یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد خبر داد:
ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی مصوب شد
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از مصوبه ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: منتظر آن هستیم که ساماندهی تشکل‌ها در هیات دولت نیز مصوب شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فیروزی امروز در جلسه پایانی سال جاری هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد قانون اصلاح ماده هفت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار کرد: در قانون اصلاح ماده 7 اتفاقات مثبت و رو به جلویی افتاده است که می‌توان از محیط کسب و کار را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: از جمله آنها ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور است که می‌تواند مشکلات زیادی که در این حوزه بوده است را مرتفع کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مردم در یک نقطه درخواست برای مجوز را ارائه می‌دهند افزود: در پنجره واحد صدور مجوز مردم می‌توانند مجوزهای فعالیت‌های کسب و کار را به صورت متمرکز درخواست کنند و بدون اینکه درگیر تقسیم‌بندی درون دولتی باشند.
فیروزی جلوگیری از صدور مجوزهای خلق الساعه و درگیری با استعلامات جدید را از نتایج مثبت پنجره واحد صدور مجوزهای کشور برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد که ظرف یک سال تمام دریافت‌های مجوزها در این پنجره واحد انجام شود.
فیروزی بسط دادن مراجع تشخیص مجوز و همچنین اعلانی شدن مجوزها را از دیگر نتایج مثبت اجرای این پنجره واحد دانست.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در اصلاح ماده 7 قانن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 امتناع از پذیرش مدارک و صدور مجوز جرم انگاری شده است اظهار کرد: طبق اصلاحیه اگر هر دستگاهی از پذیرش مدارک و صدور مجوز قانونی خودداری کند مرتکب جرم شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
فیروزی ادامه داد: همچین در این ا صلاحیه دستگاه‌ها موظف شده‌اند که ظرف یک سال اسامی تمام کسانی که برای آنها مجوز صادر کردند را اعلام کنند تا از این طریق مشخص شود چه افرادی شاغل در بخش دولتی یا غیردولتی چه تعدادی مجوز دریافت کرده‌اند.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از تصویب ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر منتظر طرح این مصوبه در هیات دولت و تایید آنها هستیم.
فیروزی در ادامه سخنان خود با تایید اینکه صدور بخشنامه‌های متعدد مشکلات زیادی را برای حوزه کسب و کار ایجاد کرده است گفت: ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم که دست به قلم شدن مدیران، هزینه‌بر باشد به این معنی که به ازای صدور هر بخشنامه باید هزینه آن را بدهند که این هزینه می‌تواند حذف بخشنامه‌های قبلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه هر بخشنامه می‌تواند هزینه تورمی و سرباری داشته باشد اظهار کرد: مدیران باید بدانند که هر بار که دست به قلم می‌شوند و یک بخشنامه جدید را ابلاغ می‌کنند چه نتایجی می‌تواند بر روی کسب و کار داشته باشد و این موضوع نباید بدون هزینه برای این مدیران باشد.
فیروزی در پایان سخنان خود خواستار گفت‌وگوی بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی شد و افزود: افزایش گفت وگو بین بخش خصوصی و دولتی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند و راه‌حل‌هایی را پیش روی بخش دولتی قرار دهد.
