محمدحسن محیط در گفتگو با ایلنا؛
ضرورت انتشار گزارش شفاف از محل مصرف مالیات‌ها + (ویدیو)
اصناف در زمان جنگ و بحران‌ها پای کارند و در مواقع دیگر فراموش می‌شوند
رئیس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران، با مرور تاریخچه و مشکلات این صنف، از قطعی انرژی و کمبود منابع انسانی تا تخصیص ارز و ضعف آموزش‌های حقوقی گفت و تأکید کرد: بی‌توجهی به آموزش و مدیریت مالی می‌تواند واحدهای صنفی را به ورشکستگی بکشاند.
محمدحسن محیط، رئیس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به قدمت طولانی این اتحادیه گفت: اتحادیه فروشندگان قفل و دستگیره تهران از قدیمی‌ترین اتحادیه‌هاست که سابقه آن به پیش از سال ۱۳۴۰ برمی‌گردد. اسناد موجود نشان می‌دهد نخستین مجوز صنفی یکی از اعضاء مربوط به همان سال است. این اتحادیه ابتدا با نام "لولا‌فروشان" شناخته می‌شد و بعدها به "میخ و لولا" تغییر یافت. در دهه‌های بعد نیز نام دستگیره به آن افزوده شد. امروز تلاش داریم دوباره نام و هویت کامل صنف را بازگردانیم.
وی افزود: در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی در اتحادیه ثبت شده که از این میان ۸۰۰ واحد به صورت فعال فعالیت می‌کنند. طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه ما در گروه توزیعی قرار می‌گیرد؛ با این حال طی یک سال اخیر مجوزهایی برای واحدهای تولیدی نیز صادر کرده‌ایم.
بیش از ۶۰ درصد محصولات صنف ما تولید داخل است
محیط با اشاره به سهم تولید داخلی اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد محصولات صنف ما تولید داخل است. البته بخش قابل توجهی از قطعات به صورت وارداتی (از چین و ترکیه) وارد شده و در ایران مونتاژ می‌شوند. در سال‌های اخیر شرکت‌های داخلی توانسته‌اند در زمینه قفل‌های هوشمند پیشرفت خوبی داشته باشند و این صنعت از حالت مکانیکی به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است.
او ادامه داد: چوب به طور کامل از چرخه صنعت ما حذف شده و جای خود را به MDF داده است. همچنین استفاده از میخ‌های سنتی نیز کنار گذاشته شده و ابزارهای مدرن پنوماتیک جایگزین آن شده‌اند.
مشکلات تولیدکنندگان کم نیست
رییس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات این صنف اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما قطعی برق و محدودیت انرژیست که کارگاه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره را با تعطیلی و خسارت جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر تأمین گاز و استفاده اجباری از ژنراتور، هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
وی افزود: مشکل دیگر مربوط به منابع انسانی است. قوانین سخت‌گیرانه بیمه باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان توان پرداخت هزینه‌های کارگران ایرانی را نداشته باشند و به کارگران خارجی روی بیاورند.
محیط در رابطه با مشکل عمده این صنف اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که همیشه بعد از وقوع بحران به فکر چاره میفتیم. اگر اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام شود، بسیاری از مشکلات صنفی و اجتماعی به وجود نمی‌آید. به‌طور مثال، در شهرداری‌ها شاهد استفاده از اتباع برای مشاغل سخت مثل آبیاری فضای سبز، تخلیه چاه یا کار در محیط‌های شیمیایی هستیم؛ کارهایی که معمولاً ایرانیان حاضر به انجام آن نیستند. اگر سیاست‌گذاری‌ها درست انجام می‌شد، اکنون با چنین بحران‌هایی مواجه نبودیم.
چالش‌های واردکنندگان و تخصیص ارز
وی با اشاره به مشکلات واردکنندگان افزود: زمان طولانی بین ثبت سفارش تا تخصیص ارز، بعضاً بیش از شش ماه است که باعث خسارت‌های جدی شده است. دو تن از واردکنندگان صنف ما در بندرعباس دچار خسارت کامل شدند و کانتینرهایشان در آتش‌سوزی از بین رفت، اما هنوز نتوانسته‌اند از بیمه غرامت بگیرند.
