تعقیب مدیران دستگاه های اداری کثیرالشکایت در اردبیل

به گزارش ایلنا، جلال آفاقی در جلسه کمیته پیشگیری از سرقت این معاونت با انتقاد از عملکرد برخی از بخش های مدیریتی دستگاههای دولتی در صیانت از اموال متعلق به بیت المال و اکتفا به اعلام گزارش پس از وقوع سرقت ها از اماکن تحت مسئولیت، از تعقیب قضایی ترک فعل مدیران اردبیل خبر داد. 

وی با اشاره به آمار پروند های سرقت از اماکن تابعه و تحت نظارت برخی از سازمان ها و دستگاهها در استان، اظهار داشت: وفق قوانین و مقررات، مدیران مکلف به پیش بینی و پیشگیری های لازم واتخاذ تدابیر در جهت حفظ و صیانت از اموال متعلق به بیت المال سازمان متبوع هستند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل ادامه داد: اکتفا به گزارش صرف پس از وقوع جرم وسرقت برای رفع تکلیف به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

آفاقی با تشریح فلسفه ایجاد کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت در دادگستری استان و اشاره به وظائف دستگاه های عضو، افزود: در بررسی پرونده های موجود در محاکم با موضوع سرقت، رد پای قصور وسهل انگاری مسئولان و بخش های مختلف مدیریتی مشهود است.

وی با تاکید مجدد به جرم بودن خودداری از انجام وظایف قانونی توسط میران، گفت: وفق قانون ترک کننده عمل دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل از عزم جدی دستگاه قضایی استان برای تعقیب مدیرانی که با خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق بیت المال و تشکیل پروند های متعدد در محاکم می شوند، خبر داده، اظهارداشت: این عملکردها که موجب تحمیل هزینه بر مردم و حقوق شهروندان است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

آفاقی از مدیران دستگاهها و نهاد ها و سازمانهای استان خواست در تمام اقدامات و تصمیم گیری ها پیوست پیشگیری را مدنظر قرار دهند.

وی با انتقاد از نحوه بهره برداری ومدیریت سیستم های دوربین مداربسته در ادارات، افزود: در اکثر موارد مشاهده می شود که پس از وقوع جرایمی مانند سرقت، اقدام به مستند سازی از طریق دوربین های مداربسته برای طرح شکایت می شود در حالی که فلسفه دوربین، اعمال نظارت برای پیشگیری از سرقت و اقدام به موقع می باشد.

این عضو هیات بازرسی و نظارت حقوق شهروندی استان، ادامه داد: کارشناسان حراست و حفاظت فیزیکی سازمانها می بایست با اعمال نظارت مستمر از طریق دوربین های مداربسته، از وقوع جرایم به ویژه در صیانت از اموال متعلق به بیت المال اقدامات پیشگیرانه به موقع داشته باشند و صرف اعلام گزارش بعد از وقوع جرم رافع مسئولیت در بحث ترک فعل نیست.