حمیدنیکدل در گفتگو با ایلنا:
۸۰ درصد کاغذ و مقوای کشور وارداتی است/ تأخیر ۸ ماهه در تخصیص ارز بازار را متشنج می‌کند
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، با اشاره به وابستگی بالای کشور به واردات کاغذ و مقوا، تأکید کرد: تأخیر طولانی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، زمینه‌ساز کمبود کالا، احتکار و افزایش قیمت در بازار است.
حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در معرفی این صنف اظهار کرد: اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران حدود ۱۰۰۰ فعال اقتصادی دارد و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ پروانه کسب صادر شده و حدود ۱۰۰ تاجر واردکننده عضو این اتحادیه هستند. در واقع، بخش عمده تأمین کاغذ و مقوای کشور توسط همین اعضاء انجام می‌شود.
او تأکید کرد: کاغذ و مقوا برخلاف تصور عمومی، یک کالای حیاتی و استراتژیک است، در هر صنعتی که نگاه کنید، رد پای کاغذ را می‌بینید. از بسته‌بندی دارو، تا مواد غذایی، پوشاک، لوازم‌التحریر و حتی جعبه کفش نیازمند کاغذ و مقوا هستند. هیچ مدرسه یا دانشگاهی بدون کتاب و دفتر نمی‌تواند کار کند، همان‌طور که هیچ کارخانه داروسازی یا صنایع غذایی بدون بسته‌بندی کاغذی قادر به عرضه محصول نیست.
میزان مصرف کاغذ محدودتر شده است
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با اشاره به افت چشمگیر تقاضا گفت: فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، کاهشی که ناشی از ترکیبی از مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در تأمین مواد اولیه است.
او در تشریح آمار مصرف و تولید افزود: نیاز سالانه کشور به انواع کاغذ حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون تن است که از این میزان تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود؛ آن هم عمدتاً در بخش کاغذ مقوای رنگی و برخی محصولات خاص. بنابراین، وابستگی ما به واردات به ۷۵ تا ۸۰ درصد می‌رسد.
وی همچنین گفت: «مصرف سالانه کاغذ تحریر که بیشتر در مدارس و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود، حدود ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.
مشکل در تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها
به گفته نیکدل، بزرگ‌ترین مانع پیش روی این صنعت، مشکل در ثبت سفارش و تخصیص ارز است؛ در گذشته، ثبت سفارش سه تا چهار ماه طول می‌کشید، اما امروز این روند به هشت ماه تا یک سال رسیده است. در این مدت طولانی، بازار با کمبود مواجه شده و این کمبود می‌تواند زمینه احتکار و سوءاستفاده را برای برخی واردکنندگان فراهم کند.
او اضافه کرد: بدتر از همه این است که ارز حاصل از واردات کاغذ به افرادی داده می‌شود که هیچ ارتباطی با صنف ما ندارند و عضو اتحادیه نیستند. این افراد بعضاً تجربه یا شناخت کافی از بازار ندارند، اما می‌توانند با عرضه محدود یا قیمت‌گذاری دلخواه، بازار را دچار آشفتگی کنند. در مقابل، اعضای باسابقه اتحادیه برخی با سابقه ۳۰ تا ۴۰ سال گاهی اصلاً موفق به دریافت ارز نمی‌شوند.
ثبات قیمت‌ها در بازار
نیکدل درباره قیمت روز بازار گفت: قیمت یک بسته ۵۰۰ برگی کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در حال حاضر حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و طی یک سال گذشته افزایش قیمتی در بازار نداشته‌ایم، حتی در برخی موارد کاهش قیمت هم ثبت شده است. اما اگر تخصیص ارز همچنان با مشکل مواجه باشد، این ثبات قیمتی نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
نقد بر روند تصمیم‌گیری‌ها
رئیس این اتحادیه یکی از مشکلات اساسی را نادیده گرفتن نظر کارشناسی اتحادیه‌ها دانست: در جلسات مهم دولتی، افرادی حضور پیدا می‌کنند که نه تخصص کافی دارند و نه آشنایی با جزئیات بازار. اتحادیه‌ها که به‌صورت مستقیم در بازار فعال هستند و شناخت دقیقی از فعالان صنف دارند، یا اصلاً دعوت نمی‌شوند یا در حاشیه قرار می‌گیرند. این موضوع باعث می‌شود تصمیمات نادرست اتخاذ شود و بازار با مشکلات جدید روبه‌رو گردد.
وی افزود: خواست ما روشن است، ارز باید به واردکنندگان واقعی که عضو اتحادیه و فعال رسمی این حوزه هستند، تخصیص داده شود. این کار هم جلوی احتکار را می‌گیرد و هم باعث ثبات بازار می‌شود. ما در اتحادیه شناخت دقیقی از فعالان بازار داریم و می‌توانیم تضمین کنیم که منابع ارزی به بهترین شکل مصرف شود.