محیط در ادامه گفت: بخش زیادی از تولید وابسته به قطعات وارداتی است؛ مانند بردهای الکترونیکی قفل‌های هوشمند که در ایران ساخته نمی‌شود و باید از چین یا اروپا وارد شود. وقتی تخصیص ارز انجام نمی‌گیرد، قطعات به‌موقع نمی‌رسند و کارگر ایرانی بیکار می‌شود و این موضوع نوعی خودتحریمی است.
نقش اتاق‌های اصناف و بازرگانی
محیط با انتقاد از عملکرد نهادهای بالادستی اظهار کرد: اتاق اصناف و اتاق بازرگانی حرف‌های ما را می‌شنوند، اما در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا تأثیر جدی ندارند. اگر نمایندگان متخصص اصناف در کمیسیون‌های مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند، بسیاری از مشکلات قانونی از ابتدا اصلاح می‌شد و واحدهای صنفی این‌همه آسیب نمی‌دیدند.
وی در ادامه به موضوع صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: امروز برای گرفتن مجوز، متقاضی باید ۲۴ ساعت دوره‌های آموزشی بگذراند که شامل مباحث مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی و مشتری‌مداری است. اما متأسفانه موضوعات حقوقی در این آموزش‌ها جایی ندارد. درحالی‌که بیشتر مشکلات صنفی از نبود قراردادهای حقوقی و اختلافات مشارکتی ناشی می‌شود.
خطر ورشکستگی و ضرورت آموزش
محیط با هشدار نسبت به وضعیت صنف‌های مختلف گفت: طبق قانون، اگر ۵۰ درصد سرمایه یک مجموعه به دارایی غیرنقد مانند ملک و زمین تبدیل شود، آن کسب‌وکار عملاً ورشکسته است. بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل ناآشنایی با حسابداری و مدیریت مالی در همین دام میفتند. لازم است بخشی از آموزش‌های کاربردی در داخل اتحادیه‌ها برگزار شود تا فعالان صنفی قبل از ورود به بازار با مهارت‌های لازم آشنا شوند.
وی پیشنهاد داد: صدور مجوز باید مرحله‌ای و رنگ‌بندی شود؛ یعنی فرد تازه وارد ابتدا در سطح محدود فعالیت کند تا سوابقش مشخص شود، سپس با افزایش تجربه و اثبات توانایی به مراحل بالاتر ارتقاء یابد. در غیر این صورت، ورود ناگهانی سرمایه‌های کلان بدون سابقه می‌تواند به بازار لطمه بزند؛ نمونه‌اش ماجرای سلطان موبایل که در نهایت به فرار و زیان مردم منجر شد.
نقش انجمن‌ها در کنار اتحادیه‌ها
او با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی گفت: انجمن‌ها در هر صنفی امکان تشکیل دارند، اما تفاوتشان با اتحادیه این است که معمولاً توسط جمع محدودی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان ایجاد می‌شوند و بعضاً با استفاده از روابط خود، در تصمیم‌سازی‌ها پررنگ‌تر از اتحادیه‌ها ظاهر می‌شوند. این موضوع باعث موازی‌کاری و نارضایتی صنوف شده است. حتی در مکاتبات رسمی اتاق اصناف هم بر این چالش تأکید شده است.
محیط افزود: ما در دوره اخیر اتحادیه تلاش کردیم مباحث مالیاتی و حقوقی را جدی بگیریم. طی دو جلسه، مدیران کل مالیات‌های جنوب و مرکز تهران را دعوت کردیم و بیش از ۲۵۰ نفر از اعضا در این نشست‌ها شرکت کردند. همچنین ایجاد میز خدمت و برگزاری جلسات آموزشی را در دستور کار قرار دادیم تا اعضاء با قوانین جدید آشنا شوند.
