صنعت لوازم خانگی و چالش‌های پیش رو؛
با تحریم یا بدو ن تحریم؛ چه باید کرد؟
در سال ١۴٠٣ علی‌رغم تمام تلاش وزارت صمت و بانک مرکزی برای برنامه‌مند کردن ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در صنعت لوازم خانگی، عملاً شاهد آن بودیم که نه تنها این برنامه‌ریزی‌ها محقق و اجرایی نشدند، بلکه عوامل دیگری نظیر ناترازی انرژی و عدم تامین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها، خود معضلی بزرگ‌تر برای این صنعت در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده گردید.
ایلنا: در چند سال اخیر با توجه به اتفاقات سیاسی-اقتصادی رخ داده در جهان و علی‌الخصوص منطقه شاهد هستیم که تغییرات قابل توجه و بسیار مهمی در حال شکل‌گیری است. تغییرات سیاسی و نظامی رخ داده در منطقه همچون جنگ فی‌مابین روسیه و اوکراین که هم موضوع ژئوپولیتیک اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده و هم یکی از کریدور‌های اقتصادی دنیا را به خطر و چالش انداخته است از یک سو و از سوی دیگر اتفاقات رخ داده در سوریه و غزه التهابات جنگ و وجود نیروهایی که به عدم ثبت منطقه دامن می‌زنند، امنیت اقتصاد و گردش مالی منطقه را با بحران روبرو کرده است.
همچنین اختلافات چین و تایوان، هند و پاکستان، یمن و عربستان؛ تماماً موضوعاتی هستند که چه به مذاق ما و کشورهای منطقه و دنیا خوش بیاید و چه نیاید، منجر به التهاب تجارت در منطقه‌ای شده است که بخش قابل توجهی از انرژی و منابع مورد نیاز دنیا را تامین می‌کند.
با این موضوعات و مقدمات، حضور یک رییس‌جمهور خاص با تفکرات و گفتمان نامتعارف در عالم سیاست، در ایالات متحده آمریکا که سابقه نه چندان خوبی هم در دوره قبلی خود داشته است، التهابات تجارت بین‌الملل در کل دنیا را بیشتر کرده است.
کسری بودجه کشور، تراز اقتصادی نامتوازن و مشکلات اقتصاد داخلی در کنار رکود اقتصادی در برخی کشورهای اروپایی صنعتی، علی‌رغم پیشرو بودن در بسیاری از صنایع مادر و زیرساختی، که شاید نتیجه بحران‌های منطقه باشد، همه از آن دست اتفاقاتی هستند که لازم است کشورهایی نظیر ایران در تعاملات بین‌المللی آینده خود با هوش و ذکاوت بیشتری نقش خود را بازی کند.
اثرات ناشی از تحولات در لوازم خانگی
در صنعت لوازم خانگی اثرات ناشی از این تحولات کمی خاص‌تر و پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. در سال ١۴٠٣ علی‌رغم تمام تلاش وزارت صمت و بانک مرکزی برای برنامه‌مند کردن ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در صنعت لوازم خانگی، عملاً شاهد آن بودیم که نه تنها این برنامه‌ریزی‌ها محقق و اجرایی نشدند، بلکه عوامل دیگری نظیر ناترازی انرژی و عدم تامین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها، خود معضلی بزرگ‌تر برای این صنعت در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده گردید.
آنگونه که اعلام شده بود می‌بایست واحدهای تولیدی برنامه پیش‌بینی تولید خود را در اواخر سال ١۴٠٢ در سامانه جامع تجارت بارگزاری کنند و بر اساس این برآورد و تایید صنایع استانی و تایید نهایی دفتر کل صنایع لوازم خانگی به عنوان نقشه نیاز ارزی این صنعت لحاظ شود.
نقشه‌ای که هنوز نوشته نشده، نقش بر آب شد و مدام توسط عوامل انسانی مستقر در وزارت صمت یا خارج از آن و یا عواملی غیرانسانی و برون سازمانی منجر به این گردید که میزان تولید کل صنعت در انتهای سال ١۴٠٣ با رشد نهایتاً ١٠% و عددی بالغ بر بیست میلیون دستگاه تولید در مقابل ظرفیت واقعی بیش از ٩٠ میلیون دستگاه را رقم بزند و البته در کنار این آمار شاهد واردات کالای قاچاق به میزان حداقل شش میلیون دستگاه بودیم که حدود ٣٠ تا ٣۵ درصد آمار تولید کشور را دربرمی گیرد.
تاثیر نوسانات ارزی بر تولیدات
افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال ١۴٠٣ و التهابات سیاسی منطقه، چشم‌انداز این صنعت را در آینده خود با چالش‌های قابل توجه‌تری روبرو کرده است و شروع مذاکرات بین ایران و آمریکا و اثرات آن بر روی نرخ ارز و کاهشی شدن آن، این سردرگمی را برای تولید کننده و صنعتگر ایجاد کرد که بالاخره مواد اولیه نیاز تولیدی که از محل واردات خود تامین می‌کند، با چه نرخی در قیمت تمام شده لحاظ خواهد شد.
