آخرین فرصت نجات آب؛ اصلاحات فوری در بخش کشاورزی
سخنگوی صنعت آب گفت: وقتی ۷۰ درصد دشت‌های کشوری «ممنوعه» و «ممنوعه بحرانی» و بیش از ۳۰۰ دشت آن مبتلا به فرونشست است، یعنی از دقیقه ۱۱۰ بازی هم عبور کرده است.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، بعد از پنج سال خشکسالی فراگیر در کشور حالا دیگر همه می‌دانند و باور دارند که آب یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بود که با مجموعه‌ای بی‌توجهی‌های مدیریتی، خلأهای قانونی و به‌ویژه مصرف بی‌رویه به اصلی‌ترین بحران کشور تبدیل شد؛ بحرانی که حتی پایتخت را در وضعیت قرمز قرار داده است.
انتقادها به عملکرد همه دستگاه‌های دخیل در مدیریت منابع کشور یک‌به‌یک از سوی کارشناسان ارائه می‌شود و هر یک در ساحتی تلاش در ارائه راه‌حل برای رفع یا کاهش این چالش دارند.
چالشی که «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور می‌گوید بخش قابل‌توجهی از آن از طرف دولت پذیرفته می‌شود، اما آنچه باید بیشتر از همه مورد توجه قرار گیرد، خلأهای قانونی و اعتباری است که دست کارگزاران آب را برای اقدامات مطلوب بسته است.
وی همچنین تأکید می‌کند برنامه هفتم پیشرفت با همه کاستی‌ها، آخرین فرصت برای بهبود شرایط آبی و زیست‌بوم ایران است. فرصتی که اگر از دست برود، قابل جبران نیست. او بخش کشاورزی را نیازمند اصلاحات گسترده می‌داند تا بتواند پایداری را به اکوسیستم آبی ایران برگرداند.
بزرگ‌زاده می‌گوید نه مردم و نه دولت، نه مجلس و نه کارشناسان نباید از فرصت برنامه هفتم برای اصلاح امور کوتاه بیایند.
در پنج سال متوالی خشکسالی کشور چه برنامه‌هایی برای کاهش مصرف منابع آبی به‌شکل کلان دنبال شد؟ برنامه‌های انجام‌شده از سوی وزارت نیرو مورد انتقادهای جدی کارشناسان قرار گرفته است.
به‌واقع این وضعیت در سال‌های اخیر به‌میزانی که برای کارشناسان آب روشن بود، در ساحت تصمیم‌گیری آب روشن نبود. این ساحت تصمیم‌گیری مطلقاً به وزارت نیرو محدود نمی‌شود. بنابر قانون، وزارت نیرو بخش تأمین آن را برعهده دارد، مصرف در بخش شرب هم برعهده این وزارتخانه است.
وزارتخانه چون خودش باورمندتر از سایر دستگاه‌های دخیل، در مورد وضعیت آبی پیش روی کشور بود، بخش شرب را سختگیرانه‌تر دنبال کرد. اما بخش‌های مهمی از مصرف به‌نام مصرف کشاورزی و صنعت و خدمات نیز وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند (البته بخش خدمات، مصرف مناسبی دارد). اما این انتقاد کاملاً درست است که تمام تصمیم‌گیران در فضای «تصمیم آب» به‌میزانی که باید، کار و توجه نکردند. بخشی از این فضای تصمیم‌گیری دولت به‌معنای وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و وزارت کشور و مدیریت بحران است، بخشی از این فضای تصمیم‌گیری هم قوه مقننه است.
کارگزار دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند. من فکر می‌کنم در این چند سال، وزارت نیرو در ایجاد سواد آبی بسیار موفق بوده است. می‌توانیم به این نتیجه برسیم که در اطلاع‌رسانی مسیر درستی را طی کرده‌ایم. اما در نظر بگیرید وقتی قانون بودجه تدوین می‌شود، (قانون بودجه مسیر بودجه را مانند سال ۱۴۰۴ تبیین کند) از یک طرف بگوید که شما چاه‌غیرمجاز را پلمب کن، اما از آن طرف بگوید اگر کشاورزی ۴۰۰ متر چاه عمیق غیرمجاز با برق ارزان‌قیمت احداث کرد و آب را نیم کیلومتر بالا به سطح زمین آورد و به پای گندم یا محصول راهبردی ریخت، ۸۰۰ تومان جریمه بگیر و اگر پای محصول غیرراهبردی، مثلاً پرتقال ریخت ۱۶۰۰ تومان جریمه بگیر و از مسئله عبور کن، من به‌عنوان کارگر آب یا کارگزار دولت نمی‌توانم خلاف قانون رفتار کنم. این مسیری است که قانون مشخص کرده است.