رییس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران در ادامه یاداور شد: جوانان در اتحادیه‌ها حضور پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند و مسیر دشواری را طی می‌کنند تا اعتماد همکاران صنفی را به دست آورند. امروز، برخلاف گذشته که انتخاب روسای صنف صرفاً بر اساس سابقه بود، معیارها تغییر کرده و آگاهی حقوقی، مالی و رفتاری اهمیت بیشتری یافته است.
نقش تاریخی اصناف در جنگ و بحران‌ها
محیط با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: بنده متولد دهه ۵۰ هستم و در دهه ۶۰ به چشم خودم دیدم که اصناف همیشه کنار حکومت بودند. در زمان جنگ، کمک‌های اصناف به جبهه‌ها، رسیدگی به جنگ‌زده‌ها، تأمین مسکن، مواد غذایی و پوشاک مردم نقش بزرگی داشت. بعدها هم در حوادثی مثل زلزله و سیل، اصناف پای کار بودند و هیچ‌وقت مردم و کشور را تنها نگذاشتند.
وی افزود: آن زمان حدود ۱۳۵ اتحادیه در تهران فعال بود که تقریباً همه آنها مستقیم با معیشت مردم سروکار داشتند؛ از نانوایی‌ها گرفته تا صنوف غذایی. حتی در شرایطی که کمبود گوشت یا مرغ وجود داشت، همین واحدهای کوچک با سه یا چهار کارگر، چرخ معیشت مردم را می‌چرخاندند.
رییس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران ادامه داد: اگر خدای‌ناکرده دوباره جنگ یا بحرانی رخ دهد، اصناف باز هم آماده خدمت هستند. چون اصناف همان مردم هستند؛ اگر حساب کنید، هر واحد صنفی سه نفر هم داشته باشد، جمعیت اصناف و خانواده‌هایشان بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: با این حال، مشکل اینجاست که وقتی دستگاه‌ها به اصناف نیاز دارند، به سراغشان می‌آیند؛ اما بعد از آن به‌راحتی فراموش می‌شوند. در حالی که تجربه دفاع مقدس نشان داد اصناف توانایی بالایی دارند و می‌توانند سرمایه بزرگی برای کشور باشند. اگر به اصناف فرصت داده شود و افراد متخصص این بخش جدی گرفته شوند، می‌توانند کمک بزرگی به اقتصاد و جامعه کنند.
مشکلات مالیاتی و ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها
محیط درباره وضعیت مالیات اصناف توضیح داد: در چند سال اخیر بخشی از مشکلات مالیاتی حل‌وفصل شده، اما همچنان چالش‌هایی جدی وجود دارد. به‌ویژه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات بر ارزش افزوده که زیرساخت‌های آن هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. به همین دلیل بسیاری از روسای اتحادیه‌ها از این موضوع گله‌مند هستند و نگرانی دارند که اجرای عجولانه این قوانین چه پیامدهایی به‌دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در حالی که قوانین جدید یکی پس از دیگری در حوزه مالیات و سرمایه‌گذاری تدوین و تصویب می‌شوند، اصناف همواره پای کار بوده‌اند و سهم خود را در پرداخت مالیات ادا کرده‌اند. اما خواست ما این است که پیش از اجرای هر قانون، زیرساخت‌های فنی و اجرایی آن آماده شود. اصناف علاقه‌مندند در بستری امن نقل و انتقال پول را انجام دهند و مالیات قانونی خود را بپردازند؛ اما فشار و شتاب‌زدگی در اجرای قوانین، آرامش آنان را سلب می‌کند.
رییس اتحادیه فروشندگان قفل، لولا و دستگیره تهران به یکی از اقدامات مثبت سازمان مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند، طرح شفاف‌سازی محل مصرف مالیات‌ها بود که سال گذشته توسط آقای سبحانیان اجرایی شد و امسال نیز دوباره در شهریور ماه ادامه پیدا می‌کند و این اقدام باعث شد تا مردم و کسبه بدانند مالیاتی که می‌پردازند در چه حوزه‌هایی مصرف می‌شود و چنین شفافیتی می‌تواند اعتماد اصناف به نظام مالیاتی را افزایش دهد.
