دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین:
وزیر کار قرادادهای موقت کار را ساماندهی کند
طبق آمار در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ درصد از کارگران قراردادی دچار حوادث حین کار شدهاند که در بیشتر موارد این کارگران از ترس اخراج حاضر به طرح شکایت نشدهاند.
ایلنا: دبیر خانه کارگر استان قزوین یکی از مهمترین خواستههای جامعه کارگری استان از رئیس دولت یازدهم در شرایط اقتصادی امروز را ساماندهی قرار داد موقت کارگران ذکر کرد و گفت: اجرای ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی کارگران را باز میگرداند.
عید علی کریمی با بیان اینکه قراردادهای موقت از مهمترین مشکلات امروز جامعه کارگری است به ایلنا گفت: عمده کارگرانی که در کارگاه های دولتی و خصوصی زیر نظر پیمانکاران فعالیت دارند هنوز قرار داد موقت بوده و از وضعیت شغل خود ناراضیاند.
او با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی در کارهای مستمر در واحدهای تولیدی بزرگ است، افزود: قرارداد موقت معضلی تلقی میشود که گریبانگیر نیروی کار شده است.
به گفته وی تا زمانی که ساماندهی نیروی کار انجام نشود با کوچکترین نوسانات در بازار اشتغال، رکود بازار، افزایش نرخ ارز، تحریمها و... نیروی کار نخستین عاملی است که در واحدهای تولیدی قربانی میشود.
اودر بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طبق آمار در ۱۰ سال گذشته حدود ۳۰ درصد از کارگران قراردادی دچار حوادث حین کارشدهاند که در بیشترموارد این کارگران از ترس اخراج حاضر به طرح شکایت نشدهاند.
این فعال کارگری در خاتمه با انتقاد از وضع بوجود آمده برای کارگران قراردادی و پیمانی، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از این کارگران پس از گذشت چندین سال از اشتغال مستمر در یک واحد تولیدی همچنان با قراردادهای چند ماهه زیر نظر پیمانکار کار میکنند و از هرگونه مزایا از جمله داشتن بیمه محروم هستند.