این مقدمات برای ورود به موضوعی مهم‌تر از روزمرگی صنعت و صنایع است. به عبارتی با شرایط پیش رو آنچه مشخص است و از ابتدای سال از نحوه رفتار مسئولین و دست اندرکاران کشور در حوزه صنعت و ارز کشور مشاهده شده است، نشان از این دارد که در سال ١۴٠۴، فارغ از اینکه وضعیت روابط خارجی کشور به چه سمت و سویی حرکت کند، وضعیت تخصیص‌های ارزی به مراتب سخت‌تر و انقباضی‌تر از سال ١۴٠٣ و سال‌های قبل از آن است. از ضمن آنکه انقباضی شدن بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای کسری سرمایه خورده شده در اثر تورم‌های سالیانه نیز، به این موضوع افزوده و کاملاً از ابتدای سال محسوس است.
دو سناریو پیش روی لوازم خانگی
در صنعت لوازم خانگی با دو سناریو محتمل روبرو خواهیم بود؛ سناریوی اول، عدم توافق در روابط بین‌المللی و تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور است، که متأسفانه شاهد فشارهای بیشتر بر تولیدکنندگان خواهیم بود، ولی در سناریوی دوم که مبتنی بر هر نوع توافق یا تسهیل در روابط خارجی است. در این حالت قطع به یقین هم بازار ارز‌های خارجی تحت‌الشعاع ریزش موقتی خواهد شد و هم نوع مراودات بین‌الملل کمی سهل الوصول‌تر می‌گردد. البته باور دارم که این شرایط زمانی دارای ثبات و پابرجا خواهد ماند که تداوم و پیشرفت محسوس در ارتباطات بین‌الملل فراهم شود. در غیر اینصورت همچون تکانه‌ای خواهد بود که به صورت مقطعی دلخوشی ایجاد کرده و سپس از گذشته هم ممکن است نابسامان‌تر هم شود.
آنچه مهم است، برنامه صنعت و متولیان این صنعت برای دوران پسا تحریم است. صنعتی که در ظرف چندین سال قبل و طی یک دهه و اندی بیشتر، زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده که امروز نه تنها توانسته است نیاز داخل را مرتفع سازد، بلکه عنقریب است که در حوزه صادرات نیز جهش کند.
آنچه مهم است خطوط تولید ایجاد شده و ظرفیت‌های منصوب شده امروز، پتانسیل تولید بیش از ٧٠ میلیون (ظرفیت پروانه تولید بالای ٩٠ میلیون دستگاه است) دستگاه لوازم خانگی دارد. در حالیکه نیاز کشور حداکثر ٣٠ میلیون دستگاه در بهترین شرایط است.
به عبارتی در صورت وجود برنامه، همت عالی و نقدینگی لازم برای تحقیق و توسعه و حضور واقعی مجموعه‌های دانش بنیان در این صنعت، با توجه به جمعیت کشورهای اطراف و نیاز آن‌ها، به راحتی امکان گسترش و جهش در این صنعت وجود دارد.
با فرض تعامل مثبت بعد از مذاکرات، یقیناً انتظار عامه جامعه از این صنعت آزاد‌سازی واردات و ورود انواع لوازم خانگی ساخته شده به کشور است. ولی نکته مورد بحث مکانیزم و روش ورود این کالای ساخته شده یا حتی به صورت نیمه ساخته شده است.
پیشنهاد و راهکارهایی که باید در این صنعت پیش رو قرار گیرد را می‌توان به سطوح ذیل تقسیم‌بندی کرد:
واردات در مقابل انتقال دانش فنی و ماشین آلات جدید:
طرف خارجی موظف است در درجه اول تلاش برای انتقال تکنولوژی روز خود را در این صنعت و با به روز رسانی ماشین آلات و تجهیزات تولید در خطوط تولید طرف ایرانی نسبت به ورود سرمایه خود به کشور اقدام کند. این مهم یک روش برای ورو د سرمایه و تثبیت حضور کشورها و شرکت‌های بزرگ به بازار ایده آل ایران خواهد بود. در این روش قطعات و مواردی که در داخل قابل تامین هستند کما فی السابق تولید و ساخته خواهند شد و قطعات جدید نیز با انتقال تکنولوژی یا تجهیزات مورد لزوم که از سوی شرکت خارجی تامین شده، در داخل تهیه خواهند شد.
اجزا و قطعاتی که تولید آن‌ها در ایران مقرون به صرفه نیست، مشروط بر این مقدمات از تامین کنندگان خارجی و با کنترل کیفی شرکت خارجی و الزام رعایت موارد کیفی و استانداردهای بین‌المللی و داخل، وارد خواهند شد. یکی از نکات مهم این روش، تبعیت از استاندارد بین‌الملل و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و رقابت بین‌المللی است. از طرفی امکان تولید قطعات با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین سربار در کشور امکان صادرات این قطعات به کشور مبداء هم ممکن خواهد شد. مدلی شبیه به حضور شرکت‌های خودرویی اروپایی در ایران و رسیدن قطعه سازان داخلی به استانداردهای جهانی و امکان صادرات به پایگاه‌های تولیدی و کارخانه‌های ایشان در اقصی نقاط دنیا.
