بررسی دلایل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات:
کندی تخصیص ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها، تجارت را قفل کرده است
رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به یکی از معضلات جدی تجارت خارجی تبدیل شده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که کندی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، از اصلی‌ترین دلایل ماندگاری طولانی مدت کالاها در انبارهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماندگاری چند ماهه محموله‌ها در گمرکات و بنادر ایران باعث شده تا نه تنها زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع دچار وقفه شود، بلکه هزینه‌های هنگفت انبارداری، دموراژ و بیمه نیز به واردکنندگان تحمیل گردد.این کالاها در شرایطی متوقف مانده‌اند که برخی از آنها از نوع کالاهای اساسی و استراتژیک هستند و تأخیر در ترخیص‌شان می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، نمادی از ضعف حکمرانی در زنجیره تجارت خارجی است. کندی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده، بخشنامه‌های متناقض و اختلال سامانه‌های الکترونیک، دلایلی هستند که این پدیده را به یک معضل مزمن تبدیل کرده‌اند. نتیجه مستقیم آن، افزایش هزینه‌های تجاری، قفل شدن سرمایه در گردش، کمبود کالا در بازار، رشد قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون هماهنگی نهادی، شفافیت سیاست‌های ارزی، حذف مقررات زائد و ایجاد پنجره واحد واقعی، وعده‌هایی مانند ترخیص سه‌روزه محقق نخواهد شد. حل این مشکل نیازمند تصمیمات شجاعانه و اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که اگر به‌موقع انجام نشوند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به دنبال خواهند داشت.
رسوب کالا چرا رخ می‌دهد و چه باید کرد؟
رسوب کالا به ماندگاری‌های طولانی‌مدت محموله‌ها در بنادر و گمرکات گفته می‌شود، جایی که کالا، با وجود ورود به کشور، به‌دلیل گلوگاه‌های مقرراتی، ارزی، سامانه‌ای و نهادی، ترخیص به‌موقع پیدا نمی‌کند و خارج از بازه‌های استاندارد در انبار می‌ماند.
نتیجه مستقیم این عدم ترخیص به موقع به ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، قفل شدن نقدینگی بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های انبارداری، دموراژ و بیمه، کاهش کیفیت یا فساد کالا، فشار تورمی و تضعیف رقابت‌پذیری می‌انجامد.
از منظر کارایی کل نظام لجستیک نیز ایران در گزارش LPI بانک جهانی (۲۰۲۳) رتبه‌ای ضعیف (حدود ۱۲۳) دارد که ضعف در کارایی تشریفات و پیش‌بینی‌پذیری را بازتاب می‌دهد.
مهم‌ترین علل رسوب کالا به شرح زیر است؛
۱. ارز و ثبت‌سفارش
طبق جمع‌بندی نشست اتاق بازرگانی ایران و اظهارات معاون اقتصادی وزارت کشور، کندی و اختلال در تخصیص ارز و ثبت‌سفارش منشأ اصلی رسوب است. اختلال در زیرسامانه‌ها نیز اثر دومینویی روی سامانه گمرک می‌گذارد. در این شرایط اتاق بازرگانی ایران اخیرا نشست‌هایی برای چاره‌اندیشی این مشکل داشته و طبق شنیده‌ها و ادعای مسئولان و اعضای این اتاق، بسته‌ای بین‌دستگاهی برای جلوگیری از رسوب در حال تدوین و تقدیم دولت است و باید دید چقدر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت به کارگیری چه میزان اثرگذاری خواهد داشت.
۲. تعدد بازیگران و ذی‌نفعان
موازی‌کاری، نبود متولی واحد، سلیقه‌گرایی کارشناسی و نبود نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک کارآمد، فرایند را کند و پرهزینه کرده است. در این میان بروکراسی زمان‌بر و تعدد مجوزدهندگان از قبیل سازمان استاندارد، بهداشت، قرنطینه و… نیز به‌عنوان گره ساختاری تکرار می‌شود.
۳. اختلاف دیدگاه درباره نقش ارز
در بعضی موارد هم شاهد اختلاف نظر هستیم چرا که قسمتی از بخش خصوصی اصل مشکل را ناهماهنگی و بروکراسی می‌داند نه مساله خود صرفاً ارز و با این استدلال که کالایی که وارد بندر شده باید پیش‌تر مسیر ارزی را طی کرده باشد و مشکل در هماهنگی تشریفات و چرخه مجوزها است. این دیدگاه بخشی از واردکنندگان بخش خصوصی است ولی تمام آنها با این رویکرد موافق نیستند و مساله اصلی را خود ارز می‌دانند.
