احمد نعمت‌بخش در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
تولید زیر تیغ سیاست‌های سردرگم
نسخه‌های تکراری برای دردهای عمیق
دبیر انجمن خودروسازان ایران به برخی سیاست‌های دولت و دستگاه‌های ذیربط در عدم حمایت از داخلی سازی خودرو انتقاد کرد و پیشنهاداتش را در این خصوص ارائه داد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو در کشور، اظهار کرد: هر سال شعار «حمایت از تولید» در صدر نام‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان کشور قرار می‌گیرد، اما در عمل آنچه اتفاق میفتد، با این شعارها فاصله دارد.
وی افزود: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل صنعت خودرو ، موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» و رفتارهای غیرکارشناسی در این زمینه است. بروکراسی پیچیده در تأمین ارز و فرایندهای طولانی آن، تأثیر مستقیم و منفی بر تولید گذاشته و شرایط را برای خودروسازان دشوار کرده است.
تاخیر در ابلاغ افزایش قیمت و بی‌توجهی به زیان سهامداران
نعمت‌بخش در ادامه تصریح کرد: سال گذشته شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را به وزارت صمت تفویض کرد و قرار بر این شد این وزارت‌خانه در چارچوب فرمول مشخص هیئت تعیین تثبیت قیمت، موضوع افزایش قیمت محصولات را بررسی و ابلاغ کند. با این حال، بروکراسی موجود موجب شد تا فرآیند بررسی و ابلاغ افزایش قیمت‌ها ماه‌ها طول بکشد.
وی تأکید کرد: به‌طور مثال، برای محصولات ایران‌خودرو اعلام شد که به‌طور متوسط باید حداقل ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال شود، اما وزارت صمت تنها با ۱۵ درصد افزایش قیمت موافقت کرد، آن هم با تأخیر. در حالی که مطابق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی برای یک کالا تعیین کند، موظف به پرداخت کمک زیان به تولیدکننده است، اما چنین حمایتی صورت نمی‌گیرد و حقوق سهامداران نادیده گرفته می‌شود.
آزادسازی واردات؛ فرصت یا تهدید؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: آزادسازی واردات به‌طور کلی باعث ایجاد رقابت و بهبود کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما تصور اینکه واردات خودروی دست دوم به راحتی امکان‌پذیر باشد، بعید به نظر می‌رسد. زیرا اثبات استاندارد بودن خودروهای کارکرده برای سازمان استاندارد دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: خودروهای نو معمولاً به‌صورت رندوم از میان محموله‌های وارداتی بررسی می‌شوند، اما در مورد خودروهای دست دوم این فرایند به‌مراتب پیچیده‌تر است. به همین دلیل، واردات خودروهای نو عملی‌تر و در حال انجام است، اما برای خودروهای کارکرده، احتمال تحقق این سیاست اندک است.
تأثیر تعرفه‌ها بر صنعت قطعه‌سازی
نعمت‌بخش همچنین به موضوع تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: دولت تعداد مشخصی برای واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی سی به بالا در نظر گرفته که به‌نظر نمی‌رسد از لحاظ تعداد آسیبی به تولید داخل وارد کند. اما تعیین تعرفه پایین برای خودروهای وارداتی و به‌خصوص برای خودروهای ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه بیست درصد، صنعت قطعه‌سازی را آسیب‌پذیر می‌کند.
وی با اشاره به ماده ۳۸ قانون امور گمرکی تصریح کرد: طبق این قانون، تعرفه قطعات نباید از تعرفه خود کالای کامل بیشتر باشد. وقتی تعرفه واردات خودروی کامل ۲۰ درصد است، اگر تعرفه قطعات را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، عملاً کسی تمایلی به تولید داخل نخواهد داشت و این مسأله صنعت قطعه‌سازی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
نعمت‌بخش در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های فعلی دولت در زمینه قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها، بیش از آنکه به تولید کمک کند، به آن آسیب می‌زند. اگر واقعاً به دنبال حمایت از تولید داخل هستیم، باید در سیاست‌گذاری‌ها بازنگری اساسی صورت گیرد.