واردات در مقابل افزایش تولید
روش دیگری که امکان ورود کالا‌های معتبر خارجی را می‌تواند به کشور تسهیل کند، مجوز واردات کالای ساخته شده به تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری و با یک حداقل تولید اسمی یا میزان فروش حداقلی در شبکه فروش کشور است. به طوریکه این شرکت‌های تولیدی تنها به میزان و متناسب با درصدی از تولید سال قبل خود یا فصل قبل یا ماه گذشته خود و معادل حداکثر ٣٠%تقریباً (معادل میزان قاچاق آن محصول به کشور) آمار؛ مجاز به واردات از شرکتی باشند که با آن شرکت یا برند قرارداد همکاری توسعه و تجهیز خ طوط تولیدی خود را امضا کرده و در وزارت صمت ثبت و تایید دریافت کرده باشند.
با این روش هیچ‌گاه خطر کاهش تولید در کشور و جایگزینی واردات به جای تولید در کشور محقق نخواهد شد. یقیناً در این روش تضامین لازمه برای عدم کاهش تولید از شرکت‌ها اخذ خواهد شد و در صورت کاهش میزان تولید هر دوره نسبت به دوره قبل، ظرفیت واردات نیز به صورت غیر خطی کاهش خواهد یافت و در صورت ثابت ماندن میزان تولید در یک بازه تعریف شده نیز حتی می‌تواند میزان واردات هم کاهش یابد. با این تدابیر قطعاً تولید کنندگان ملزم خواهند شد، برای استفاده از سود بازرگانی حاصل از واردات، همواره به آمار تولید و افزایش آن توجه نمایند.
واردات در مقابل صادرات تولید داخلی
در هر یک از دو روش قبل، می‌بایست یک بسته تشویقی مضاعف علاوه بر روش متداول و جاری پیشنهاد شده نیز باید اضافه شود. پیشنهاد برای این بسته تشویقی، سوق دادن شرکت‌های تولیدی و مشارکت‌های ایجاد شده با شرکت‌های خارجی در جهت توسعه به سمت صادرات محصول ساخته شده یا قطعات تولید شده در هر کارخانه است. به عبارتی اگر شرکت‌های به سطحی از دانش و تکنولوژی و استاندارد برسند که محصولات آن‌ها توسط خود شرکت مشارکت کننده، قابل صادرات باشد، در آن صورت به میزان درصدی از ارزش صادرات صورت گرفته، شرکت‌ها مجاز خواهند بود، سهمیه واردات برای کالای ساخته شده از همان شرکت شریک تجاری خود را از دولت دریافت نمایند. در این حالت علاوه بر مشوق‌های صادراتی موجود در قانون، مزیت مجوز واردات کالای لوازم خانگی ساخته شده نیز که نباید در هر حال از میزان درصد کالای قاچاق آن باشد اعطاء می‌شود.
در همه موارد واردات، اعمال تعرفه‌های بازرگانی مناسب به نحوی که مخاطره‌ای برای تولیدات داخلی نباشد، همواره باید مد نظر بوده و از آن در راستای حمایت از تولید استفاده نمود. در دو روش اول تامین ارز، به عنوان سرمایه گذاری طرف خارجی محسوب خواهد شد که متفاوت از جنس سرمایه گذاری ثابت در تولید است که می‌بایست ساز و کار عودت این مبالغ به خارج از کشور با نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گیرد. در روش سوم نیز عملاً واردات در مقابل صادرات بوده که پیشتر نیز قانون آن در کشور هم موجود بوده است.
در نهایت حمایت از تولید کننده و تولید در هر کشوری باید از ارکان اصلی تصمیم‌گیری باشد و سیاست گذار می‌بایست در هر مرحله از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تسهیل‌گری خود، همواره یک نگاه ثابت به داشته‌های داخلی کشور خود داشته باشد.
لذا امیدوارم با عنایت به این پیشنهادات، در شرایط آتی که احتمال تسهیل روابط با دنیا در صورت برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه رخ می‌دهد، به جای افتادن و غش کردن در دامن شرکت‌های تجاری و اقتصادی بزرگ دنیا و حل شدن در آن‌ها به سمت و سویی سیاست‌گذاری کنیم که حتی با خروج مجدد این شرکت‌ها از کشور و به هر دلیل، زیرساخت‌های اقتصادی و تکنولوژیک روز دنیا در کشور پیاده‌سازی و نهادینه شده باشد.
حتی اگر این سرمایه‌گذاری صرفاً به آموزش نیروهای جوان و مهندسین خطوط تولید کشور ختم گردد. لذا باید ضمن جلوگیری از تبدیل شدن کشور به بازار صرف مصرفی، زیرساخت‌های توسعه و تثبیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور برای بلند‌مدت و حضور در بازار‌های رقابتی بین‌المللی فراهم کنیم.
با احترام- عباس ابهری
کارشناس حوزه صنعت و لوازم خانگی