در برنامه هفتم پیشرفت فصل ۸ از نظر صیانت و برخی مواد، عالی است، اما در فصل ۷ می‌بینید قانونگذار ملاحظات خودش برای امنیت غذایی را هم لحاظ کرده است. مدیریت این فضا، کار مدیر توسعه کشور یعنی سازمان برنامه‌وبودجه و کار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است. اگر آنجا خط‌مشی متناقضی تدوین شد، چگونه من در دولت می‌توانم این تناقض را حل کنم؟ من انتقاد منتقدان را وارد می‌دانم، اما این انتقاد باید به مسیر درست هدایت شود. تا ان‌شاءلله طی دو ماه آینده که بودجه ۱۴۰۵ طرح‌ریزی می‌شود، برخی از اشکالات رفع شده باشد.
مقنن تکالیفی مانند آنچه در قانون «بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی» تدوین شده نیز برعهده دولت گذاشته که هیچ‌کدام اجرایی نشده است.
یکی از تکالیف این قانون ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۴، جدا کردن شرب از بهداشت است. این موضوع در جاهایی توصیه می‌شود که شما دو منبع آب با دو کیفیت متفاوت دارید: یک منبع با کیفیت و محدود، یک منبع کم‌کیفیت که به‌طور نسبی بیشتر است. فقط طول خطوط توزیع و انتقال آب در تهران ۲۳ هزار کیلومتر است. در کشور طول این خطوط ۵۰۰ هزار کیلومتر است. آرمان‌ها که نباید در قانون بیاید، بلکه باید آنچه قابل‌انجام است، در قانون تصویب شود. برخی از این موارد هم مقرراتی است که عملاً انجام‌شدنی نیست. شاید بشود این ایده را برای برخی مناطق جدید دنبال کرد.
نقش شورای‌عالی آب به‌عنوان مرجع عالی مدیریت آب در کشور چیست؟
شورای‌عالی آب در همین دولت، ۹ جلسه کمیته تخصصی در سطح معاون وزیران و مدیران کل برگزار کرده است. به‌علاوه، چندین جلسه موضوعی مانند ستاد انتقال آب دریا و توسعه دریامحور با حضور معاون اول و آقای رئیس‌جمهوری نیز برگزار کرده‌ایم. تأکیدم این است که قانون وارد مسیر شورای‌عالی آب نمی‌شود، بلکه به مسیر برنامه‌وبودجه می‌رود. بسیاری از این هدف‌گذاری‌های متناقض بعد از تدوین لایحه در دولت انجام شد، یعنی در مجلس شورای اسلامی برخی از این بندهای مهم اضافه شده است.
برخی از آنها در جهت و هم‌سو با سیاست‌ها بوده است، برخی هم خلاف جهت و غیرهم‌سو. اما من قبول دارم که در زمان قانونگذاری کمی احساسات به ما غلبه می‌کند و آنچه فکر می‌کنیم باید در هر زمینه مطلوب باشد، در بهترین شکل خودش تدوین می‌کنیم و حواسمان نیست که این اهداف متضاد، هم‌زمان قابل اجرا نیست؛ چون ظرفیت‌ها اجازه نمی‌دهد. این کار همان مدیریت است. مطالبه‌گری هم‌زمان آرمان‌ها، یعنی اینکه هنوز نتوانسته‌ایم به اولویت‌بندی در سطح ملی دست پیدا کنیم.
اما این تناقضات فقط در رویکرد مجلس و دولت نیست. بلکه در خود وزارت نیرو هم وجود دارد. وزارت نیرو در مورد برق و آب سیاست‌های متناقض یا علیه هم دنبال می‌کند. مانند برداشتن محدودیت از خاموشی چاه‌های کشاورزی به شرط احداث نیروگاه خورشیدی یا استفاده از پمپ برقی برای ذخیره آب در ساختمان‌ها.
ما همچنان پیگیر مدیریت توأمان آب و برق هستیم. ما بندی را در برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۴، در همین مورد تدوین کردیم، متأسفانه به‌صورت دیگری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. برخی از این انتقادات هم در مورد نیروگاه‌های خورشیدی و هم در مورد استفاده از پمپ وارد است. البته ملاحظاتی هم وجود دارد.