۴. زیرساخت و بهره‌وری پایین سامانه‌ها
اختلال و کندی سامانه‌های تجارت و ثبت سفارش و ارتباطات بین‌سیستمی باعث توقف‌های پی‌درپی، خطاهای اداری و رفت‌وبرگشت مدارک می‌شود. این موضوع خودش اختلال عظیمی در بحث چرخه ورود کالا به کشور است که آن را طولانی مدت و پرهزینه می‌کند و جا دارد نسبت به آن به صورت جدی توجه شود.
۵. استاندارد زمان ترخیص و شکاف با واقعیت
گمرک هدف خود را رسیدن به ترخیص ۳ روزه را اعلام کرده است اما تا رسیدن به این هدف، باید گلوگاه‌های ارزی و سازمان‌های مجوزدهنده هم‌زمان با گمرک اصلاح شوند. شکاف میان هدف‌گذاری و کارکرد واقعی، خود علامت ضعف حکمرانی زنجیره مجوزهاست.
آثار منفی بر اقتصاد
وقفه تولید و شوک عرضه: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دیر به خط تولید می‌رسند، برنامه‌ریزی تولید به‌هم می‌خورد، موجودی اطمینان بالا می‌رود و هزینه سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. این تأخیرها در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده و فشار تورمی سمت عرضه منجر می‌شود. (همسو با شواهد LPI و جمع‌بندی‌های اتاق ایران).
هزینه‌های پنهان و موج تورمی: انبارداری، دموراژ، بیمه و حتی افت کیفیت/فساد کالا مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ در کالاهای اساسی، این وضعیت ریسک امنیت غذایی/اجتماعی را بالا می‌برد.
فرسایش رقابت‌پذیری و کاهش درآمد دولت: تأخیر در ترخیص، سرعت گردش تجارت را کم می‌کند، سهم بازار خارجی تولیدکننده ایرانی را می‌کاهد و از سوی دیگر درآمدهای گمرکی/مالیاتی را به تعویق می‌اندازد.
بی‌ثباتی انتظارات و کاهش سرمایه‌گذاری: ناپایداری رویه‌ها، بخشنامه‌های متناقض و زمان‌های نامطمئن ترخیص، ریسک نهادی را بالا می‌برد و انگیزه ورود سرمایه جدید به تجارت خارجی را کم می‌کند.
راهکارهای عملی کدامند؟
:کوتاه مدت
اطلاعات‌محور کردن گلوگاه ارز و ثبت‌سفارش: داشبورد برخطِ بین‌دستگاهی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان‌های مجوزدهنده با روند شفاف باعث کاهش فرایند میانگین زمان هر گام، نرخ برگشت پرونده، تعداد پرونده معوق در کنار انتشار هفتگی برای پاسخ‌گویی عمومی عامل موثری خواهد بود.
معافیت یا تسهیل مرحله‌ای برای کالاهای حیاتی و مواد اولیه: مسیر سبز واقعی مبتنی بر ریسک و اعتبارسنجی فعال اقتصادی با وثایق کافی و تسویه ارزی پسینی با مهلت مشخص هم راهکار موثر دیگری است.
شیفت‌های کاری افزوده در بنادر پرترافیک و پنجره سبز هماهنگ: کاهش صفِ بازرسی‌های فیزیکی و افزایش نرخ رسیدگی روزانه عامل دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
میان‌مدت:
متولی واحدِ لجستیکِ ترخیص: تفویض اختیار تجمیعی به یک مرجعِ فرابخشیِ پاسخ‌گو که بتواند اختلافات بین دستگاه‌ها را همان‌جا حل‌وفصل کند، صورت‌بندی حقوقی مصوبات الزام‌آور برای دستگاه‌های مجوزدهنده هم بخش دیگری از این موضوع است.
اعتبارسنجی و مدیریت ریسک طبق استانداردهای سازمان جهانی گمرک: طبقه‌بندی فعالان و افزایش سهم کنترل‌های پسینی به‌جای ایست‌های پیشینی. هدف این طرح رساندن سهم ترخیص کم‌ریسک بدون توقف به سطح قابل قیاس با منطقه است.
یکپارچه‌سازی فنی سامانه‌ها و حذف موازی‌کاری: اتصال API محور میان سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی و پنجره واحد گمرک با لاگ ممیزیِ قابل ردیابی برای حذف سلیقه‌گرایی و کاهش خطا وتعارض داده می‌تواند راهگشا باشد.
