رئیس کل دادگستری استان قزوین:
هدف تشکیل کمیته حقوقی حمایت از صنعت قزوین است
نشست کمیته حقوقی، قضایی حمایت از سرمایه گذاری، اقدام موازی با سایر کارگروه های مرتبط نیست، بلکه یک نشست با رویکرد حمایتی حقوقی، قضایی است که سعی می کنیم از حداکثر پتانسیل هایی که دستگاه قضایی می تواند در این زمینه داشته باشد بهره بگیریم.
ایلنا- قزوین: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دیدگاه های مقام معظم رهبری در سالهای اخیر در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی کاملا روشن است و قوه قضائیه بر این مبنا شرح وظایفی را در خصوص حمایت از سرمایه گذاری مطرح کرده و اقدامات متفاوتی از گدشته انجام داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛ جمال انصاری در نشست کمیته حقوقی – قضایی حمایت از سرمایه گذاری با حضور اعضاء کمیته در دادگستری استان قزوین برگزار شد، افزود: این کمیته یک کمیته جدید در زمینه صنعت نیست و ما با تشکیل این کمیته به دنبال آن هستیم که مشترکاتی را بیابیم تا به وسیله آن در کنار سایر کمیته های مرتبط اقدامات حمایتی مدنظر قوه قضائیه را اجرا کنیم.
انصاری تصریح کرد: سعی خود را بر این امر معطوف داشته ایم که نگاههای مطالبه ای مدیران و شاکله های غیردولتی مرتبط با سرمایه گذاری را از دستگاه قضایی برآورده کنیم.
انصاری اظهار کرد: این نشست اقدام موازی با سایر کارگروه های مرتبط نیست، بلکه یک نشست با رویکرد حمایتی حقوقی – قضایی است که در این راستا سعی می کنیم از حداکثر پتانسیل هایی که دستگاه قضایی می تواند در این زمینه داشته باشد بهره بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به اولویت کاری دستگاه قضایی در رابطه با سرمایه گذاری افزود: اولویت اصلی ما در سیاستگذاری حمایت از واحدهای تجاری و صنعتی است و اگر در حوزه خاصی نیاز به توجه بیشتر دستگاه قضایی باشد آمادگی خود را در خصوص ارائه این توجه اعلام می کنیم.
وی خطاب به مدیران و مرتبطین با امر صنعت گفت: نیازمند آن هستیم مشکلاتی را که در حوزه سرمایه گذاری با آن مواجه هستید را در اختیار دادگستری استان قرار داده تا انها را محور بررسیها و نشست ها قرار دهیم.
وی افزود: یکی از رهاوردهای مثبت این نشست اینست که اعضاء کمیته حقوقی قضائی با چارچوبهای فعالیتی که در دستگاه قضایی استان در رابطه با صنعت انجام می شود بیشتر آشنا خواهند شد.
در ادامه نشست اسماعیل صادقی نیارکیف دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: حمایت از سرمایه گذاری امروز یک ضرورت است چرا که می تواند مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی باشد بنابراین نیازمند تلاش همگانی هستیم تا از مشکلات موجود در عرصه تولید خارج شویم.
وی تصریح کرد: حمایتهای حقوقی قضایی و نظارتی بسیاری در راستای دو حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که می بایست در اجرای بهتر این حمایتها تقسیم وظایف صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: موارد و مصادیق حمایتهای حقوقی –قضایی بایداحصاء شود تا از موازی کاری با سایر کمیته های مرتبط با امر صنعت جلوگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت استان گفت: مشکلاتی که امروز گریبانگیر صنعت استان است صرفا مشکلات حقوقی و قضایی نیست بنابرای حمایت در این حوزه بایستی همه جانبه و از سوی همه دستگاهها صورت گیرد، چرا که حقیقتا در استان نیازمند هم افزایی و همفکری در این زمینه هستیم.