در مورد مخازن، مقرره‌گذار موظف کرده است که ساختمان‌ها از مخازن استفاده کنند، یعنی قانون از آن حمایت می‌کند، اما نوع اجرای آن مشکلاتی دارد. خورشیدی‌ها هم قرار نبود که مستقیم به چاه وصل شوند. قرار بود اگر کشاورزی دارد برق خورشیدی تولید می‌کند، این برق را به شبکه بدهد و دوباره از شبکه دریافت کند تا مدیریت توأمان آن انجام شود. اگر منابع تأمین برق مستقیم به چاه متصل است، خلاف و دارای ایراد است. اما همچنان هم برداشت از چاه باید در چارچوب پروانه انجام شود. قیود پروانه برداشته نشده است.
سیاست‌های آبی در بخش کشاورزی انتقادهای دیگری هم به‌همراه دارد. یکی تأکید بر بهره‌وری و ایجاد بازار بهره‌وری برای صرفه‌جویی آب است، درحالی‌که بهره‌وری الزاماً منجر به کاهش مصرف نمی‌شود (آمار می‌گوید در کشاورزی ایران افزایش بهره‌وری منجر به افزایش سطح زیرکشت شده است).
انتقادهایی که در مورد بهینه‌سازی یا ایجاد نظام بهره‌وری با ابزارهایی مانند آبیاری قطره‌ای یا بارانی و تحت فشار مطرح می‌شود که عموماً توجیه فنی خودشان را هم دارند، بیشتر درست است. مقالات فراوانی از فائو و سازمان‌های مرتبط علمی وجود دارند که می‌گویند این اصلاحات معمولاً منجر به کاهش مصرف آب نمی‌شود. البته اگر سیستم به‌گونه‌ای باشد که کاهش مصرفی که در مقیاس ۱۰۰ انجام می‌شود، از منبع برداشت نشود، یعنی برای مقدار کاهش مصرف فکر توسعه (مانند راه‌اندازی پرورش ماهی و غیره) نکنید، منجر به صرفه‌جویی خواهد شد. تجربه‌ها نشان داد که این‌گونه نیست. بنابراین، ما موظف‌ایم که مراقبت کنیم تا هر توسعه شبکه مدرن آبیاری که منجر به افزایش بازدهی می‌شود، درنهایت به کاهش برداشت از منبع منجر شود.
آیا وضعیت منابع آبی به ما اجازه می‌دهد تا زمان قابل‌توجهی را (مثلا چند سال) صرف توسعه و فراگیری این بازار کنیم؟
زمان نداریم. دیر است. ما با همکارانمان در سازمان برنامه‌وبودجه توافق کرده‌ایم که پنج شهر را با کاهش هدف هدررفت و دو دشت را هم با سکان‌داری وزارت جهادکشاورزی برای بخش کشاورزی کار کنیم. نامه‌هایش هم ابلاغ شده است. اما فرصت زیادی نداریم. وقتی ۷۰ درصد دشت‌های کشوری «ممنوعه» و «ممنوعه بحرانی» و بیش از ۳۰۰ دشت آن مبتلا به فرونشست است، از دقیقه ۱۱۰ بازی هم عبور کرده است. شاید از وقت اضافه هم عبور کرده باشد. باید به‌سرعت اقدام کند. راه دیگری نداریم.
یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، پلمب چاه‌های غیرمجاز است. می‌گویند برای این موضوع از نیروی انتظامی استفاده کنید، اما نمی‌شود. قوه قهریه جایی شروع می‌شود که مهندسی تمام شود. اساس کار ما باید بر ایجاد مشوق‌های تجاری و ابزارهای بازار و اجتماعی باشد. با مردم که نمی‌شود از ابتدا، با دادگاه و قوه قضائیه و پلیس صحبت کنیم. باید بتوانیم با استفاده از نهاد بازار و نهادهای اجتماعی مسئله را برایش قابل‌پذیرش کنیم، همکاری کنیم بتواند به زندگی‌اش ادامه دهد.
حُسن بازار بهره‌وری این است که گزینه‌های دیگری را هم پیش روی کشاورز قرار می‌دهد. در مجموع می‌گویم مشکل اصلی آب کشور اضافه بارگذاری آبی است. راهکار آن هم کاهش بارگذاری است. نه اینکه صنعت و شرب در امان باشند، اما کشاورزی حتماً در صدر است. کاهش بارگذاری در کشاورزی معادل کاهش سطح است. بدون کاهش سطح نمی‌توانی به صرفه‌جویی مد نظر برسی.
کاهش سطح یعنی ازدست‌رفتن شغل کشاورز. بنابراین، اگر برای معیشت جایگزین آن فکری نکنی، موفق نخواهی شد. ما هم طرف کشاورز هستیم، اما همین الان اصلی‌ترین تهدید کشاورزی این سرزمین بدمصرفی و پرمصرفی و فربه بودن بخش کشاورزی و خرد بودن اراضی و نبود الگوی کشت است. شاید باورکردنی نباشد، اما ۵۰ درصد از تره‌بار مملکت بیشتر از نیازهای ملی ماست. ۲۵ درصد میوه هم همین‌طور است. ۳۰ درصد تلفات از مزرعه تا سفره داریم. همه اینها قابل مدیریت است و مدیریت این بخش معادل کاهش مصرف آب خواهد بود. در همان فصل ۷ برنامه هفتم پیشرفت که مورد انتقاد شماست، موارد خوبی وجود دارد. برنامه می‌گوید اگر مطابق الگوی کشت رفتار نکنید و برنامه کاهش مصرف نداشته باشید، معادل دست‌درازی به اموال دولت لحاظ خواهد شد.
حالا موضوع این است که من در وزارت نیرو یا در وزارت جهادکشاورزی حال روبه‌رو شدن با چنین مسئله بغرنجی را دارم؟ آمادگی دارم با مسائل پیچیده روبه‌رو شوم و رنج و مشقت اصلاح الگوی توسعه را بپذیرم؟ به‌نظر من، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و البته سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان مدیر توسعه کشور اصلی‌ترین نقش را دارند. مجلس شورای اسلامی هم باید بداند و می‌داند که امنیت غذای بدون امنیت آبی ممکن نیست. اگر فرصت برنامه هفتم را از دست بدهیم، خیلی چیزها را از دست می‌دهیم. مطلقاً از فرصت برنامه هفتم کوتاه نیایید. آخرین فرصت برای اصلاح و حفظ آب و زیست‌بوم کشور است.
هشدارها در مورد آب پایتخت، امسال جدی‌تر از هر زمان دیگری بود. مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد با آبیاری فضای سبز تهران گره خورده است. آخرین مذاکرات با شهرداری برای تحویل چاه‌های آب دارای کیفیت شرب به وزارت نیرو در چه مرحله‌ای است؟
من نشانه‌های خوبی از طرف بزرگان شهر، هم شهردار محترم و هم اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در جلسه‌های مختلف دیدم. نمی‌خواهم آنچه را که در مذاکرات می‌گذرد، به فضای رسانه‌ای بکشانم. شهرداری شهر را اداره می‌کند و پایداری زیست‌بوم شهر برایش مهم و عزیز است. ما هم انجام وظیفه می‌کنیم. اگر به نتیجه‌ای نرسیم عملاً در انجام وظیفه شکست خورده‌ایم. عملاً به اهداف سازمانی و دستگاهی‌مان نرسیده‌ایم.
باید با هم کنار بیاییم و به نقطه تفاهم برسیم تا شهر را نجات دهیم. یعنی هر دو باید کاری کنیم که برنده آن، شهروند تهران آبی باشد. برنده نه باید وزارت نیرو شود نه شهرداری تهران بلکه باید زیست‌بوم تهران برنده شود. برنده باید آبخوان تهران شود.
اگر هرکدام مسائلی را مطرح کنیم که از دستیابی به این هدف دورمان می‌کند، باید به خودمان تلنگر بزنیم. منافع سازمانی قرار نیست در برابر منافع ملی قرار گیرد. به‌محض اینکه منافع سازمانی در تضاد با منافع ملی و عمومی قرار گیرد، باید کنار گذاشته شود. به‌نظر من، در دو دهه گذشته وزارت نیرو و شهرداری هر دو در مورد پساب، آبیاری فضای سبز و در اختیار قرار دادن چاه‌ها و در بازپس نگرفتن دچار کاهلی شدند.
بخش قابل‌توجهی از انتقادات به برداشت آب شهرداری مربوط به ایجاد فرونشست‌های گسترده در تهران است که دلیل آن برداشت‌های بی‌رویه از چاه عنوان شده است. چرا وزارت نیرو طی این سال‌ها اقدام به پلمب چاه‌های شهرداری نکرده است؟
باید پلمب شود. من بارها بر آن تأکید کرده‌‌ام. حدود ۵۰ چاهی که قابلیت شرب دارند، باید به شبکه شرب بپیوندند. بقیه چاه‌ها باید به‌نفع تعادل آبخوان برداشت نشود. ما چاه دیگر هم نباید احداث نکنیم. چاه در شهر یا باید به مصرف شرب مردم برسد یا به‌نفع آبخوان پلمب شود. واقعیت این است که تعداد چاه‌ها در آبخوان تهران بیش از ظرفیت است. به همین دلیل، فرونشست را شاهد هستیم. هرگز نمی‌گوییم این چاه‌ها باید بماند.
