کلاهبرداری یک شرکت کاغذی از ۵۲ جوینده کار

متصدی یک شرکت کاغذی که به بهانه کاریابی از ۵۲ شهروند اصفهانی جوینده کار مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده، بدست کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ سرپرست پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک شرکت تحت عنوان کاریابی که با منتشر کردن آگهی‌های استخدام اقدام به دریافت مبالغی تحت عناوین هزینه ثبت نام و هزینه شرکت در آزمون می‌کرد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ «ستار خسروی» افزود: بلافاصله تحقیقات تخصصی در این زمینه آغاز و کارآگاهان در یافتند متصدی این شرکت به بهانه استخدام و کاریابی برای مراجعان مبالغی از آنان دریافت و به آن‌ها قول استخدام می‌دهد.
سرهنگ خسروی افزود: بررسی‌های ماموران نشان داد هیچ یک از مراجعان این شرکت حتی با گذشت چند ماه از مراجعه و ثبت نام در جایی شاغل نشده و اقدام خاصی نیز از طرف این شرکت صورت نپذیرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در تحقیقات صورت گرفته همچنین مشخص شد که این شرکت هیچگونه مجوزی از مراجع مربوطه نداشته و فعالیت آن غیرقانونی و غیر مجاز است، گفت: با توجه به ماهیت کلاهبرداری این شرکت متصدی وی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی با اشاره به شناسایی ۵۲ مالباخته در این پرونده تصریح کرد: متهم از متقاضیان کار که عمدتا خانم بودند مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد که تا کنون وی به ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری از متقاضیان کار اعتراف کرده است.
سرهنگ خسروی به شهروندان در خصوص فعالیت این گونه شرکت‌ها هشدار داد و گفت: ارائه شماره ثبت شرکت به تنهایی نمی‌تواند موجب اطمینان از قانونی بودن فعالیت و درستی عملکرد شرکت بوده و مردم نباید به راحتی فریب ظاهر آراسته افراد و تبلیغات آنان را بخورند.
وی بیان داشت: شهروندان نباید اصل یا حتی کپی اسناد و مدارک خود مانند شناسنامه، کارت ملی، گذر نامه، گواهینامه رانندگی، جواز کسب و ساختمان، مدارک تحصیلی و غیره را برای انجام امور اداری در اختیار افراد نا‌شناس و غیر مطمئن قرار دهند.
سرپرست پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: سابقه طولانی تاسیس و فعالیت یک شرکت، منطبق بودن فعالیت آن با اساسنامه، شفاف بودن سوابق کاری، شهرت و خوشنامی در بازار، اعتبار بانکی و خوش حسابی در پرداخت مالیات، عوارض دولتی و غیره از جمله مواردی هستند که می‌تواند به شهروندان در اعتماد کردن به عملکرد آن شرکت کمک کند.