نقش اتحادیه در صدور مجوز
نیکدل درباره فرآیند صدور مجوز و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز نیز گفت: ما همیشه تلاش کرده‌ایم اعضای جدید را جذب کنیم و با آن‌ها تعامل داشته باشیم و اگر فردی بخواهد بدون مجوز فعالیت کند، اتحادیه ابتدا اخطار می‌دهد و شرط فعالیت داشتن محل تجاری یا اداری و دریافت مجوز رسمی است. ضمن آنکه اگر فرد پس از اخطار برای دریافت مجوز اقدام نکند، حق ادامه فعالیت ندارد.
وی افزود: البته برخی افراد به جای عضویت در اتحادیه، از طریق انجمن‌های دیگر فعالیت می‌کنند که ما بر عملکردشان نیز نظارت داریم و معمولا هفته‌ای بین یک تا چهار اخطار به متخلفان داده می‌شود.
واردات و تأمین مواد اولیه
وی درباره مبادی اصلی واردات گفت: در حال حاضر بیشترین کاغذ از چین وارد می‌شود و پس از آن اندونزی قرار دارد. کشورهای اروپایی به دلیل قیمت بالا سهم کمتری دارند. بیشتر واردات ما شامل مقوا و مواد اولیه می شود و در زمینه خمیر کاغذ تقریباً صد درصد وابسته به واردات هستیم و تولید داخلی در این بخش بسیار محدود است.
وضعیت تولید داخلی
نیکدل تصریح کرد: صنعت کاغذ کشور توان تولید کاغذ تحریر ۸۰ گرمی را ندارد. ماشین‌آلات کارخانه‌ها قدیمی هستند و بسیاری از آن‌ها مانند کاغذ پارس و کاغذ مازندران با فناوری ۴۰ تا ۵۰ سال پیش فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، در حوزه کاغذ و مقوا نمی‌توانیم ادعای خودکفایی داشته باشیم.
مشکل تخصیص ارز و پیامدهای آن
او بار دیگر به موضوع تخصیص ارز پرداخت و گفت: تأخیر ۸ ماهه در ثبت سفارش، باعث کمبود کالا و ایجاد فضا برای احتکار می‌شود. یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که ارز به واردکنندگان غیرمجاز داده می‌شود و این افراد می‌توانند با رفتارهای غیرشفاف، بازار را متشنج کنند. این در حالی است که در اتحادیه حدود ۱۰۰۰ عضو داریم که نزدیک به ۷۰۰ نفر مجوز فعال و حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ تاجر رسمی هستند.
بازیافت و مدیریت پسماند کاغذ
او درباره سرنوشت کاغذهای مصرف‌شده افزود: در حال حاضر، فرآیند تفکیک زباله و بازیافت به شکل مطلوب انجام نمی‌شود و بیشتر کاغذها وارد چرخه زباله می‌شوند و بازیافت آن‌ها به‌صورت پراکنده و غیراصولی انجام می‌شود.
نقش هیئت حل اختلاف در این اتحادیه
نیکدل در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد هیئت حل اختلاف این اتحادیه اشاره کرد و افزود: هیئت حل اختلاف ما یک بازوی قوی برای قوه قضائیه است. پرونده‌هایی که سال‌ها در دادگاه‌ها معطل مانده بود، با دو یا سه جلسه در این هیئت حل‌وفصل شد و فقط در یک سال گذشته، موفق شدیم رضایت شاکیان را جلب کنیم و دو زندانی را آزاد کنیم. دو هفته پیش نیز زندانی‌ای که چهار فرزند داشت، با تلاش این هیئت و برگزاری چند جلسه، آزاد شد. این موضوع نشان می‌دهد که سازوکار حل اختلاف صنفی می‌تواند در کاهش مشکلات قضایی و حمایت از اعضاء بسیار مؤثر باشد.
گلایه از اداره مالیات
رئیس این اتحادیه در بخش پایانی گفت‌وگو با اشاره به حاشیه سود بسیار پایین در بازار کاغذ اظهار کرد: گاهی یک بسته کاغذ A4 را که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌خریم، فقط می‌توانیم با یک تا یک و نیم درصد سود بفروشیم. برای مثال، یک بند کاغذ تحریر را به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌خریم و با اختلاف بسیار اندک می‌فروشیم.
او با انتقاد از رویه مالیات‌گیری افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی در خرده‌فروشی حدود ۸ درصد و در عمده‌فروشی ۵ درصد سود فرضی محاسبه می‌کند، در حالی که ما این عدد را با پیگیری به ۳ درصد رساندیم و باز هم درخواست کاهش آن را داده‌ایم. بارها اسناد و مدارک ارائه کرده‌ایم تا مالیات بر اساس سود واقعی تعیین شود، چون در شرایط فعلی، با این سود پایین، پرداخت چنین مالیاتی منطقی نیست.
وی تأکید کرد: وقتی مالیات بر مبنای سود واقعی دریافت شود، وجوه به‌طور کامل در حساب‌ها ثبت خواهد شد و زمینه‌ای برای فرار مالیاتی یا تخلف باقی نمی‌ماند. در برخی موارد حتی سود ما کمتر از یک درصد است و امیدواریم سازمان امور مالیاتی این موضوع را با اتحادیه حل‌وفصل کند.
