌شده و تصمیم‌گیری در خصوص حفظ، کنترل مخزن و یا تخریب آنها در چهارچوب پایداری بوم‌شناختی دشت‌های کشور را معلوم کرد. لازمه این اقدام، ابتدا تهیه اطلس‌های منابع آب با خطای حداکثر ۵ درصد است. در همان حال، تکلیف حقابه‌برهای جدید مشخص شود.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش داریم تصریح کرد: از همان منابع آب پایدار می‌توان با فن‌آوری گلخانه‌های الکترونیک از هر لیتر بر ثانیه، ۷۰۰ تن سیب‌زمینی یا گونه و سایر سبزیجات تولید کرد. مواد غذایی که خوراک جمعیت چند صد میلیونی را نیز تامین می‌کند ولی اکنون منابع پایدار آب برای کشاورزی در قالب کشاورزی سنتی برای همان یک میلیون هکتار است.
برای آب مانند نفت تصمیم نگیریم
وی با بیان اینکه در ۱۰۰ سال اخیر، کل مسیر توسعه کشاورزی و سیاست‌های آبی و قانون‌گذاری‌های منابع طبیعی، اشتباه بوده است و نیازمند بازنگری کامل است. تاکید کرد: راهکار اینکه منابع آب که دولتی شوند، به همان روال پیش از سال تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۱۳۴۲، دوباره ملی شوند. در این قانون، آب، همانند نفت، دولتی شد.
از همان راهی که اشتباه آمدیم؛ برگردیم
مختاری خاطرنشان کرد: از همان راهی که به اشتباه آمدیم؛ باید بازگردیم. به ابتدای دهه ۷۰ بازگردیم و برداشت از منابع آب را در همان وضعیت ۲۵ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب تراز کنیم. حقابه‌بران جدید ناچارند از میدان خارج شوند و یا بهره‌وری آب چنان افزایش یابد که منابع محدود آب به فعالیت‌هایی که بیشترین بازدهی را از هر متر مکعب پدید می‌آورند تخصیص یابد. بعبارتی تخصیص بهینه منابع برابر دانش اقتصاد انجام گیرد.
به گفته وی؛ اختلالی که در بیلان منابع آب و چرخه آب پدید آمده است محصول گرمایش کره زمین و همانند آن نیست بلکه به طور عمده محصول همین برداشت ۵ برابری توان پایدار بوم‌شناختی منابع آب است. اکنون پایداری سفره‌های آب زیرزمینی یک آرزو شده است. بر سر خرید چاه‌های آب، ارقام چند میلیارد تا چند ده میلیارد است. هرقدر منابع آب کمیاب‌تر باشد، بهای بازاری آن افزایش می‌یابد.
این کارشناس حوزه آب افزود: در بسیاری از دشت‌های کشور چنان بارگذاری انجام شده است که گویا بناست غذای یک کشور ۲۵۰ میلیون نفری تامین شود و یا اینکه یک کشور صنعتی تراز اول جهان هستیم. به عبارتی از برداشت ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی قاعدتا می‌باید چنین اتفاقی نیز بیفتد. ولی ناکارآمدی شدید اقتصاد کشور و وزن بالای اقتصاد غیررسمی، مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شود. محصول تخصیص‌های موجود نیز لزوما به عدالت اجتماعی و رشد شاخص‌های رفاه اقتصادی منجر نشده و امکان اجرای یافته‌های طرح‌های آمایش کشوری و استانی فراهم نیست.
وی با بیان اینکه در ایران بیش از ۳ برابر توان بوم‌شناختی برداشت داریم و این حجم از منابع برای مصارفی به کار می‌رود که کمترین بازدهی را از هر متر مکعب آب پدید می‌آورد، افزود: در این وضعیت ما با کم‌آبی یا کمیابی آب روبرو نیستیم بلکه با تخصیص نابهینه منابع آب روبرو هستیم.
مختاری با بیان اینکه آب کافی برای تقاضاها نداریم، افزود: چراکه بین منبع و مصرف یک واقعیت فیزیکی نهفته است و برای مصارف بی‌شمار، منابع آبی فراوان، موجود نیست. مادامی که همه اقدام‌هایی که به برونداد بحران آب انجامیده است، خنثی و بازنگری نشود، بحران آن، نه تنها تداوم خواهد داشت بلکه جغرافیای ایران دچار آشوب‌های بزرگ کم‌آبی و خالی از سکنه شدن کلانشهرها خواهد شد. با این نگاه، وضعیت خطرناک امروزی نسبت به آنچه پیش روست، یک وضعیت آرام، تلقی می‌شود.
سدسازی و پروژه‌های انتقال آب متوقف شود
وی تاکید کرد: لازم است سدسازی و پروژه‌های انتقال آب متوقف شود، راهکارهای ۸گانه مدیریت مصرف آب شهری انجام شود، حقابه رودخانه‌ها رعایت شود. سدهای اضافی تخریب شود و در یک کلام به دهه ۴۰ و حتی پیشتر از آن دهه ۳۰ بازگردیم.
مصرف‌زدگی بارگذاری‌ها بر منابع آب و خاک را بیشتر می‌کند
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحران آب ریشه در توسعه‌نیافتگی دارد، افزود: اشتباه بزرگ این بوده است که مصرف‌زدگی در خصوص مصارف انواع کالاها در میان خانوارها و آحاد جامعه نهادینه شده است. مصرف‌زدگی چرخه توسعه‌نیافتگی را تشدید می‌کند و در این چرخه، بارگذاری‌ها بر منابع پایه آب و خاک بیشتر می‌شود.
۸ میلیون واحد مسکونی اضافی و خالی در شهرها و روستاهای کشور داریم
وی بر لزوم توقف بخش ساخت مسکن تاکید کرد و افزود: این رویه به بهبود تراز منابع و مصارف کمک زیادی می‌کند. نگاهی به مجتمع‌های مسکونی و تجاری خالی و شهرک‌های بزرگ و خالی از سکنه پیرامون کلانشهرها به آسانی شاهدی بر این مدعاست که نزدیک به ۸ میلیون واحد مسکونی اضافی و خالی در شهرها و روستاهای کشور داریم که به خوبی و با رعایت سرانه مسکن برای هر ۳ یا ۴ نفر، نیاز مسکن جمعیت، قابل تامین است و کشور برای دست‌کم تا ۵ دهه برای تراز یک جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری و حتی بیشتر به ساخت مسکن نیاز ندارد. ساخت مسکن دارای پیامدهای منفی چندوجهی محیط زیستی است.
جلوگیری از ورود سالانه یک و دو دهم میلیارد متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه برای کشاورزی
مختاری یادآور شد: بهتر است آمارهای پایه کشور با دقت بالا تهیه شود. در این میان، آمار مسکن و آب از اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید با استناد به آمار درست نیازی نباشد که برای پوشش اقتصاد یک جمعیت ۹۰ میلیونی در کشور، انجام اقدام‌هایی همانند جلوگیری از ورود سالانه یک‌و دو دهم میلیارد متر مکعب حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه برای تولید محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. قاعدتا با توسعه گردشگری بین‌المللی در کشور نیازی به صادرات سیب با دست‌درازی به حقابه دریاچه ارومیه نخواهد بود و درآمد ارزی گردشگری بسیار پایدار و پر بازده خواهد بود و فشار کمتری برای منابع آب کشور خواهد داشت.