بلندمدت:
اصلاح حکمرانی ارزی برای تجارت ضروری: بازطراحی فرایند تخصیص ارز بر مبنای نوبت‌دهی شفاف، قرارداد سطح خدمت و امکان وثیقه‌گذاری بازارمحور راهکار دیگری برای کاهش زمان ترخیص کالا است. تبدیل گلوگاه اداری به گلوگاه قاعده‌مند با زمان‌بندی تضمین‌شده هم می‌تواند مفید واقع شود.
هدف‌گذاری ترخیص ۳ روزه با نقشه راه قابل سنجش: شکستن هدف کلان به مؤلفه‌های قابل اندازه‌گیری از جمله میانگین زمان مجوز استاندارد، درصد اسناد نیازمند بازکاری، زمان تخصیص ارز، زمان بازرسی و… در کنار انتشار گزارش‌های دوره‌ای می‌تواند کارساز باشد.
ارتقای رتبه LPI با تمرکز بر زیرشاخص‌های گمرک و شبکه داخلی: پروژه‌های بهبود برای کارایی تشریفات، زیرساخت بندری و حمل‌ونقل داخلی که اثر مستقیم بر رتبه و تصویر سرمایه‌گذاری دارد.
پس از حادثه بندر شهید رجایی، تسریع تجارت به‌عنوان اولویت اعلام شد، وزارت کشور بسته جلوگیری از رسوب کالا را با مشارکت وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی تدوین و به دولت ارائه می‌کند.
تعدد دستگاه‌ها، نبود متولی واحد، ضعف اعتبارسنجی و اختلال زیرسامانه‌ها به‌عنوان ریشه‌های ساختاری تأکید شد و بر لزوم نوسازی و نوآوری نظام گمرکی (تجهیز، کاهش بوروکراسی، اصلاح سیاست ارزی) انگشت گذاشته شد.
تجربه اینکه وضعیت بحرانی مساوی است با تصمیم‌گیری چابک، نشان داد که با تمهیدات مدیریتی، خروج سریع کالا ممکن است، هنر حکمرانی این است که همین چابکی را به رویه پایدار عادی تبدیل کند، نه اینکه فقط در بحران سراغ آن برود.
عزیزپور: رسوب کالا نتیجه کندی تخصیص ارز و ناهماهنگی دستگاه‌هاست
در این راستا رشید عزیزپور، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به موضوع رسوب کالا در گمرکات کشور اظهار کرد: مهم‌ترین عامل رسوب کالا در گمرکات، کندی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع غذایی است. وقتی تخصیص ارز به‌موقع صورت نمی‌گیرد، واردکننده مجبور است کالا را به بنادر بیاورد و تا زمان نهایی شدن تخصیص، محموله‌ها در انبارها باقی می‌مانند.
عزیرپور افزود: در برخی موارد، ترخیص کالاها مشروط به شروطی می‌شود که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد. به عنوان مثال، واردات روغن نباتی به خرید دانه‌های داخلی مشروط شده است؛ در حالی که چنین دانه‌ای برای خرید در بازار داخلی وجود ندارد و همین موضوع باعث شده محموله‌های روغن وارداتی در بنادر بمانند و امکان ترخیص آنها فراهم نشود.
او در ادامه تصریح کرد: رسوب کالا اگر مدیریت نشود، بر تنظیم بازار و بر قیمت‌ها اثر منفی می گذارد و کمبود کالا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و حتی ایجاد نگرانی‌های روانی در سطح جامعه منجر شود. علاوه بر این، انباشت بیش از حد کالا در بنادر، مانند اتفاقی که در بندرعباس رخ داد، می‌تواند از منظر پدافند غیرعامل نیز تبعات جدی داشته باشد.
عضو اناق بازرگانی ایران ادامه داد: از سوی دیگر، سرمایه در گردش واردکنندگان نیز قفل می‌شود. وقتی کالاها در گمرک باقی بمانند، واردکننده نمی‌تواند جریان مالی خود را مدیریت کند و این مسئله به زیان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تمام خواهد شد.
عزیزپور در بخش دیگری از سخنانش افزود: راه‌حل اصلی این است که رسوب کالا به حداقل برسد و این تنها با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی درست ممکن است. چه در حوزه تخصیص ارز و چه در زمینه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، باید شفافیت و هماهنگی وجود داشته باشد تا فرآیند ترخیص تسهیل شود.
وی تأکید کرد: قطعاً بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز نقش محوری دارد و هرچه سرعت و شفافیت بیشتری در این حوزه وجود داشته باشد، از رسوب کالاها در بنادر جلوگیری خواهد شد.
