خبرگزاری کار ایران

قائم مقام رئیس كل دادگستری قم:

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ناکارآمدی خود را نشان داده است

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ناکارآمدی خود را نشان داده است

قانون فعلی قضائی وحی منزل نیست/50درصد زندانیان کنونی ما نتیجه بی تدبیری دستگاه قضایی به ویژه قضات هستند/مراجع و علما زندان را به این گستردگی بعنوان تعزیر قبول ندارند.

ایلنا – قم: قائم مقام رئیس كل دادگستری استان قم، با انتقاد از تعداد بالای زندانیان در کشور، گفت: قانون مجازات اسلامی در بخش پنجم یعنی تعزیرات، ناکارآمدی خودش را نشان داده است در طول این چند دهه، نتوانست ما را به آن اهدافی که قوه قضائیه و قانون گذار در برخورد با مجرمین در نظر داشت برساند؛ از این رو باید در این زمینه تجدید نظر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، حجت السلام و المسلمین قدرتی در جمع کارآموزان قضایی که برای بازدید زندان های قم به این شهر سفر کرده بودند، اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی، ریاست قوه قضائیه و نظام اسلامی، بر کاهش جمعیت کیفری زندانها تعلق گرفته است.

وی افزود: بعد از سالها که بر اساس قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه بند "ج" ماده 18 آئین نامه، افراد متعددی روانه زندان شدند، اخیرا ریاست قوه قضائیه بند "ج" این ماده را اصلاح کردند و خود این امر سبب شد صدها نفر از زندان آزاد شده و به کانون گرم خانواده برگردند.

قائم مقام رئیس كل دادگستری استان قم، گفت: دستگاه قضایی قم نیز در راستای اجرای بند "ج"، نشست های تخصصی و یک جلسه هم اندیشی بین همه قضات برگزار کرد و محصول این کار دو بخشنامه ای است که رئیس کل دادگستری صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: اما با همه تلاشهای به عمل آمده بازهم، احساس نمی شود جمعیت زندان کاهش پیدا کرده باشد و از این رو معلوم می شود که افزایش جمعیت زندانیان در کشور، ریشه در جای دیگری غیر از پرونده های حقوقی دارد.

حجت الاسلام قدرتی با بیان این که اکثریت تعداد فعلی افراد زندانی در كشور، نه پرونده های حقوقی که پرونده های کیفری دارند، گفت: البته دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه در حال تدوین دستورالعمل جامعی تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در 27 ماده هستند.

وی افزود: در این دستورالعمل موارد بازداشت افراد را به ویژه در محكومیت های مالی محدود کرده و زمینه عدم بازداشت افراد را در جریان تحقیقات مقدماتی دعاوی كیفری یا آزادی فوری آنان را در صورت بازداشت فراهم كرده اند، اما همانگونه كه ذكر شد ریشه افزایش جمعیت زندان ها، نه پرونده های حقوقی که پرونده های كیفری است.

قائم مقام رئیس كل دادگستری استان قم، در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش قضات در کاهش جمعیت کیفری زندان ها، گفت: عوامل متعددی وجود دارد که جمعیت كیفری زندان ها را افزایش می دهد که بخشی از آن عوامل از خود قانون است؛ یعنی خود قانون زندان ساز است و به گونه ای تنظیم شده است که قاضی مجبور می شود حتما مجازات زندان را صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: البته نهادهای دیگر به غیر از قوه قضائیه و مرجع قانون گذاری ما نیز مقصرند، چرا که آنها هم وظایف خود را كاملاَ انجام نداده و برای مردم زمینه را فراهم می کنند تا مرتکب جرم شوند که نمونه آن قانون چک است.

حجت الاسلام قدرتی با بیان این که قانون فعلی قضائی وحی منزل نیست، و در بسیاری موارد دست قضات را می بندد، تأکید کرد: تا قانون به نحوی كه بیان شد اصلاح نشود، قضات مجبورند به همین نحو عمل كند كه نتیجه آن هم افزایش جمعیت زندانهاست.

وی با بیان این که نقش ما قضات به عنوان عامل سومی است که موجب می شود جمعیت کیفری زندانها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه و دست پائین بگیریم، می گویم 50 درصد زندانیان کنونی ما نتیجه بی تدبیری دستگاه قضایی به ویژه قضات هستند.

قائم مقام رئیس كل دادگستری استان قم، گفت: در این تجربه 20 ساله ای که بنده در دستگاه قضایی دارم به این نتیجه رسیده ام که 50 درصد از زندانیانی که الان وجود دارند می توانستند وارد زندان نشوند و یا زود از زندان آزاد شوند.

وی با بیان این که مفاسدی که در زندان وجود دارد، مسئولیت ما را در رویكرد كاهش جمعیت زندانیان مضاعف می كند، گفت: خانواده های بسیاری وجود داشتند که به این جهت از هم پاشیده و چه بسا افرادی که سالم و صالح بودند و زندان رفتند و به یک مجرم حرفه ای تبدیل شدند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خطاب به کارآموزان قضایی گفت: اصل باید بر این باشد که تا می توانیم اولاَ افراد را به زندان نفرستیم، ثانیاَ با حبس های كوتاه مدت مگر در موارد ضرورت افراد را زندان كنیم و ثالثا بعد از این که به زندان فرستادیم سریعا زمینه خروج آنها را از زندان فراهم کنیم.

وی گفت: ما با حكم به حبس، خانواده زندانی را نیز مجازات می کنیم این است که شما می بینید بعضی از مراجع و علما زندان را به این گستردگی بعنوان تعزیر قبول ندارند.

قائم مقام رئیس كل دادگستری استان قم، تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی در بخش پنجم یعنی تعزیرات، ناکارآمدی خودش را نشان داده است در طول این چند دهه، نتوانست ما را به آن اهدافی که قوه قضائیه و قانون گذار در برخورد با مجرمین در نظر داشت برساند؛ از این رو باید در این زمینه تجدید نظر شود.

وی در پایان خطاب به کارآموزان قضایی گفت: حرف من این است که وقتی این قلم را به دست گرفتید زندان و بازداشت کردن آخرین مرحله ای باشد که دستورش را میدهید و به حداقل هم اكتفا كنید و بعد از زندان كردن هم درصدد فراهم نمودن زمینه آزادی زندانیان باشید.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز