دادستان شهرستان البرز استان قزوین تاکید کرد:
استفاده از ظرفیت كانون کارفرمایان برای اصلاح قوانین کار
باید از ظرفیت كانون كارفرمایان جهت تحقق شعارها و اهداف اقتصادی نظام و به ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
ایلنا: دادستان شهرستان البرز استان قزوین گفت: باید از ظرفیت کانون کارفرمایان جهت تحقق شعارها و اهداف اقتصادی نظام و به ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، دادستان البرز به تشریح جایگاه قانونی کانون کارفرمایان پرداخته و با اعلام اینکه یکی از اختیارات و وظایف کانون کارفرمایان، ارائه نظرات حقوقی و فنی برای تدوین طرحها و لوایح مرتبط با حوزه کار و صنعت میباشد، افزود: لازم است به خلأها یا ضعفهای قوانین موجود از جمله عدم یقین ضمانت اجرا، عدم ارسال نسخ قرارداد کار به اداره کار و شورای اسلامی کار، عدم تعیین تکلیف کارگران واحدهای صنعتی منحل شده، الزام به تعقیب کیفری شخص مدیرعامل و مواردی از این دست توجه و از ظرفیت کانون برای اصلاح و به روزکردن قوانین استفاده کرد.
دادستان البرز با بیان این مطلب که دستگاه قضایی یک مجموعه فرا پروندهای است و اعمال و اختیاراتش محدود به پروندههای قضایی مطروحه در محاکم نیست اذعان داشت: سیاست قوه قضائیه در برخورد با حوزه صنعت و کارآفرینی برخورد حمایتی درمحدوده قوانین و مقررات است زیرا هم موجب اشتغال زایی میشود، هم زمینه جذب سرمایه را فراهم میآورد و هم درنهایت به پیشگیری از وقوع جرایمی نظیر سرقت، مواد مخدر، درگیریهای خانوادگی و... منتهی میشود.
جلالی درپایان با اشاره به لزوم ارتقاء امنیت روانی کارفرمایان اعلام داشت: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز بعنوان اولین مرجع قضایی آمادگی دارد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان را در جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار بعنوان وثیقه پذیرش نموده تا هم استیفای حقوق کارگران به شکل مطمئنتر و آسانتر امکان پذیر شود و هم از بازداشت کارفرمایان جلوگیری به عمل آید.