خبرگزاری کار ایران

احتمال تعطیلی کارتن پارس قزوین پس از 40 سال

احتمال تعطیلی کارتن پارس قزوین پس از 40 سال

3 سال پس از واگذاری یکی از سمبل‌های صنعت استان قزوین به بخش خصوصی به نظر می‌رسد جعبه مشکلات شرکت کارتن پارس گشوده شده است.

ایلنا- قزوین: 3 سال پس از واگذاری یکی از سمبل‌های صنعت استان قزوین به بخش خصوصی به نظر می‌رسد جعبه مشکلات شرکت کارتن پارس گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ اوایل مهرماه پرویز علیپور، رییس هیات مدیره شرکت کارتن پارس قزوین، خبرنگاران را به اتاق کارش در محل کارخانه کارتن پارس دعوت کرد تا از تعطیلی قریب الوقوع این واحد تولیدی 40 ساله در صورت عدم رسیدن کمک‌های فوری خبر دهد.

افزایش روز افزون تولیدات صنعتی در اوایل دهه 1350 باعث شد تا فقدان صنعت بسته بندی پیش از هر زمان دیگری به چشم آید. در نتیجه تلاش‌ها برای راه اندازی واحدهای صنعتی تولید بسته‌های صنعتی آغاز شد. تلاش محمد تقی برخوردار در تاسیس و راه‌اندازی شرکت کارتن البرز راه را برای سایر فعالان عرصه صنعت گشود. در نتیجه شرکت "کارتن پارس" در بهمن 1352 تاسیس و در دی ماه 1354 به بهره برداری رسید.

تا بیش از سه دهه این شرکت حتا در برهه‌هایی چون جنگ هشت ساله ایران و عراق، در اوج بود. نیاز روز افزون و متنوع به محصولات بسته بندی در چند نوبت منجربه توسعه شرکت از لحاظ فضای کار و خطوط تولید گردید. اما عدم نوسازی خطوط و شکل‌گیری واحدهای تولیدی رقیب و نوپا در نیمه دوم دهه 1370 و اوایل دهه 1380 آواز خطر را در گوش "کارتن پارس" زمزمه کرد.

در میانه دهه 1370 و در پی تلاش دولت برای نوسازی صنایع و برون سپاری خدمات مورد نیاز واحدهای صنعتی، این شرکت نیز دست به اصلاحاتی در ساختار اداری و نیروی انسانی خود زد. اما مشکل تجهیزاتی که برخی از آن‌ها حالا به دهه سوم فعالیت خود رسیده بودند بر جای بود.

به زودی گزارش‌هایی از روند زیان‌دهی شرکت منتشر شد. در گزارش مالی سال 1384، شرکت اقدام به تعدیل سود خالص پیش‌بینی شده خود کرد. در این گزارش از کاهش حجم فروش، افزایش هزینه‌های مالی بابت سود و جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات دریافتی و افزایش هزینه‌های متفرقه جهت خرید کاغذ و سایر اقلام مصرفی شرکت به عنوان دلایل این امر یاد شده است.

بر اساس این گزارش زیان شرکت نسبت به سال 1383 تا 5/3 میلیارد ریال افزایش داشته است. بدین ترتیب شرکت کارتن پارس مشمول ماده 141 گردید. ماده ای که خبر از اعلام ورشکستگی شرکت در صورت عدم افزایش سرمایه اولیه می داد. در نهایت جهت کنترل بحران و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از مبلغ شش میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال (معادل 33/33درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت.

اما این امر نیز کارگر نیفتاد. در گزارش مالی سال 1387، شرکت مجدداً و این بار بدون ذکر دلیل، زیان پیش‌بینی خود را افزایش داد. مطالبات شرکت روز به روز افزاش می یافت و درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نمی‌گردید.

بازی برای کارتن پارس به نظر تمام شده می‌رسید و نوبت به فصل آخر، یعنی همان داستان واگذاری رسیده بود. بر اساس اظهاران قائم مقام مدیرعامل شرکت کارتن پارس، این شرکت در هنگام واگذاری بیش از چهار میلیارد تومان بدهی و نزدیک به 380 فقره چک برگشتی داشته است.

مالکان تازه شرکت امروز مدعی بودند که موفق شده‌اند با اصلاح ساختار نیروی انسانی و تامین تجهیزات مدرن، بخش عمده ای از مطالبات شرکت را پرداخت کرده و شرکت را از بحران رهانیده‌اند.

این گونه بود که پرویز علیپور در اوایل سال 1390 در گفتگو با یک روزنامه اقتصادی اعلام کرد: "تیم مدیریتی جدید با تجهیز و اورهال نمودن دستگاهها مبادرت به افزایش تولید نموده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک بالاتر از سهم گذشته خود تولید و به بازار مصرف عرضه نماید."

اما تقریباً یک سال پس از آن همین مقام مسوول، روایتی دیگر از وضعیت شرکت را ذکر کرده و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: متاسفانه تولید شرکت در حال حاضر از 36 هزار تن در سال به 5 الی 6 هزار تن کاهش یافته یعنی با 20 درصد ظرفیت تولید کار در حال انجام است.

اما به راستی در طول این یک سال چه بر "کارتن پارس"گذشته است؟

 قائم مقام شرکت می‌گوید مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه تولید و همچنین نیاز به تجهیز شرکت به ماشین‌آلات جدید باعث بروز مشکل شده است.

رییس هیات مدیره شرکت معتقد است در صورت اختصاص تنها 2 میلیارد تومان اعتبار می‌توان از تعطیلی کارخانه جلوگیری کرد. مدیرعامل کارتن پارس نیز معتقد است پرداخت این میزان تسهیلات می تواند باعث افزایش تولید شرکت تا میزان 8 هزار تن در سال شود و شرکت را از بحران خارج نماید.

اما به هر حال با وجود آن که مسوولان شرکت از مصوبه ستاد تسهیلات مبتنی بر پرداخت وام سرمایه در گردش به شرکت کارتن پارس ‏خبر می‌دهند اما مصوبه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات تازه به واحدهای صنعتی بدهکار مانع پرداخت این مبلغ به این تولید کننده 40 ساله بسته‌های صنعتی شده است.

بر اساس اظهارات مسوولان در حال حاضر شرکت کارتن پارس  بیش از 9 میلیارد تومان به بانک ملی و 700 میلیون تومان به بانک ملت بدهی دارد و دقیقاً همین بانک‌ها به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات، علاقه‌ای به افزودن بر حجم مطالباتشان ندارند.

هم اکنون خطوط تولید این کارخانه تنها در یک شیفت فعال هستند و تیم مدیریتی کارتن پارس معتقد است عدم پرداخت این تسهیلات می‌تواند موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری نزدیک به 200 نفرنیروی کار شاغل در شرکت شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز